GDP اسرائیل در سه ماه دوم سال،۳.۵ درصد کوچک شد؛
ضربه ایران به اقتصاد اسرائیل
عملیات نظامی که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران آغاز شد و با پاسخ موشکی تهران همراه شد، موجب تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی در ایران و اسرائیل شد. براساس داده‌های اداره آمار اسرائیل، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۵ مصرف خصوصی ۴.۱ درصد افت کرد، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۱۲.۳ درصد سقوط داشت و تولید ناخالص تجاری ۶.۲ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات (به‌جز استارت‌آپ‌ها و الماس) ۳.۵ درصد افت کرد، در حالی‌که واردات ۳.۱ درصد افزایش یافت. در کنار آن، مصرف عمومی نیز ۱ درصد کاهش پیدا کرد.
با وجود این آمارها و احتمال بروز دوباره تنش نظامی، بانک مرکزی اسرائیل همچنان رشد ۳.۳ درصدی برای سال جاری پیش‌بینی کرده، اما وزارت دارایی در پی تحولات اخیر برآورد خود را به ۳.۱ درصد کاهش داده است. این هدف تنها در صورت جهش قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال محقق خواهد شد، حال آن‌که دولت اعلام کرده قصد دارد عملیات گسترده‌ای در غزه انجام دهد که می‌تواند آوارگی یک‌میلیون فلسطینی و فراخوان ده‌ها هزار نیروی ذخیره را در پی داشته باشد؛ امری که فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.
افت رتبه اعتباری مودیز
از منظر سرمایه‌گذاری بین‌المللی، موسسه اعتبارسنجی مودیز در حدود شش هفته پیش رتبه اعتباری اسرائیل را در پایین‌ترین سطح تاریخی آن یعنی Baa۱ با چشم‌انداز منفی تثبیت کرد. انتظار مقام‌های اسرائیلی برای ارتقای رتبه پس از حمله به ایران برآورده نشد، زیرا مودیز هشدار داد افزایش هزینه‌های دفاعی، تداوم جنگ و احتمال درگیری‌های مکرر با ایران، رشد اقتصادی را تضعیف کرده و بدهی عمومی را بالا نگه خواهد داشت.
کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش نرخ بهره و هزینه‌های استقراض است که در نهایت بودجه بخش‌های حیاتی همچون آموزش، رفاه و بهداشت را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال، بهبود‌های اقتصادی جزئی نیز در سطح خرد دیده می‌شود. طبق گزارش استراتژیست ارشد بانک هاپوعلیم، خریدهای کارت اعتباری در ماه‌های ژوئیه و اوت ۱۳.۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و تنها در یک هفته اخیر ۳.۷ درصد افزایش یافته است. اقتصاددان ارشد وزارت دارایی نیز پیش‌بینی کرده که بخشی از خسارات وارده در سه‌ماهه سوم جبران شود.
چراکه هزینه‌های ساخت‌وساز و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده، در حساب‌های ملی سه ماه سوم سال نمایان خواهند شد. با وجود این نشانه‌ها، تصویر کلی اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۵ همچنان با ابهام همراه است. فشار ناشی از جنگ، هزینه‌های نظامی رو به افزایش، تضعیف مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی و چشم‌انداز مالی مبهم، همگی رشد اقتصادی را محدود می‌کنند. هرچند بخشی از فعالیت‌های مصرفی ممکن است بهبود یابد، اما تحقق رشد بیش از ۳ درصدی در سال جاری مستلزم بازگشت سریع اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات نسبی در فضای ژئوپلیتیک است.
آسیب ۳میلیارد دلاری موشک‌ها
به گزارش بلومبرگ، اسرائیل برآورد کرده است که جنگ دوازده‌روزه با ایران حدود ۱۰میلیارد شِکِل (معادل ۳میلیارد دلار) خسارت مستقیم به بار آورده است. این رقم شامل بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از موشک‌ها و پرداخت غرامت به کسب‌وکارهای محلی می‌شود. مقام‌های وزارت دارایی و سازمان مالیات اسرائیل اعلام کرده‌اند که این میزان خسارت در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. شای آهارونوویچ، رئیس اداره مالیات، این رویداد را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی اسرائیل توصیف کرده است.
با این حال، این رقم تنها بخشی از هزینه‌های واقعی جنگ است و هزینه جایگزینی سامانه‌های دفاعی و تسلیحات مصرف‌شده هنوز محاسبه نشده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، کل هزینه جنگ را تا ۱۲میلیارد دلار تخمین زده، در حالی‌که رئیس بانک مرکزی این رقم را حدود نصف آن برآورد کرده است. حتی در پایین‌ترین سطح نیز این بار مالی بر اقتصادی وارد می‌شود که بیش از ۲۰ ماه درگیر منازعات گسترده بوده است.
