بازارهای کالایی در سایه ابهامهای جهانی
طلا پناهگاه شد
همزمان، طلا تا بالای ۳۳۳۰ دلار در هر اونس رشد کرد و سرمایه‌گذاران در انتظار سیگنال‌های نرخ بهره از نشست جکسون هول فدرال‌رزرو پشت‌پرده، پناهگاه امن طلا را تقویت کردند. در بازار فلزات صنعتی، مس در پی اختلالات عرضه نوسان کرد، سنگ‌آهن به کمترین سطح بیش از یک ماه نزول کرد و آلومینیوم نیز عقب‌نشینی کرد و در واقع بازارهای کالایی تحت‌تاثیر تغییرات ژئوپلیتیک و چشم‌انداز رشد جهانی قرار دارد.
روز سه‌شنبه، قیمت نفت خام برنت در پی انتشار گزارش‌ها حاکی از امکان برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده کاهش یافت. قیمت برنت تا حدود
۶۶ دلار به‌ازای هر بشکه معادل افت حدود ۰.۷۲درصد کاهش یافت. گزارش‌ها اشاره دارند که ترامپ با ولادیمیر پوتین تماس گرفته و در تلاش است دیداری بین پوتین و زلنسکی ترتیب دهد تا پس از آن نشست سه‌جانبه‌ای برگزار شود. تداوم امیدواری‌ها به تنش‌زدایی می‌تواند به رفع یا کاهش تحریم‌ها علیه صادرات انرژی روسیه منجر شود و عرضه نفت را افزایش دهد.
قیمت نفت در این ماه به دلیل تنش‌های تجاری و افزایش تولید اوپک پلاس نزدیک به ۱۰درصد کاهش یافته است. تحلیلگران TD Securities هشدار داده‌اند در صورت آرامش سیاسی، نفت ممکن است تا پایان ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ به محدوده ۵۸ دلار بازگردد.
فلزات اساسی در تقلا
قیمت طلا در همین روز به بالای ۳۳۳۰ دلار در هر اونس رسید. سرمایه‌گذاران در سایه چشم‌انداز صلح احتمالی در اوکراین و انتظار برای سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، در حال بازبینی روند نرخ بهره هستند. بازارها بیش از ۸۴ درصد احتمال کاهش ۰.۲۵ واحددرصدی نرخ بهره در آینده نزدیک را در نظر گرفته‌اند. در نتیجه، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن همچنان مقتدرانه بالا مانده است.
همچنین بررسی بازار فلزات اساسی نشان می‌دهد که معاملات آتی مس در محدوده منفی باقی ماند و به‌دنبال اختلالات در عرضه، به ویژه تعلیق عملیات زیرزمینی در معدن «ال تنینت» شرکت کودلکو، کاهش یافت. تخمین‌ها حاکی از آن است که تولید کوتاه‌مدت بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار تن کاهش یابد. با این حال، کودلکو پیش‌بینی قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ دلاری به‌ازای هر تن را برای دو سال آینده تایید کرده است. همچنین، تصمیم آمریکا به حذف تعرفه‌های ۵۰درصدی بر مس تصفیه‌شده، درحالی‌که محصولات نیمه‌تمام همچون سیم و لوله همچنان مشمول تعرفه باقی ماندند، موجب فشار بیشتر بر قیمت‌ها شد. بازار ذخایر داخلی بالا بود و این اقدام را به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت‌ها تفسیر می‌کردند.
سنگ‌آهن و آلومینیوم تحت فشار
قیمت‌های آتی سنگ‌آهن با ضعف تقاضای چین و عرضه مستحکم جهانی، به کمتر از ۷۷۰ یوآن در هر تن سقوط کردند و پایین‌ترین سطح بیش از یک ماه گذشته را به ثبت رساندند. شرکت معدن BHP نیز گزارش داد سود سالانه خود تا ۱۰.۲میلیارد دلار کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از زمان همه‌گیری تاکنون است و کاهشی ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. تولید فولاد خام چین نیز در ژوئیه به ۷۹.۶۶میلیون تن رسید که کاهشی ۴درصدی نسبت به ژوئن داشت؛ دلیل آن کاهش تقاضای بخش ساخت‌وساز در پی گرما و بارندگی شدید عنوان شد.
همچنین قیمت مسکن جدید در چین دو ماه پیاپی کاهش یافت که نشان‌دهنده محیط ضعیف اقتصادی است. همچنین بررسی بازار جهانی نشان می‌دهد که قیمت‌های آتی آلومینیوم به کمتر از دو هزار و ۶۰۰ دلار در هر تن سقوط کردند و این افت قیمت پس از افزایش تعرفه‌های ۵۰ درصدی واردات محصولات آلومینیومی توسط دولت ترامپ در تاریخ ۱۵ ماه اوت اعمال‌شد، رقم خورد. با این حال، تحلیلگران فرصت‌هایی برای بازدهی نزدیک به ۴ درصد در کوتاه‌مدت می‌بینند.
در چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم جهان، تولید سالانه فلز به‌دلیل سیاست‌های محیط‌زیستی و صنعتی از سال ۲۰۱۷ به ۴۵میلیون تن محدود شده است. در اروپا نیز تحریم‌ها علیه روسیه، محدودیت‌های عرضه را تشدید کرده است. از سوی دیگر، پروژه بزرگ سدسازی چین در تبت، تقاضای آلومینیوم و فلزات صنعتی را تقویت می‌کند.
در مجموع، بازارهای کالایی در روز سه‌شنبه ۱۹ ماه اوت شاهد نوسانات قابل‌توجهی بودند: نفت خام برنت با کاهش امید به ادامه تحریم‌ها، در محدوده ۶۶ دلار تثبیت شد و احتمال کاهش بیشتر با هرگونه توافق سیاسی افزایش یافته است.
طلا بالای ۳۳۳۰ دلار تحت‌تاثیر انتظار نرخ بهره پایین‌تر و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی ایستاد و مس در سایه اختلالات عرضه و سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا تحت فشار بود، اما پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان حوالی ۹ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن باقی مانده است.
سنگ‌آهن از ضعف تقاضای چین رنج برد و BHP گزارش سود ناامیدکننده‌ای داد. آلومینیوم به‌علت محدودیت عرضه و پروژه‌های بزرگ زیرساختی، همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.شرایط کنونی نشان می‌دهد که تحولات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه چشم‌انداز مذاکرات روسیه و اوکراین و سیاست‌های فدرال‌رزرو، نقش کلیدی در جهت‌گیری بازارهای کالایی دارند.
