پیامدهای سیاست‌های مهاجرتی
این رویکرد برخلاف انبوه شواهد و پژوهش‌های علمی است که تاکید می‌کنند مهاجرت نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد آمریکا محسوب نمی‌شود، بلکه یکی از ارکان اساسی رشد، نوآوری و پویایی این اقتصاد است. بررسی‌های گسترده نشان می‌دهند که مهاجران، به‌ویژه آن دسته که با مهارت و تحصیلات بالا وارد کشور می‌شوند، سهمی چشمگیر در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها، افزایش بهره‌وری و گسترش ظرفیت‌های نوآورانه دارند. در واقع، ایالات متحده طی دهه‌های گذشته بخش بزرگی از برتری علمی، فناوری و اقتصادی خود را مدیون همین جریان ورودی استعدادهای جهانی بوده است. مطالعات اقتصادی دقیق حاکی از آن است که از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، مهاجرت موجب رشد ۸درصدی نوآوری‌های ثبت‌شده، افزایش ۶درصدی درآمد سرانه و ارتقای ۵درصدی سطح دستمزدها شده است.
با وجود این، پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های سختگیرانه و اخراج‌های گسترده مورد نظر ترامپ می‌تواند به کاهش میان‌مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی آمریکا بین ۲.۶ تا ۶.۲درصد بینجامد؛ رقمی که اثر منفی آن دو تا پنج برابر بزرگ‌تر از پیامدهای بدترین سناریوهای سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری برآورد شده است. جزئیات برنامه مهاجرتی پیشنهادی ترامپ نشان می‌دهد که این سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم جریان ورود مهاجران جدید را به‌شدت کاهش دهند و هم شرایط زندگی و اقامت مهاجران حاضر در کشور را دشوار سازند. از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به لغو اصل «تابعیت بر اساس تولد» برای فرزندان متولدشده از مهاجران غیرقانونی اشاره کرد؛ اصلی که یکی از پایه‌های قانون اساسی و سیاست مهاجرتی آمریکا در طول بیش از یک قرن بوده است. حذف برنامه DACA، که تاکنون به صدها هزار جوان مهاجر امکان تحصیل و اشتغال قانونی داده، از دیگر اقدامات محوری این برنامه است.
همچنین، طرح ترامپ شامل تشدید عملیات بازرسی و یورش به محل کار مهاجران، لغو وضعیت حمایتی موقت (TPS) برای حدود ۸۶۰هزار مهاجر از کشورهای دچار بحران، توقف تدریجی برنامه ویزاهای کارگری فصلی و تخصصی (H-۲ و H-۱B) و محدودسازی دسترسی به ویزاهای حمایتی ویژه قربانیان خشونت (T و U) است. این سیاست‌ها علاوه بر مهاجرت غیرقانونی، مهاجرت قانونی و مهارت‌محور را نیز هدف قرار داده و می‌توانند به کاهش ورودی نیروهای کار متخصص در بخش‌هایی مانند فناوری، مهندسی، پزشکی و کشاورزی بینجامند. هرچند بندهایی مانند اعطای خودکار گرین‌کارت به فارغ‌التحصیلان خارجی دانشگاه‌های آمریکا می‌تواند تا حدودی پیامدهای منفی را تعدیل کند، اما در کلیت، این بسته سیاستی یک چرخش بنیادین به سمت انقباض شدید مهاجرتی و تغییر ساختار جمعیتی و اقتصادی ایالات متحده خواهد بود.
اجرای سیاست‌های پیشنهادی ترامپ می‌تواند به بزرگ‌ترین موج اخراج مهاجران غیرقانونی از زمان عملیات مشهور «Operation Wetback» در دهه ۱۹۵۰ منجر شود. درحال‌حاضر، حدود ۱۱میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند که بیش از ۸میلیون نفر از آنها به طور فعال شاغل هستند و دوسوم این جمعیت در سن اشتغال (۲۵تا ۵۴سال) قرار دارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورت پیاده‌سازی این سیاست‌ها، نه‌تنها میلیون‌ها نفر اخراج خواهند شد، بلکه حقوق اقامتی بسیاری دیگر از مهاجران نیز به خطر خواهد افتاد. طبق برآوردهای اخیر، حتی در سناریویی حداقلی، اخراج حدود ۱.۳میلیون مهاجر غیرقانونی می‌تواند منجر به کاهش حدود ۱.۲درصدی تولید ناخالص داخلی و ۱.۱درصدی اشتغال در آمریکا شود. در سناریویی شدیدتر، اخراج حدود ۸میلیون مهاجر غیرقانونی، به معنای کاهش ۷.۴درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش ۶.۵درصدی اشتغال، و از دست رفتن بیش از ۸۶۰میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای دولت فدرال در طول یک دهه خواهد بود؛ اتفاقی که معادل توقف کامل رشد اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است. یکی از اثرات نگران‌کننده دیگرِ سیاست‌های مهاجرتی ترامپ، کاهش چشمگیر جذابیت آمریکا برای مهاجران متخصص و دارای مهارت‌های بالاست. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که لحن تند و رویکردهای ضدمهاجرتی ترامپ موجب «خودانتخابی منفی» در میان مهاجران می‌شود؛ به این معنا که نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده که به لحن مهاجرستیزانه حساسیت بیشتری دارند، به‌سرعت مقصدهای جایگزین نظیر کانادا، آلمان، فرانسه و بریتانیا را انتخاب خواهند کرد. ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در صورت اجرای سیاست‌های مشابه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، تمایل مهاجران مکزیکی برای ورود به آمریکا حدود ۱.۲میلیون نفر کاهش می‌یابد و در سناریوی بستن کامل مرز، این کاهش حتی به حدود ۸.۶میلیون نفر می‌رسد. این روند، نه تنها منجر به کاهش ورود نیروهای کار متخصص می‌شود، بلکه به‌شکل قابل‌توجهی مزیت رقابتی اقتصاد آمریکا در حوزه‌هایی مانند فناوری، نوآوری و کارآفرینی را کاهش داده و یک «چرخه معیوب بیگانه‌ستیزی» ایجاد می‌کند؛ به این معنی که کاهش مهاجرت تخصصی به تقویت هرچه بیشتر سیاست‌ها و گرایش‌های ضدمهاجرتی منجر خواهد شد.
بررسی‌های تاریخی و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده و اخراج‌های گسترده مهاجران در گذشته، برخلاف تصور، نه‌تنها موجب بهبود شرایط اشتغال و دستمزد شهروندان بومی آمریکا نشده بلکه در بسیاری از موارد آثار منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد داخلی داشته است. برای نمونه، اخراج حدود ۴۰۰هزار مهاجر مکزیکی طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ منجر به کاهش سطح اشتغال و افت دستمزد شهروندان بومی آمریکایی در مناطقی شد که بیشترین جمعیت مهاجر را داشتند. مطالعه دیگری درباره حذف ۵۰۰هزار کارگر مکزیکی از بخش کشاورزی آمریکا در سال ۱۹۶۴ (برنامه Bracero) نیز نشان می‌دهد که این اقدام، به جای افزایش اشتغال و دستمزد کارگران داخلی، موجب کاهش سطح تولید و افت اشتغال در بخش کشاورزی شد. این شواهد تاریخی تاکید دارند که محدودسازی و اخراج گسترده مهاجران لزوما به نفع کارگران بومی نیست و حتی می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد. سیاست‌های مهاجرتی ترامپ، در صورت اجرا، نه فقط پیامدهای کوتاه‌مدت اقتصادی دارد، بلکه می‌تواند بنیان‌های مزیت رقابتی بلندمدت ایالات متحده را نیز تضعیف کند. بخش مهمی از برتری جهانی اقتصاد آمریکا به توانایی آن در جذب نیروهای مستعد، متخصص و کارآفرین از سراسر جهان مربوط است. این کشور طی چند دهه اخیر همواره مقصدی محبوب برای نیروهای انسانی ماهر و نخبگان علمی و فناوری بوده است؛ مهاجرانی که در تولید دانش و فناوری نقش بی‌بدیلی ایفا کرده‌اند. برای نمونه، پژوهش‌ها نشان می‌دهند حدود ۲۵درصد از مخترعان و ۱۶درصد از کارآفرینان آمریکا مهاجر هستند، درحالی‌که تنها ۱۰درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، سهم مهاجران در ثبت اختراعات باارزش و تاسیس شرکت‌های بزرگ و فناوری‌محور بسیار بالاتر از میانگین جمعیتی آنهاست.
از این رو، اجرای سیاست‌های سختگیرانه و ایجاد محیطی که پیام‌های منفی و دافعه فرهنگی برای مهاجران دارد، نه تنها باعث مهاجرت کمتر نیروی کار غیرمتخصص می‌شود، بلکه تاثیر شدیدی نیز بر کاهش تمایل نیروهای متخصص و نخبه برای ورود به آمریکا خواهد داشت. این روند می‌تواند به کاهش چشمگیر سرمایه انسانی مورد نیاز برای حفظ رهبری علمی و فناوری آمریکا منجر شود. در بلندمدت، چنین وضعیتی مزیت رقابتی آمریکا در عرصه بین‌المللی را تضعیف کرده و زمینه را برای تقویت کشورهای رقیب فراهم خواهد آورد؛ به گونه‌ای که نیروهای انسانی ماهر به مقاصدی مانند کانادا، کشورهای اروپایی و سایر قطب‌های فناوری جهان جذب شوند. بدین‌ترتیب، پیامد نهایی سیاست‌های پیشنهادی ترامپ، علاوه بر آسیب اقتصادی مستقیم، افول جایگاه بلندمدت آمریکا در حوزه نوآوری، فناوری و رشد اقتصادی خواهد بود.
* دانشجوی پسادکترای اقتصاد مدرسه اقتصاد پاریس
** اقتصاددان دانشگاه سوربون
