روایتی از فرمول نادرست محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها؛
چالش قیمت‌گذاری گاز در بورس
افزایش نرخ جهانی این محصولات و همچنین رشد قابل‌توجه نرخ ارز در بازار نیمایی، اگرچه می‌توانست عاملی برای بهبود حاشیه سود شرکت‌ها باشد، اما عملا این پتانسیل به‌دلیل سیاستگذاری‌های غیرمنعطف در حوزه قیمت‌گذاری گاز خوراک، خنثی شده‌است. فرمول نرخ خوراک که از سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها قرار گرفته، اکنون یکی از جدی‌ترین چالش‌های این صنعت به شمار می‌رود.
حضور هاب‌های‌گران‌قیمت مصرف‌کننده در این فرمول و نوسانات شدید بازار جهانی گاز، نرخ خوراک را به سطحی رسانده که مزیت نسبی رقابتی شرکت‌های پتروشیمی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌است. در برخی بازه‌ها، افزایش شدید قیمت گاز حتی باعث شده دولت ناچار به دخالت مستقیم و اعمال سقف قیمتی شود؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت از شوک‌های شدید جلوگیری کرده، اما به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و افت اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شده‌است. در چنین شرایطی و با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی فرمول فعلی در فروردین ۱۴۰۵، ضرورت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ اصلاحی که اگر با نگاه کارشناسی و با هدف بازگشت مزیت رقابتی انجام شود، می‌تواند دوباره صنعت پتروشیمی را به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل کند.
نه به فرمول خوراک
تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به‌صورت سالانه و در قالب قانون بودجه تعیین می‌شد. این شیوه تعیین قیمت باعث می‌شد که گاز موردنیاز واحدهای پتروشیمی با پایین‌ترین قیمت ممکن تامین شود و در نتیجه مزیت بزرگی از نظر انرژی ارزان‌قیمت در اختیار این صنعت قرار گیرد. بررسی روند سودآوری پتروشیمی‌های بزرگی همچون پتروشیمی زاگرس، که در حوزه متانول فعالیت می‌کند، گویای آن است که در دهه ۱۳۸۰ و حتی تا اواسط دهه ۱۳۹۰، سودهای کلانی به‌واسطه همین مزیت انرژی ارزان نصیب این شرکت‌ها شده‌است.
هرچند برخی معتقدند که‌استفاده از واژه «رانت» برای توصیف این مزیت چندان دقیق نیست و انرژی ارزان در آن مقطع زمانی یک مزیت نسبی و رقابتی واقعی برای کشور محسوب می‌شد، اما با تغییر سیاست‌ها، اکنون دیگر خبری از آن مزیت نیست. در سال‌های اخیر، با رشد شدید نرخ دلار و تورم گسترده، عملا اهرم عملیاتی که در گذشته باعث سودآوری مضاعف پتروشیمی‌ها در دوران افزایش نرخ ارز می‌شد، اکنون از بین رفته‌است؛ چرا که نرخ خوراک با شیب تندتری نسبت به نرخ ارز رشد کرده است.
بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از میانگین قیمت گاز در چهار‌هاب جهانی تعیین می‌شود؛ شامل‌هاب‌های هلند، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا. از این میان، دو‌هاب نخست (هلند و بریتانیا) مصرف‌کننده عمده گاز هستند و به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، از جمله بحران‌های انرژی، قیمت بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان دارند. از سوی دیگر، دو‌هاب آمریکا و کانادا، عمدتا تولیدکننده هستند.
اما حضور هاب‌های مصرف‌کننده با نوسانات شدید قیمت، باعث شده تا میانگین نهایی نرخ خوراک افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. برای مثال، در زمان اوج بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گاز طبیعی به‌طور ناگهانی جهش پیدا کرد و بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شهریور ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ سنت رسید. این افزایش شوک‌آور باعث شد دولت برای جلوگیری از بحران جدی در بازار سرمایه، سقف ۵هزار تومانی برای نرخ خوراک در نظر بگیرد. زیرا با نرخ دلار آن زمان (حدود ۲۶هزار تومان)، نرخ ریالی خوراک به رقمی حدود ۱۶ هزار تومان می‌رسید که کاملاً غیرمنطقی بود.
پیشنهادها برای اصلاح
با پایان یافتن دوره اعتبار فرمول فعلی نرخ خوراک در فروردین ۱۴۰۵، فرصت مناسبی برای بازنگری این فرمول در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته است. اولین پیشنهاد در این راستا، حذف یا کاهش وزن تاثیر‌هاب‌های مصرف‌کننده در فرمول محاسبه نرخ خوراک است. زیرا این‌هاب‌ها به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، قیمت بالاتری دارند و عملا مزیت نسبی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را از بین می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ خوراک در بهار امسال به ۱۶سنت رسیده است؛ در حالی‌که همین نرخ در بهار سال گذشته حدود ۱۳سنت بود.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیمایی یا توافقی نیز طی یک سال گذشته حداقل ۵۰درصد رشد داشته است. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا فشار بی‌سابقه‌ای بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی وارد شود. پیشنهاد دوم، عرضه گاز در بورس انرژی و سپردن قیمت‌گذاری به مکانیسم‌های بازار است. این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار منجر شده و از بروز دخالت‌های مقطعی دولت جلوگیری کند. همچنین وابستگی شدید قیمت‌گذاری گاز به بازارهای جهانی گاز و نفت کاهش می‌یابد. پیشنهاد سوم، قیمت‌گذاری نرخ خوراک بر اساس قیمت فروش محصولات تولیدی است. این مدل باعث می‌شود شرکت‌ها از ثبات بیشتری در حاشیه سود برخوردار باشند و همچنین، تطبیق بهتری میان درآمد و هزینه‌های واقعی آنها ایجاد شود.
در کنار این موارد، توجه به ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها در فرمول‌گذاری قیمت نیز می‌تواند به یک روش علمی‌تر و منطقی‌تر منجر شود. در نهایت باید در نظر داشت که مداخلات مکرر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری گاز خوراک، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به جبران کسری بودجه کمک کند، اما در بلندمدت باعث تضعیف سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و در نهایت افت درآمدهای دولت خواهد شد. بنابراین، ضروری است که با اصلاح فرمول نرخ خوراک و ایجاد یک ساختار پایدار و منطقی، مزیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی حفظ شده و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در این صنعت استراتژیک فراهم شود.
