پرونده امروز
کنترل تورم در شرایط ویژه
مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست پولی است. این سیاست عمدتا از طریق تعیین نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی اعمال میشود. وقتی نرخ تورم بالاست، بانک مرکزی معمولا با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا میبرد تا مصرف و سرمایهگذاری کاهش یابد و فشار تقاضا روی کالاها و خدمات کمتر شود. همچنین با فروش اوراق بهادار در بازار آزاد، میتواند نقدینگی را از بازار جمع کند و مانع رشد تورمی پول در گردش شود. اما در شرایط جنگی، وظیفه بانک مرکزی برای کنترل تورم بسیار پیچیدهتر و حساستر میشود. جنگ، بهویژه اگر گسترده و طولانی باشد،
همزمان چند شوک منفی به اقتصاد وارد میکند: کاهش تولید، افزایش هزینههای دولت، اختلال در تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی که منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی میشود. دولتها معمولا برای تامین هزینههای جنگی، به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش چاپ پول روی میآورند که خود یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با یک دوگانه روبهرو میشود: از یکسو باید به دولت برای تامین منابع مالی کمک کند؛ و از سوی دیگر باید از انفجار تورمی جلوگیری نماید. این وضعیت نیازمند استقلال نهادی قوی بانک مرکزی، شفافیت در سیاستگذاری و هماهنگی دقیق با سایر ارکان اقتصادی کشور است.
علاوه بر ابزارهای پولی، نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی نیز در دوران جنگ اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمتها بهطور مداوم افزایش یابد، حتی در صورت ثبات عرضه و تقاضا نیز رفتارهای تورمی از خود نشان خواهند داد. بانک مرکزی باید با بیانیههای دقیق، ارتباطگیری موثر با رسانهها و انتشار گزارشهای شفاف، به مردم اطمینان دهد که سیاستهای کنترل تورم بهطور جدی پیگیری میشود. در مجموع، بانک مرکزی در شرایط جنگی در خط مقدم دفاع از ثبات اقتصادی قرار دارد. اگرچه جنگ ممکن است بسیاری از ساختارهای اقتصادی را مختل کند، اما یک بانک مرکزی مستقل، حرفهای و مقتدر میتواند با اتخاذ تصمیمات سنجیده، کشور را از افتادن در ورطه ابرتورم و بیثباتی نجات دهد. کنترل تورم - در راستای وظایف مشخص و اختیارات بانک مرکزی در یک اقتصاد مدرن - در دوران جنگ نهتنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه ضرورتی سیاسی و اجتماعی برای حفظ انسجام ملی است.