نسخه عملیاتی برای ناترازی بانک‌ها
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور، اکنون با دو نوع ناترازی مهم مواجه‌اند: ناترازی ساختاری در ترازنامه و ناترازی جاری در جریان درآمدها و هزینه‌ها، در شرایط فعلی، ادامه مسیر سنتی و نسخه‌های استاندارد بین‌المللی برای رفع این ناترازی‌ها، به‌دلیل ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و نقش متفاوت بانک‌ها در آن، کارآیی لازم را ندارد. حل این بحران نیازمند رویکردی متفاوت، سریع و منعطف در سیاستگذاری پولی و بانکی است، از یکسو باید توان بانک‌ها برای مقابله با شرایط پیچیده اقتصاد کلان تقویت شود و از سوی دیگر، بانک مرکزی باید بدون وارد آوردن فشار مضاعف مالی بر دولت یا تکیه بر پایه پولی، روند کنترل رشد نقدینگی را با جدیت ادامه دهد. تحقق همزمان این اهداف، در گرو تمرکز بر دو محور اساسی است: رفع ناترازی‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها (از جمله دارایی‌های راکد، مطالبات معوق و پروژه‌های تملیک‌شده) و دیگری کنترل ناترازی‌های جاری در جریان درآمدی بانک‌ها (کاهش شکاف بین نرخ تجهیز و نرخ تخصیص منابع) در این چارچوب، طراحی راهکاری عملیاتی که بتواند ضمن تخفیف این ناترازی‌ها، فرآیند امحای نقدینگی را نیز تسهیل کرده و کارآیی مکانیسم انتقال سیاست پولی را افزایش دهد، ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌توجهی به این موضوع، می‌تواند پایداری سیاست‌های ضدتورمی را با تردید جدی مواجه کرده و فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی را تشدید کند.
در شرایطی که مدل‌سازی‌های مبتنی بر جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) و تراز حسابداری کلاسیک به دلیل پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان، قابلیت اتکا و کاربرد خود را از دست داده‌اند اتخاذ راهبردهای ساده، واقع‌گرایانه و تطبیق‌پذیر برای بازسازی نظام بانکی ضروری می‌گردد. در چنین فضایی با توجه به چالش‌های ساختاری پولی و بانکی موجود، اتکای صرف به مدل‌های تئوریک اقتصادی، به واسطه ماهیت نامولد و راکد دارایی‌های غیرنقد و نیاز به نرخ‌های تنزیل بسیار بالا برای خروج این دارایی‌ها از ترازنامه، کفایت سرمایه پایین و شدت عدم‌قطعیت‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها کارگشا نیست بلکه می‌تواند موجب تاخیر در اجرای مداخلات موثر توسط سیاستگذار پولی گردد. بنابراین، فرآیند درمان بانک‌ها باید بر مبنای بازسازی ساختاری دارایی‌ها، کاهش ریسک سیستمیک و بهره‌گیری از مکانیسم‌های عملیاتی فوری و قابل اجرا متمرکز شود. این قواعد سرانگشتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ ثبات مالی و تقویت اعتماد عمومی، امکان نجات تدریجی بانک‌ها در محیط‌های بحران‌زده و شرایط غیرعادی اقتصادی را فراهم آورند.
ضرورت اصلاح ساختاری ترازنامه بانک‌ها با رویکرد AMC
در سال‌های اخیر، ناترازی‌های مزمن در ترازنامه بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است. ناترازی به معنای عدم توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است که باعث ایجاد مشکلات نقدینگی و کاهش توان بازپرداخت تعهدات مالی می‌شود. علت اصلی این ناترازی، وجود حجم بالایی از دارایی‌های کم‌بازده، غیرقابل نقدشوندگی یا غیرجاری است. این دارایی‌ها معمولا شامل مطالبات معوق، پروژه‌های نیمه‌تمام تملیک‌شده، املاک و مستغلات راکد و سایر دارایی‌های فاقد جریان نقدی منظم هستند. در مقابل، عمده بدهی‌های بانک‌ها را سپرده‌های عندالمطالبه تشکیل می‌دهند که بانک موظف به تسویه آن در هر لحظه از زمان است. این تضاد زمانی که دارایی‌های بلندمدت و غیرنقدشونده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، ریسک نقدینگی بانک را بالا برده و احتمال ورشکستگی را تقویت می‌کند. بنابراین، به منظور حفظ سلامت نظام بانکی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است ساختار ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود.
این اصلاح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر اثرگذاری سریع و قوی، منجر به تحمیل فشارهای مالی سنگین بر دولت و بانک مرکزی نشود. در واقع چارچوب اصلاح باید عملیاتی، منعطف و قابل اجرا باشد؛ یعنی نه صرفا تئوری و پیچیده باشد و نه مستلزم تزریق منابع مالی گسترده و فراتر از ظرفیت‌های کشور. در این چارچوب، دو هدف کلیدی باید همزمان دنبال شود، یکی بازسازی اعتماد عمومی در بازار پول که از طریق بهبود شفافیت صورت‌های مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها تحقق می‌یابد و دیگری جلوگیری از تحمیل شوک منفی به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی که در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است پیامدهای مخربی داشته باشد.
برای نیل به این اهداف، انتقال بخش بزرگی از دارایی‌های کم‌بازده، راکد و غیرجاری بانک‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (Asset Management Company - AMC) پیشنهاد می‌شود. این شرکت نهادی تخصصی و کاملا دولتی است که وظیفه‌اش مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های مذکور و تلاش برای بازگرداندن ارزش آنها در طول زمان است. این انتقال مزایای چندگانه‌ای دارد؛ به طوری که بانک‌ها دارایی‌های پرریسک و کم‌بازده را از ترازنامه خود خارج می‌کنند و به جای دارایی‌های منتقل شده، دولت اوراق بدهی با نرخ بهره شناور به بانک‌ها می‌دهد. این اوراق ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری نرخ بهره دارند که بسته به شرایط تورمی و وضعیت بازار پول قابل تعدیل هستند، اوراق مذکور قابلیت معامله در بازار ثانویه را داشته و در عملیات بازار باز بانک مرکزی قابل استفاده‌اند، لذا نقدشوندگی و شفافیت بالاتری دارند. این فرآیند به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا جریان نقدی مشخص و قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند، که نقش مهمی در مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های مالی آنها ایفا می‌کند.
بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی و طراحی اوراق بدهی
رویکرد سیاستی مطرح‌شده در چارچوب سیاست‌های کلان احتیاطی و تحت قالب ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی تعریف می‌شود که محور اصلی آن انتشار تدریجی اوراق بدهی دولتی با ساختار نرخ بهره متغیر و نامتقارن است. این اوراق به منظور تسویه درون‌زای بدهی‌های بین‌بانکی و با مکانیسم Rollover عرضه می‌شوند تا ضمن افزایش عمق و نقدشوندگی بازار بدهی، انتظارات تورمی را مدیریت کرده و کارآیی تخصیص ذخایر در بازار بین‌بانکی را ارتقاء دهند. سازوکار نرخ بهره نامتقارن در اوراق، امکان همسویی پویا با شرایط اقتصادی و تقویت کنترل پولی را فراهم می‌آورد و از نوسانات نامطلوب نرخ بهره جلوگیری می‌کند. این مدل سیاستی، با تلفیق مکانیسم‌های مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، شرایط لازم برای افزایش کارآیی تخصیص ذخایر نقدینگی در بازار بین‌بانکی و تقویت ثبات مالی کلان را فراهم می‌آورد.
ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نرخ‌های تخفیف هدفمند
در این چارچوب، دارایی‌های بانک‌ها بر اساس طبقه‌بندی‌های چندسطحی با درجات متفاوت در نقدشوندگی و ریسک ارزش‌گذاری می‌شوند. برای هر طبقه دارایی، نرخ تخفیف متناسب در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که در مراحل نهایی نرخ تخفیف به حدود ۷۰ درصد همگرا گردد؛ (این مقدار برگرفته از ادبیات نظری مرتبط با تخفیف ریسک و مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی است). این ساختار هدفمند نرخ‌های تخفیف، ضمن بهبود تدریجی کیفیت ترازنامه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان آزادسازی تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها را فراهم می‌آورد و از طریق ارتقای کیفیت دارایی‌ها، مکانیسم انتقال سیاست پولی را در اقتصاد بهبود می‌بخشد. بدین ترتیب، مدل ارزش‌گذاری تفکیکی و هدفمند نرخ تخفیف، نه‌تنها به بازسازی پویای ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه ظرفیت واکنش موثر به نوسانات کلان اقتصادی را نیز ارتقاء می‌دهد.
مهار تورم انتظاری با طراحی هوشمند نرخ بهره اوراق
چالش محوری این رویکرد مبتنی بر طراحی دقیق و دینامیک نرخ بهره اوراق بدهی دولتی است؛ به‌گونه‌ای که در فازهای اولیه، نرخ‌های بهره افزایشی است تا جذابیت خرید را تضمین کند و در مراحل پایانی، با تثبیت انتظارات تورمی، نرخ‌ها به صورت کنترل‌شده و کاهشی تنظیم شوند. این نرخ‌ها باید بر مبنای شاخص‌های اقتصادسنجی تورم انتظاری و صرف ریسک اعتباری اوراق در هر دوره به صورت هوشمندانه به‌روزرسانی شوند تا ناسازگاری پولی (Monetary Inconsistency) به حداقل برسد. مکانیسم تنظیم نرخ بهره مبتنی بر واکنش از متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات بازار، ضمن ایجاد سیگنال‌های قوی به سرمایه‌گذاران، نقش کلیدی در تثبیت انتظارات تورمی و بهبود کارآیی سیاست پولی ایفا می‌کند.
کنترل رشد نقدینگی و تقویت کانال انتقال سیاست پولی
از منظر مدیریت رشد نقدینگی، در فازهای ابتدایی، افزایش حقوق صاحبان سهام ناشی از باز ترازسازی و انتقال دارایی‌های نقدشونده موجب گسترش ترازنامه بانک‌ها و بهبود جریان‌های نقدی داخلی می‌شود؛ این امر به‌صورت درونزا باعث افزایش حجم ذخایر در بازار بین‌بانکی و رشد تدریجی نقدینگی می‌گردد. با این حال، در مراحل میانی و نهایی، حذف دارایی‌های پرریسک و اعمال محدودیت‌های هوشمندانه بر انتشار اوراق بدهی جدید، روند رشد نقدینگی را کاهشی می‌کند که این الگوی تدریجی کاملا همساز با اهداف مهار تورم و حفظ ثبات پولی است. به‌علاوه، تقویت ابزارهای عملیات بازار باز (OMO) و تسهیل فرآیند تبدیل صندوق‌های درآمد ثابت به صندوق‌های بازار پول (Money Market Mutual Funds - MMMF)، منجر به بهبود اثربخشی کانال انتقال سیاست پولی می‌شود و وابستگی سیستم بانکی به خطوط اعتباری بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. این رویکرد تلفیقی، با افزایش عمق و انعطاف‌پذیری بازار پول، ظرفیت سیاستگذار پولی را در مدیریت نقدینگی و نرخ بهره ارتقاء می‌بخشد.
نتیجه‌گیری
در شرایط فعلی نظام بانکی ایران که با ناترازی‌های ساختاری، دارایی‌های غیرمولد، ضعف کفایت سرمایه و شکنندگی اعتماد عمومی مواجه است، اتکای صرف به مدل‌های کلاسیک مالی و حسابداری راهگشا نیست. راه‌حل موثر، اتخاذ یک چارچوب عملیاتی، منعطف و چندمرحله‌ای است که به‌جای تزریق گسترده نقدینگی یا تکیه صرف بر مداخلات دستوری، با ابزارهایی مانند شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC)، انتشار اوراق بدهی با نرخ بهره شناور و ارزش‌گذاری هدفمند دارایی‌ها، ترازنامه بانک‌ها را بازسازی کرده، نقدشوندگی بازار پول را ارتقاء داده و انتظارات تورمی را مهار می‌کند. این رویکرد با بهره‌گیری از سیاست‌های کلان‌احتیاطی و ابزارهای غیرمتعارف پولی، نه‌تنها از گسترش بحران جلوگیری می‌کند، بلکه بستری برای بازگشت تدریجی بانک‌ها به مسیر پایداری و رشد سالم فراهم می‌آورد. مهم‌تر آن‌که اجرای دقیق و مرحله‌بندی‌شده این مدل، امکان مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات مالی و افزایش اثربخشی سیاست پولی را به‌طور همزمان فراهم خواهد کرد.
* کارشناس حوزه پول و بانک
