تدابیر جدید چین برای حمایت از رشد داخلی
براساس گزارش‌های اخیر، قیمت‌‌‌های تولیدکننده در ماه آوریل ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این رقم نشان‌دهنده چالش‌‌‌های جدی اقتصادی است. برای مقابله با این وضعیت، دولت چین سیاست‌های مالی فعالی را در پیش گرفته است. یکی از این اقدامات، کاهش نرخ بهره است که برای کاهش هزینه‌های وام‌‌‌گیری برای شرکت‌ها و خانوار‌‌‌ها انجام شده است.
این اقدام می‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای افزایش سرمایه‌‌‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌‌‌کننده فراهم کند. علاوه بر این، دولت با تزریق نقدینگی به بازار، تلاش دارد تا جریان مالی را تسهیل کرده و به کسب‌وکارها کمک کند تا به راحتی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. این تدابیر به ویژه در شرایطی که بازار‌‌‌های جهانی تحت تاثیر جنگ تجاری قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌‌‌کند. دولت چین در همین حال برنامه‌هایی را برای حمایت از صادرات تدوین کرده است. با توجه به کاهش تقاضا در بازار‌‌‌های خارجی، این اقدامات شامل تسهیل شرایط تجاری و ارائه مشوق‌‌‌های مالی برای کسب‌وکارهاست تا آنها بتوانند به بازار داخلی منتقل شوند.
پکن همچنین با معرفی طرح‌های تشویقی برای خرید کالا‌‌‌های داخلی و خدمات، به دنبال افزایش هزینه‌های مصرف‌‌‌کننده و رشد اقتصادی است. این اقدامات به نظر می‌‌‌رسد که می‌توانند به تقویت تقاضای داخلی و کاهش فشار‌‌‌های کاهشی قیمت‌‌‌ها کمک کنند. از سوی دیگر با وجود چالش‌‌‌های موجود، امید‌‌‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی چین با آغاز مذاکرات تجاری بین چین و ایالات متحده در سوئیس افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که اگر این مذاکرات به کاهش تعرفه‌ها منجر شود، می‌تواند به تثبیت بازار‌‌‌ها و افزایش اعتماد مصرف‌‌‌کنندگان کمک کند. از این رو به نظر می‌‌‌رسد با توجه به اقدامات قاطع دولت و تلاش برای ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار، چین در مسیر احیای اقتصادی خود گام برمی‌‌‌دارد و به دنبال بازگشت به رشد مثبت در سال‌های آینده است.
