ساختمان‌های پوشالی؛ بلای جان امنیت انرژی
پیام واضح است: ساختمان‌های ناکارآمد و غیراستاندارد، بلای جان امنیت انرژی کشور هستند. ویرایش پنجم «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» با عنوان «مدیریت انرژی در ساختمان» در تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و از دی‌ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود. پیش از این ویرایش‌های قبلی با همین مضمون نیز لازم الاجرا بودند.
اما چرا با وجود قوانین موجود، شهرداری‌ها و انجمن‌های مهندسی نظارت کافی بر اجرای این مبحث ندارند؟ چرا وزارت نفت، به‌جای تمرکز بر وظایف ذاتی خود در تولید و عرضه انرژی، مجبور است جور ناکارآمدی و عدم اجرای قانون از سوی سایر نهادها را گردن بگیرد؟ به‌رغم این الزامات قانونی، اجرای مبحث ۱۹ با مقاومت ذی‌نفعان، از جمله سازندگان، مواجه شده است.
دلایل این مقاومت را می‌توان در عواملی مانند افزایش هزینه‌های ساخت، ضعف نظارتی، عدم آگاهی از عمق بحران و تاثیر آن بر شیوه ساختمان‌سازی و سایر دلایل جزئی‌تر جست‌وجو کرد. هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، چالش فراموش‌شده‌ای است که سال‌هاست به‌رغم ابلاغ الزامات قانونی، از سوی متولیان جدی گرفته نمی‌شود.
بر اساس آمار شرکت توزیع برق تهران (۱۴۰۳)، حدود ۶۸درصد ساختمان‌های بهره‌برداری‌شده در ۵ سال گذشته، فاقد گواهی انرژی هستند؛ رقمی که نشان‌دهنده شکاف چشم‌گیر بین قانون‌گذاری و اجرا است. در ساختمان‌های امروزی، حدود ۳۵ درصد انرژی کشور صرف گرمایش و سرمایش می‌شود، (منبع؛ ترازنامه انرژی) اما تا ۴۵درصد هدررفت، (براساس مطالعات سابا -۱۴۰۲) این انرژی به‌دلیل عایق‌نبودن کف، دیوارها، پشت‌بام، پنجره‌های نامرغوب و سیستم‌های ناکارآمد هدر می‌رود.
همه اینها در مبحث ۱۹ پیش‌بینی و دستورات و راهکارهای مهندسی برای مقابله با این هدررفت‌های آشکار در اختیار سازندگان بوده است.طبق مبحث ۱۹، رعایت استانداردهای عایق‌کاری می‌تواند مصرف سوخت را تا نصف کاهش دهد، اما بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند با دور زدن قانون، هزینه ساخت را کم کنند. شوربختانه باید پذیرفت که سوخت ارزان قربانی بی‌تدبیری و نگاه کوتاه‌مدت به مصرف شده است.
سوال کلیدی این است: چرا شهرداری‌ها به‌عنوان ناظران اصلی صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها، این مبحث را جدی نمی‌گیرند؟ بسیاری از ساختمان‌ها با پنجره‌های آلومینیومی غیراستاندارد و دیوارهای بدون عایق ساخته می‌شوند، اما پروانه پایان کار می‌گیرند. نظام مهندسی نیز در نظارت بر رعایت استانداردها کوتاهی می‌کند.
در کشورهایی که انرژی اهمیت دارد، با اجرای سخت‌گیرانه مقررات ساختمانی، مصرف انرژی در بخش مسکن را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده‌اند(منبع؛ IEA). برای مثال، در آلمان، داشتن «گواهی عملکرد انرژی ساختمان» برای فروش یا اجاره ملک الزامی است، اما در ایران حتی ساختمان‌های دولتی هم استانداردهای معمول را رعایت نمی‌کنند.
چارچوب تفکر سنتی در سیاست‌های انرژی، اتکا به «افزایش تولید به‌جای کاهش مصرف» بوده است. این تفکر باعث شده ایران با وجود منابع غنی انرژی، به کشوری مصرف‌گرا تبدیل شود و در برخی موارد حتی به واردات انرژی برای تامین نیازهای خود نیاز پیدا کند. واقعیت این است که حتی اگر سالانه چندین نیروگاه و پالایشگاه جدید بسازیم، تا زمانی که ساختمان‌ها و صنایع، انرژی را بی‌مهار مصرف می‌کنند، افزایش تولید تنها یک مسکن موقتی است، نه درمان ریشه‌ای.
وزارت نفت بارها هشدار داده که اتلاف بی‌رویه انرژی، توسعه پایدار را تهدید می‌کند، اما سایر نهادهای مسوول مانند وزارت کشور، وزارت راه، شهرداری‌ها و نظام مهندسی نقش کمرنگی در این زمینه داشته‌اند. بخشی از این بی‌توجهی ناشی از نگاه غالب در کشور است که با اتکا به ذخایر انرژی فراوان، مصرف بی‌ضابطه را حق طبیعی مردم می‌داند.
این تفکر نه‌تنها به اسراف و هدر رفت انرژی دامن زده، بلکه آینده امنیت انرژی کشور را نیز به خطر انداخته است. اجرای صحیح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تنها یک الزام فنی نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش در تمام سطوح مدیریت کشور است. راه‌حل این معضل، اقدام هماهنگ تمام نهادهای مسوول است:
شهرداری‌ها باید صدور پروانه ساخت و پایان کار را منوط به رعایت مبحث ۱۹ کنند.
نظام مهندسی باید بازرسی‌های فنی خود را تشدید کند.
وزارت نفت و شرکت‌های انرژی باید تخصیص سوخت را مشروط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی نمایند و در صورت تخلف، انرژی را با قیمت تمام‌شده محاسبه کنند.
رسانه‌ها و افکار عمومی باید با آگاهی‌بخشی، فرهنگ مصرف بهینه انرژی را نهادینه کنند.
خریداران مسکن نیز باید به دنبال ساختمان‌های استاندارد و کم‌مصرف باشند.
مشکل حوزه انرژی ایران کمبود منابع نیست، بلکه «مدیریت نادرست و مصرف مسرفانه و بی‌حساب» است. نامه معاون وزیر راه به معاون وزیر کشور نشان می‌دهد باید پیش از افزایش تولید انرژی، مصرف آن را اصلاح کرد. این اقدام به هیچ وجه در زمره وظایف و مسوولیت‌های وزارت نفت نیست تا هرچه بیشتر انرژی و گاز و فرآورده تولید کند! ساختمان‌های ناکارآمد، صنایع پرتلفات و حمل‌ونقل ناکارا همچون منافذ کیسه‌ای هستند که هرچه بیشتر در آن بریزیم، بیشتر از دست می‌رود. تجربه جهانی ثابت کرده «یک لیتر صرفه‌جویی، بهتر از ده لیتر تولید جدید است».
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن با همین منطق، مصرف انرژی را مدیریت کردند، حال آنکه ما با وجود منابع غنی، در حال تبدیل شدن به واردکننده انرژی هستیم. انرژی ارزان بلای جان ما شده؛ مانند «نمک ناشور» که هم سازنده است و هم خرابکار! به نظر می‌رسد راهکار نجات از این بحران در بخش ساختمان، «تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان امر» است.
دولت باید یارانه انرژی را مشروط به رعایت استانداردها واگذار کند و با اطلاع‌رسانی گسترده، ذائقه جامعه را از پذیرش ساختمان‌های لوکس به سمت ساختمان‌های هوشمند و دارای گواهینامه انرژی سوق دهد. آینده انرژی ایران نه در چاه‌های نفتی، بلکه در عقلانیت مدیریتی نهفته است: گذار از وفور منابع به بهره‌وری هوشمند، جایی که هر ساختمان استاندارد، یک گام به سوی امنیت پایدار انرژی برمی‌دارد.
