محرک اسپانیایی رشد اروپا

در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، اقتصاد منطقه یورو رشد ۱.۴درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد که اندکی کمتر از رشد ۱.۵ درصدی در سه‌ماهه نخست بود، اما همچنان از انتظارات بازار (۱.۲ درصد) فراتر رفت. به گزارش یورواستات، ایرلند با ثبت رشد چشم‌گیر ۱۶.۲ درصدی در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفت.

پس از آن لیتوانی (۳درصد)، اسپانیا (۲.۴ درصد)، پرتغال (۱.۹درصد)، هلند (۱.۵ درصد)، بلژیک (۱ درصد)، فرانسه (۰.۷درصد)، استونی (۰.۵ درصد)، فنلاند (۰.۵ درصد)، آلمان (۰.۴ درصد) و ایتالیا (۰.۴درصد) قرار دارند. همزمان، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقه یورو در سال جاری رشد ۰.۹ درصدی داشته باشد. اما نگرانی‌هایی درباره تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر صادرات اروپا وجود دارد. با وجود دستیابی به توافقی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی اروپایی، بسیاری از جزئیات کلیدی این توافق هنوز حل‌نشده باقی مانده و این موضوع باعث نگرانی شدید کسب‌وکارها شده است.

منطقه یورو، پس از ایالات متحده، دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و از ۱۹ کشور تشکیل شده که بزرگ‌ترین اقتصادها بین آنها آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند که به ترتیب ۲۹ درصد، ۲۰درصد، ۱۵ درصد و ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می‌دهند. در ساختار هزینه‌ای اقتصاد منطقه، مصرف خانوارها سهم اصلی را با ۵۴درصد به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن سرمایه‌گذاری ثابت (۲۱درصد) و مخارج دولتی (۲۰ درصد) قرار دارند.بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در آخرین نشست پیش از تعطیلات تابستانی در سطح ۲ درصد حفظ کرد و اعلام کرد که تورم به هدف میان‌مدت ۲درصدی بسیار نزدیک شده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، اعلام کرد که عملکرد اقتصادی منطقه فراتر از انتظارات این بانک بوده و وضعیت اقتصاد «در جایگاه خوبی» قرار دارد. در سطح ملی، اقتصاد آلمان  هرچند  نسبت به  سال قبل رشد داشت اما در سه‌ماهه دوم سال نسبت به فصل قبل از آن ۰.۱درصد کوچک شد. این کاهش، هفتمین فصل پیاپی رکود اقتصادی در آلمان از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود؛ سالی که این کشور به‌شدت تحت‌تاثیر افزایش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفت. اگرچه این رکود پیش‌بینی شده بود، اما برای دولت مرتز، صدراعظم جدید آلمان که وعده احیای اقتصاد کشور را داده بود، یک چالش مهم به حساب می‌آید. دولت آلمان انتظار دارد که رشد اقتصادی واقعی این کشور از سال ۲۰۲۶ و همزمان با اجرای برنامه سرمایه‌گذاری هزار‌میلیارد یورویی دولت آغاز شود.