تحدید دانشگاه‌ها
این کارزار، طیفی از اقدامات قهری را در بر می‌گیرد: از تهدید به قطع کامل یا محدودسازی چشم‌گیر بودجه‌های فدرال و انسداد مسیرهای جذب دانشجویان بین‌المللی، تا زیر سوال بردن مشروعیت معافیت‌های مالیاتی دانشگاه‌ها و اعمال فشار مستقیم بر ساختارهای مدیریتی آنها. تمرکز این سیاست‌ها به‌طور ویژه بر نهادهای آموزشی نخبه‌ای است که دولت آنها را به «پناه دادن به گرایش‌های یهودستیزانه» و «ترویج گرایش‌های ایدئولوژیک چپ‌گرایانه» متهم می‌کند.
هرچند مدیران دانشگاه‌ها، به‌ویژه پس از حوادث پرتنش مرتبط با جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، اذعان کرده‌اند که کاستی‌ها و چالش‌هایی در مدیریت فضاهای دانشگاهی وجود داشته است، اما همزمان هشدار داده‌اند که محدود کردن منابع مالی و استقلال نهادیِ دانشگاه‌ها، همزمان که بنیان آزادی علمی را متزلزل می‌کند، می‌تواند پیامدهایی ژرف و درازمدت بر پویایی فکری و پیشرفت اجتماعی ایالات متحده بر جای گذارد.
در میان تمامی دانشگاه‌های هدف، هاروارد - قدیمی‌ترین و ثروتمندترین مرکز آموزش عالی آمریکا - بیش از همه در تیررس دولت ترامپ قرار گرفته است. این دانشگاه که حدود ۹میلیارد دلار از بودجه‌های فدرال و قراردادهای پژوهشی را در اختیار داشت، اکنون در معرض خطر قرار دارد چراکه پس از رد پیشنهادهای دولت، عملا وارد تقابل آشکار با کاخ سفید شد. از جمله خواسته‌های دولت، واگذاری بررسی برنامه‌ها و دپارتمان‌هایی بود که به‌زعم دولت «بیشترین زمینه یهودستیزی یا اسارت ایدئولوژیک» را ایجاد می‌کرد. در واقع دولت خواهان آن بود که این برنامه‌ها و دپارتمان‌ها به یک ناظر بیرونی تفویض شود.
همچنین دولت خواهان محدودسازی اختیارات هیات علمی و گزارش‌دهی درباره تخلفات احتمالی دانشجویان بین‌المللی بود. هاروارد این خواسته‌ها را مغایر با استقلال آکادمیک دانست و نپذیرفت. این امر خود آغازگر موجی از اقدامات تلافی‌جویانه شد؛ از جمله این اقدامات می‌توان به قطع یا تعلیق میلیاردها دلار کمک مالی، توقف اعطای گرنت‌های پژوهشی، تشدید بازرسی‌ها و حتی تهدید به لغو معافیت مالیاتی اشاره کرد.
علاوه بر این، تلاش‌های مکرر دولت برای جلوگیری از ثبت‌نام دانشجویان خارجی - که موقتا با حکم دادگاه فدرال متوقف شد - و نیز گمانه‌زنی‌ها درباره تبدیل برخی تحقیقات به پرونده‌های کیفری، فضای پرتنشی میان هاروارد و دولت رقم زد. هرچند مذاکراتی برای مصالحه آغاز شد و ترامپ آن را «توافقی تاریخی» خواند، اما این مسیر به بن‌بست رسید و هاروارد ناچار شد راهبرد حقوقی و مقاومت علنی را ادامه دهد.
کارزار دولت ترامپ محدود به هاروارد نماند و به‌سرعت دامنه آن به مجموعه‌ای از دانشگاه‌های برجسته دیگر گسترش یافت. فهرست دانشگاه‌های هدف کاخ سفید از آیوی‌لیگ تا دانشگاه‌های عمومی را در بر می‌گرفت. در این میان برخی از دانشگاه‌ها هم از مواضع خود کوتاه آمدند؛ برای مثال دانشگاه کلمبیا برای رفع انسداد ۴۰۰میلیون دلار بودجه لغوشده، ناچار به پذیرش تغییرات ساختاری و محدودیت‌های امنیتی شد.
دانشگاه براون با تهدید به از دست دادن ۵۱۰میلیون دلار مواجه شد، دانشگاه کورنل در معرض قطع حداقل یک‌میلیارد دلار بودجه قرار گرفت و وسترن نورث به‌رغم اجرای گام‌های مشابه با کلمبیا، در خطر محرومیت از ۷۹۰میلیون دلار بودجه قرار گرفت. به جز همه اینها، دانشگاه پنسیلوانیا به دلیل مناقشه بر سر مشارکت یک ورزشکار ترنسجندر در رقابت‌ها، در معرض تعلیق ۱۷۵میلیون دلار بودجه فدرال قرار گرفت.
افزون بر این، دانشگاه‌های پرینستون، جانز هاپکینز، نیویورک، دو شعبه اصلی دانشگاه کالیفرنیا (برکلی و لس‌آنجلس)، مینه‌سوتا و کالیفرنیای جنوبی نیز تحت نظارت ویژه «کارگروه مقابله با یهودستیزی» دولت قرار گرفتند. در برخی موارد، دولت حتی به‌صراحت خواستار مداخله در مدیریت ارشد دانشگاه‌ها شد؛ چنان‌که در دانشگاه ویرجینیا، رئیس دانشگاه برای جلوگیری از تشدید فشارهای قضایی و قطع منابع، به‌ناچار کناره‌گیری کرد.
این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که سیاست دولت نه یک اقدام موردی، بلکه بخشی از یک راهبرد وسیع‌تر برای بازتعریف رابطه دولت فدرال با نهادهای آموزش عالی است. هرچند بهانه رسمی کاخ سفید برای این فشارها «مبارزه با یهودستیزی» در محیط‌های دانشگاهی عنوان شده است، اما ریشه‌های خصومت دولت ترامپ با دانشگاه‌های نخبه‌پرور به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. محافظه‌کاران مدت‌هاست که از نفوذ گسترده گرایش‌های لیبرال در محافل علمی، برنامه‌های پذیرش دانشجویان مهاجر، هزینه‌های سرسام‌آور تحصیل و گسترش سیاست‌های تنوع‌محور و برابری ناخشنود هستند. در نگاه آنان، دانشگاه‌های برتر نه صرفا مراکز آموزشی، بلکه بستر پرورش ایدئولوژی‌هایی هستند که ارزش‌های محافظه‌کارانه را به حاشیه رانده‌اند. به همین دلیل، دولت ترامپ از فرصت اعتراضات گسترده به جنگ غزه و تنش‌های مربوط به آن در سال ۲۰۲۴ بهره برد تا با برجسته‌سازی موارد افراطی، سیاست‌های خود را به‌عنوان پاسخی ضروری به «تعصب نهادی» و «کمبود تنوع دیدگاه» جلوه دهد.
همزمان، کاخ سفید با طرح اتهام نقض حکم دیوان عالی درخصوص منع استفاده از معیار نژاد در پذیرش دانشجو، تلاش کرده است مشروعیت اخلاقی و قانونی این دانشگاه‌ها را زیر سوال ببرد. بدین‌ترتیب، این مواجهه بیش از آنکه نزاعی صرفا درباره مدیریت بحران‌های دانشگاهی باشد، به عرصه‌ای برای پیشبرد یک دستورکار سیاسی گسترده‌تر بدل شده است. تشدید این رویارویی میان دولت ترامپ و نهادهای آموزش عالی، فراتر از یک جدال مقطعی، چشم‌انداز آینده نظام دانشگاهی آمریکا را در معرض دگرگونی قرار داده است. قطع یا محدودسازی بودجه‌های پژوهشی می‌تواند چرخه نوآوری علمی و فناوری را مختل کند و به تضعیف جایگاه ایالات متحده در رقابت جهانی، به‌ویژه در برابر رقبایی چون چین، بینجامد.
دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند که سرمایه‌های کلان اهدایی، به‌رغم حجم عظیم، غالبا به مصارف مشخص و غیرقابل‌انتقال اختصاص دارند و نمی‌توانند جایگزین منابع فدرال شوند. این وضعیت نه‌تنها فعالیت‌های تحقیقاتی و تربیت نیروی انسانی متخصص را تهدید می‌کند، بلکه خطر فرسایش استقلال دانشگاهی و کاهش تنوع فکری را نیز در پی دارد.
از سوی دیگر، دخالت مستقیم دولت در ساختارهای مدیریتی و محتوای آموزشی، اقدام نگران‌کننده‌ای در جهت محدودسازی آزادی علمی ایجاد می‌کند. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقدامات ترامپ و اثرات آن ممکن است حتی پس از پایان دولت او نیز بر سیاستگذاری آموزش عالی سایه بیفکند.
در این میان، مناقشه جاری بر سر نقش و کارکرد دانشگاه‌ها، به پرسشی بنیادین انجامیده است: آیا رسالت آموزش عالی در آمریکا، تربیت آزاداندیش و پرورش تفکر انتقادی است یا صرفا خدمت به اهداف سیاسی و اقتصادی قدرت حاکم؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده آموزش عالی و موقعیت علمی ایالات متحده را برای سال‌های پیش رو تعیین خواهد کرد.
* معاون سردبیر نشریه The Chronicle of Higher Education
