پس از جنگ، پیش از توسعه؛ مسیر دشوار ایران

اقتصاد ایران در تنگنایی تاریخی‌‌‌ قرار دارد. اکنون با بحران‌هایی مواجهیم که با وقوع جنگ اخیر ضرورت برخورد با آنها دوچندان احساس می‌شود و امروز دقیقا همان زمانی ‌‌‌است که باید از مدل‌‌‌های موفق رشد اقتصادی پساجنگ درس بگیریم و اشتباهات تجربه‌‌‌های ناموفق را تکرار نکنیم. برنامه‌‌‌ریزی توسعه اکنون پیش‌‌‌نیاز ضروری توسعه‌‌ کشور است و تعویق این تصمیمات نتیجه‌‌‌ای جز شدت‌‌‌گرفتن تردید عمومی حول اقتصاد کشور نخواهد داشت

چگونگی رشد کشورها پس از جنگ، مستقیما به وضعیت اقتصاد پیش از جنگ بستگی دارد و رشد و توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. معمولا کشورهایی که از ساختارهای نهادی قدرتمندی در دوران پیشاجنگ برخوردار بودند حتی با وجود فرسایش و متحمل شدن آسیب‌های شدید در طول جنگ‌‌‌ بازیابی اقتصادی سریع‌‌‌تری در دوران پساجنگ داشته‌‌‌اند. تجربه‌‌ بازیابی اقتصادی در دوران پساجنگ بسته به صدمات حاصل از ترکش‌‌‌های نظامی دریافت‌شده و مدت برقراری شرایط جنگی در کشورها متفاوت بوده و طیف گسترده‌‌‌ای از بازیابی‌های موفق تا شکست‌های کامل را در بر می‌گیرد. بی‌‌‌تردید در طول تاریخ اقتصادی جهان کشوری وجود ندارد که با وقوع جنگ در مسیر توسعه‌‌ اقتصادی متحمل آسیب نشده باشد. کشورهایی که درگیر جدال‌های طولانی‌‌‌مدت بوده‌‌‌اند طبعا مسیری ناهموارتر برای بازگشت به ریل توسعه‌‌ اقتصادی در پیش داشته‌‌‌اند. اما این به‌هیچ‌‌‌وجه متناظر با غیرممکن بودن چنین بازگشتی نبوده و نخواهد بود.

تجربیات موفق ژاپن، کره‌جنوبی و ویتنام در بازیابی قدرت اقتصادی خود، بهره‌‌‌گیری از نظریات مدرن به جهت اصلاحات ساختاری پساجنگ و قرارگرفتن در مسیر رشد؛ در کنار شکست‌‌‌های اقتصادی لبنان، عراق، سوریه و افغانستان و تجربیات نه چندان موفق بوسنی و هرزگوین، همگی حاوی رهنمودهای اقتصادی گران‌قیمتی هستند که می‌توانند سیاستگذاران ما را در عبور از چالش‌های عمیق امروز یاری کنند.

زمانی که کره ‌جنوبی با بیش از یک میلیون نفر کشته و نابودی ظرفیت‌های صنعتی خود وارد دوران پساجنگ شد، هیچ‌کس تصور نمی‌‌‌کرد چنین کشوری مانند ققنوس از اقتصاد شرق آسیا سر برآورد و کره‌ جنوبی امروزی را به عنوان قطبی از صادرات شرق آسیا به جهان معرفی کند. تنها نگاهی گذرا به مسیر پیشرفت کره اهمیت برنامه‌‌‌ریزی توسعه را به ما نشان خواهد داد. هر گوشه‌‌‌ای از این مسیر نشانگر بهره‌‌‌مندی از مهم‌ترین نظریات توسعه‌‌ اقتصادی است. توسعه و برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی نه‌‌‌تنها کره‌جنوبی را زیر بار تغییرات ساختاری له نکرد بلکه یکی از فقیرترین کشورهای جهان به اقتصادی با درآمد سرانه‌‌ بیش از ۳۰هزار دلار و عضوی از OECD تبدیل شد. سهم کشاورزی از بازار کار کره از ۴۰‌درصد در دهه‌‌ ۱۹۶۰ به کمتر از ۳‌درصد رسیده، سهم صنعت از ۲۰‌درصد به ۳۵‌درصد افزایش یافته و اکنون بخش خدمات سهمی حدودا ۶۰درصدی در اختیار دارد.

بله، کره در دهه‌‌ پنجاه میلادی بلافاصله پس از جنگ از کمک‌‌‌های مالی عظیم ایالات متحده بهره‌‌‌مند شد اما همین حمایت‌‌‌های خارجی در تاریخ اقتصادی کشورهایی همچون افغانستان به علت خلأ نهادی نتیجه‌‌‌ای کاملا معکوس در پی داشته است. کره توانست زیرساخت‌‌‌های اقتصادی خود را متحول کند و وابستگی خود به چنین حمایت‌هایی را کاهش دهد. حکومت مرکزی وظیفه‌‌ صنعتی کردن اقتصاد کره را به بهترین شکل اجرا کرد، برنامه‌های پنج‌‌‌ساله‌‌ پیشرفت توسعه را در اولویت قرار داد و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت حوزه‌‌ منابع انسانی به صورت مستمر ادامه یافت. مدل «دولت توسعه‌‌‌گرا» که توسط چالمرز جانسون تبیین شده است، نشان می‌دهد توسعه‌‌ پایدار بدون حضور دولت کارآمد، مستقل و دارای ظرفیت اجرایی بالا ممکن نخواهد بود. تجربه‌‌ کره‌جنوبی در دهه‌‌‌های پس از جنگ موید این دیدگاه است.

نباید فراموش کرد که نوشتن نسخه‌‌‌های مطلق توسعه‌‌‌ و انتقال کامل تجربیات بدون توجه به تفاوت‌های گسترده‌‌ کشورها به‌هیچ‌‌‌وجه ضامن توسعه‌‌ اقتصادی نخواهد بود و حتی می‌تواند منجر به نتایج معکوس شود. اقتصاد ایران امروزه از فساد گسترده، گسترش رانت‌‌‌خواری، اتکا به درآمدهای نفتی و ضعف در نظارت بر سیستم بانکی رنج می‌‌‌برد. مطابق نظریه‌‌ نهادی عجم‌‌‌اوغلو و رابینسون، اگر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور در جهت حفظ منافع اقلیت طراحی شده باشند، رشد اقتصادی یا رخ نخواهد داد یا ناپایدار خواهد بود؛ ویژگی‌‌‌هایی که در ساختار رانتی و نفت‌‌‌محور اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده است. اکنون وقوع جنگ تحمیلی اخیر نیز بر تمام شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است. 

مطابق نظرات آلبرت هیرشمن، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی یکی از اصلی‌‌‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در جوامع درحال‌گذار است؛ زمانی که مسیر آینده مبهم باشد، تصمیم‌گیری بلندمدت از سوی فعالان اقتصادی متوقف خواهد شد. امروز جریان سرمایه در ایران از حرکت افتاده و عدم‌قطعیت ذهن سرمایه‌گذاران داخلی را درگیر کرده، در‌حالی‌که پیش از وقوع جنگ جذب سرمایه‌‌ خارجی به دلیل تحریم‌های اقتصادی به‌خودی‌خود بسیار دشوار بود اکنون عدم‌امنیت و کاهش شدید FDI برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز مزید بر علت شده و حصول این امر را دوچندان دشوار خواهد کرد، ممکن است درآمدهای نفتی کشور از کانال‌های خاکستری با تزلزل و نوسان مواجه شوند، موج مهاجرت نیروهای متخصص با شدتی بیش از پیش ادامه یابد، نظام مالیاتی که تا پیش از جنگ ناکارآمد بود حال بیش از پیش در اجرای قوانین ناتوان شود، همچنین بازسازی صدمات حاصل از حملات هزینه‌‌‌های هنگفتی برای دولت در پیش خواهد داشت و مسوولان احتمالا میان دوراهی افزایش مخارج نظامی و گسترش طرح‌های توسعه قرار خواهند گرفت. نظریه‌‌ «پیشران بزرگ» روزنشتاین-رودان به ما نشان می‌دهد بازگشت به مسیر رشد پس از بحران‌های گسترده نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های هم‌‌‌زمان، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده و گسترده در حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی است؛ بدیهی است که سیاست‌‌‌های جزیره‌‌‌ای و واکنشی از این منظر کارآمد نخواهند بود.

کمتر کشوری را سراغ داریم که در دهه‌‌ ابتدایی آغاز توسعه‌‌ اقتصادی مسیر دشواری را طی نکرده باشد. این سختی اکنون با توجه به نتایج جنگ تحمیلی دوازده‌روزه برای ایران افزایش نیز خواهد داشت، اما تمامی این موارد نتیجه‌‌‌ای جز درک ضرورت برنامه‌‌‌ریزی توسعه برای ایران به ما نشان نمی‌‌‌دهد. مطابق نظریه‌‌ «تله‌‌ منازعه» پل کالیر، کشورهایی که پس از بحران‌های امنیتی موفق به بازسازی نهادی و ایجاد امنیت اقتصادی نمی‌‌‌شوند، در معرض چرخه‌‌‌ای از بی‌‌‌ثباتی، فرار سرمایه و تضعیف توسعه قرار خواهند گرفت. برنامه‌‌‌های میان‌‌‌مدت حقیقی (نه فهرستی از آمال و آرزوهای اقتصادی) با تمرکز بر نهادسازی مدرن، اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری بر نیروهای انسانی مسیر نجات اقتصاد از این تنگنا را هموار خواهند کرد. دولت باید قبل از هرگونه اقدام عملی ابتدا از اهمیت و ثقل نقش خود در چنین فرآیندی آگاه شود. برقراری امنیت اقتصادی تنها به دست دولت امکان‌‌‌پذیر است. رویگردانی از سیاست‌‌‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری و گرایش به قدرت بخشیدن به بخش خصوصی اقتصاد تنها از دولت مرکزی برخواهد آمد. این دولت خواهد بود که باید به تشویق سرمایه‌گذاری‌های نوین بپردازد و اولین و مهم‌ترین بازیگر افزایش قدرت و بازدهی نیروی انسانی نیز دولت توسعه‌‌‌بخش بوده و خواهد بود.

مردم این کشور بار دیگر ثابت کردند که حتی در تلخ‌‌‌ترین شرایط اقتصادی اولویتی فراتر از «ایران» ندارند. امید است که ضرورت آغاز فرآیند توسعه در چنین شرایطی توسط سیاستگذاران درک شده، فرآیند ریل‌‌‌گذاری و حمایت‌‌‌های ضروری، بدون تاخیر آغاز و مسیری در راستای شکوه توسعه‌‌ ایران نه با شعار، بلکه با عزم راسخ و برنامه‌‌‌ای واقع‌‌‌بینانه و عملیاتی پیموده شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران