تورم بریتانیا به اوج یکونیمساله رسید
فصل شلوغ برای بانک انگلستان

عامل اصلی این افزایش، رشد قیمتها در بخش حملونقل، به ویژه سوخت خودرو، بلیت هواپیما، کرایه قطار و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه بود. همچنین قیمت پوشاک و مواد غذایی افزایش یافت؛ نرخ تورم مواد غذایی به ۴.۵ درصد رسید که از فوریه ۲۰۲۴ بیسابقه بوده و علت آن بیشتر به افزایش قیمت کیک و پنیر چدار نسبت داده شده است.
در مقابل، تورم خدمات ثابت ماند و در بخش مسکن و خدمات خانگی کاهش یافت. این روند افزایشی، بانک مرکزی انگلستان را در مسیر کاهش نرخ بهره دچار چالش کرده است. اگرچه این بانک در ماه مه یک بار نرخ بهره را کاهش داد، اما در نشست ژوئن، تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۴.۲۵ درصد ثابت نگه دارد. با افزایش دوباره تورم، چشمانداز کاهش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال مبهم شده است، هرچند پیشتر بازار انتظار دو کاهش دیگر را داشت. تورم هسته، که در آن نوسان قیمت غذا و انرژی محاسبه نمیشود نیز به ۳.۷ درصد رسید. در پی اعلام این دادهها، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا ۰.۲ درصد افزایش یافت.
بازنگری سیستم پرداخت بانکی
همزمان، بانک انگلستان مسوولیت نوسازی سیستم پرداختهای خرد بریتانیا را بر عهده گرفته است. سیستم فعلی که از سال ۲۰۰۸ فعال بوده، دیگر پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. قرار است سیستم جدید، امکان پرداختهای لحظهای حساببهحساب را حتی در فروشگاهها فراهم کند و وابستگی به شرکتهای کارت اعتباری آمریکایی مانند ویزا و مسترکارت را کاهش دهد. مسترکارت مالک Vocalink، اپراتور فعلی این سیستم است که اخیرا به دلیل ضعف در مدیریت ریسک و کنترل داخلی، نزدیک به ۱۲ میلیون پوند جریمه شده است.
به گفته اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، این تغییرات بخشی از برنامه تقویت رشد اقتصادی بریتانیا و افزایش رقابتپذیری پوند است. بیلی همچنین در سخنرانی خود خواستار نوسازی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) شد. او هشدار داد که تداوم عدم توازن در اقتصاد جهانی، به ویژه میان آمریکا و چین که در مجموع ۴۰ درصد این عدم توازن را ایجاد کردهاند، ممکن است منجر به محدودیتهای تجاری خطرناک و بیثباتی مالی شود. وی از نهادهای بینالمللی خواست با صراحت بیشتری مشکلات را بیان کنند و با همکاری یکدیگر از بروز بحرانهای جهانی پیشگیری نمایند.
جریمه ۴۲ میلیون پوندی بانک بارکلیز
در تحولی دیگر، نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA)، بانک بارکلیز را بهدلیل دو مورد نادیده گرفتن الزامات مقابله با پولشویی، ۴۲ میلیون پوند جریمه کرد. در یک مورد، این بانک بدون بررسی ثبتهای قانونی، برای شرکتی به نام WealthTek حساب افتتاح کرد؛ شرکتی که بعدها بهخاطر مشکلات جدی بسته شد. در موردی دیگر، بارکلیز به شرکتی خدمات بانکی ارائه داد که ۴۶.۸ میلیون پوند از یک عملیات بزرگ پولشویی دریافت کرده بود. با وجود هشدارهای پلیس، این بانک ریسکهای احتمالی را نادیده گرفت. در نتیجه، بارکلیز متعهد شد ۶.۳میلیون پوند به مشتریان آسیبدیده WealthTek بازپرداخت کند و اکنون در حال اجرای برنامه اصلاحی گستردهای برای تقویت سامانههای ضد پولشویی خود است.