اولتیماتوم‏‌گازی‏‌قطر‏‌به‏‌اتحادیه‏‌اروپا

این کشور کوچک اما ثروتمند حاشیه خلیج فارس که سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان به‌‌شمار می‌رود، به‌‌طور رسمی در نامه‌‌ای به دولت بلژیک و کمیسیون اروپا هشدار داده که در صورت عدم‌بازنگری در قانون جدید «دستورالعمل دقت‌‌نظر در پایداری شرکت‌ها» (CSDDD)، ممکن است ناچار شود صادرات گاز خود به اروپا را کاهش داده یا حتی به‌‌طور کامل به بازارهای دیگر منتقل کند.

اهمیت این تهدید تنها به دلیل حجم صادرات گاز قطر به اروپا نیست (که از زمان آغاز بحران اوکراین حدود ۱۴‌درصد از کل واردات LNG اروپا را تامین کرده) بلکه به دلیل زمانی است که این هشدار صادر می‌شود: درست در میانه تلاش‌‌های اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت انرژی، توسعه زیرساخت‌‌های سبز‌‌ و کاهش وابستگی به منابع فسیلی از کشورهای دارای استانداردهای زیست‌‌محیطی پایین‌‌تر.در واقع تهدید قطر را می‌توان نه‌‌تنها چالشی در حوزه انرژی بلکه رویارویی مستقیم با سیاست‌‌های اقلیمی و اجتماعی اروپا تلقی کرد؛ مواجه‌‌ای که می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی در پی داشته باشد.

مضمون قانون CSDDD

قانون «دستورالعمل دقت‌‌نظر در پایداری شرکت‌ها (CSDDD)» اتحادیه اروپا با هدف‌ترویج مسوولیت‌‌پذیری در قبال حقوق بشر و محیط‌زیست، چارچوبی قانونی برای شرکت‌های بزرگ‌ترسیم می‌کند تا با دقتی فراتر از مرزهای جغرافیایی اروپا، فعالیت‌‌های زنجیره تامین خود را زیر ذره‌‌بین قرار دهند.بر اساس این قانون، شرکت‌ها باید نسبت به کار اجباری، نقض حقوق انسانی، آلودگی‌‌های صنعتی و آسیب‌‌های زیست‌‌محیطی در کشورهای مبدأ تامین کالا و انرژی حساس بوده و اقدام اصلاحی داشته باشند.

یکی از حساس‌‌ترین بخش‌‌های این قانون، الزام به داشتن «برنامه انتقال اقلیمی» است؛ برنامه‌‌ای که بر پایه اهداف توافقنامه پاریس طراحی شده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند مسیر مشخصی برای رسیدن به کنترل گرمایش جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتی‌‌گراد ارائه دهند.برای قطر، کشوری که اقتصادش به ‌‌شدت متکی بر صادرات گاز طبیعی مایع است و هنوز مسیر روشنی برای رسیدن به کربن صفر‌ترسیم نکرده، این بند نه‌‌تنها غیرواقع‌‌گرایانه تلقی می‌شود، بلکه به‌‌نوعی مداخله سیاسی و تهدید حق حاکمیت ملی در تعیین مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

از نگاه دوحه، این قوانین فراتر از نظارت بر فعالیت شرکت‌ها هستند و تبدیل به ابزاری برای تحمیل اولویت‌‌های اقلیمی اروپا به سایر کشورهای صادرکننده انرژی شده‌‌اند؛ موضوعی که به‌‌ویژه برای کشورهای تولیدکننده سوخت‌‌های فسیلی‌نگران‌‌کننده و حتی تهدیدآمیز است.

محتوای نامه قطر

در نامه‌‌ای که توسط سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر انرژی، خطاب به دولت بلژیک ارسال شده، لحن صریح و تهدیدآمیزی به چشم می‌‌خورد.او به‌‌روشنی هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا در مفاد قانون CSDDD بازنگری جدی نکند، قطر و شرکت دولتی‌‌اش ناچار خواهند بود مسیر صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) را به سمت بازارهایی هدایت کنند که رویکردی «پایدارتر، باثبات‌‌تر و سازگارتر با منافع اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری» دارند.

در ادامه این نامه، الکعبی به‌‌طور مشخص به ماده‌‌ای از قانون اشاره می‌کند که شرکت‌ها را موظف به ارائه برنامه‌‌ای روشن و متعهدکننده برای‌گذار اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای مطابق با هدف توافق پاریس (کنترل گرمایش جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتی‌‌گراد) می‌‌سازد.در پیوست نامه، قطر پیشنهاد کرده که این بخش از قانون به‌‌طور کامل حذف شود، چرا که از نظر این کشور، دخالت مستقیمی در حق حاکمیت ملی برای تعیین سطح و زمان‌بندی مشارکت در مقابله با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود.

الکعبی تصریح کرده که «نه دولت قطر و نه قطر انرژی، در آینده نزدیک برنامه‌‌ای برای تحقق هدف خالص صفر ندارند»، و افزود که چنین الزاماتی در قوانین تجاری اتحادیه اروپا به معنای تحمیل دیدگاه‌‌ها و سیاست‌‌های اقلیمی اروپا بر کشورهای صادرکننده انرژی است؛ مسیری که می‌تواند همکاری‌‌های بلندمدت را با تهدید جدی مواجه کند.این نامه همچنین حاوی پیام غیرمستقیمی برای شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند شل، توتال‌‌انرژیز و انی است که وابستگی زیادی به قراردادهای گازی با قطر دارند و با اجرای قانون جدید، ممکن است با اختلال در زنجیره تامین خود مواجه شوند.

واکنش قاره سبز

در واکنش به نامه تهدیدآمیز قطر، سخنگوی کمیسیون اروپا تایید کرده که پیش از این نیز، در تاریخ ۱۳ مه، نامه‌‌ای با محتوای مشابه از سوی دولت قطر به کمیسیون ارسال شده‌است.به گفته این سخنگو، تغییراتی که کمیسیون اروپا برای ساده‌‌سازی قانون CSDDD پیشنهاد کرده، همچنان در مرحله بررسی و مذاکره میان کشورهای عضو اتحادیه و نمایندگان پارلمان اروپاست.

از جمله این اصلاحات می‌توان به تعویق اجرای رسمی قانون به میانه سال ۲۰۲۸ اشاره کرد؛ همچنین پیشنهاد شده که الزامات نظارتی در زنجیره تامین کاهش یابد تا فشارهای اجرایی بر شرکت‌ها تعدیل شود.این اقدامات در پاسخ به‌نگرانی‌ها از سنگینی بار اداری و هزینه‌‌های بالای تطبیق با قانون بوده‌است.

با این حال، به نظر می‌رسد قطر چنین اصلاحاتی را صرفا سطحی می‌‌داند و همچنان خواستار حذف کامل بندهایی است که شرکت‌ها را ملزم به ارائه برنامه‌گذار اقلیمی و تطبیق با اهداف توافق پاریس می‌کند.اختلاف‌نظر در همین نقطه تشدید شده‌است: اروپا به‌‌دنبال افزایش شفافیت و مسوولیت‌‌پذیری در زنجیره‌‌های تامین جهانی است، اما قطر این سیاست‌‌ها را مداخله‌‌جویانه و مغایر با حاکمیت ملی کشورها می‌‌داند.این تنش، ممکن است در آینده روابط اقتصادی و انرژی میان اتحادیه اروپا و یکی از تامین‌‌کنندگان مهم گاز جهان را وارد مرحله‌‌ای پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی کند.

تاثیر احتمالی بر امنیت انرژی

تهدید مستقیم قطر مبنی بر قطع صادرات LNG به اروپا، این قاره را در موقعیتی بسیار شکننده قرار داده؛ به‌‌ویژه در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین ساختار انرژی اروپا را به‌‌کلی دگرگون کرده‌است.پس از تحریم‌‌های گسترده علیه گاز روسیه، کشورهای اروپایی تلاش کردند با تنوع‌‌بخشی به منابع انرژی خود، به‌‌ویژه از طریق واردات LNG از ایالات متحده، نیجریه و به‌‌ویژه قطر، وابستگی خود به روسیه را کاهش دهند.در این میان، قطر به یکی از ستون‌‌های اصلی تامین انرژی اروپا تبدیل شده و اکنون ۱۴‌درصد از نیاز وارداتی LNG اروپا را تامین می‌کند.

با توجه به نزدیک شدن زمستان و افزایش مصرف انرژی، احتمال اختلال در این جریان گازی، هشداری جدی برای مقامات اروپایی است.در صورت عملی شدن تهدید قطر، اروپا ممکن است بار دیگر ناگزیر شود به منابع آلاینده‌‌تر مانند زغال‌‌سنگ بازگردد یا برای جبران کمبود، وارد قراردادهای اضطراری و پرهزینه با کشورهایی شود که الزامات زیست‌‌محیطی پایین‌‌تری دارند.این موضوع نه‌‌تنها موجب افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان خواهد شد، بلکه در سطحی کلان‌‌تر، به اعتبار بین‌المللی اتحادیه اروپا به‌‌عنوان پیشگام سیاست‌‌های سبز نیز لطمه می‌‌زند.

بازگشت به سوخت‌‌های فسیلی، حتی در مقیاسی محدود، می‌تواند موجب کند شدن روند دستیابی به اهداف اقلیمی اروپا شود؛ از جمله تعهدات این اتحادیه در قالب توافق پاریس برای محدود کردن گرمایش جهانی.این تنش همچنین یک واقعیت مهم را برجسته می‌‌سازد: وابستگی به انرژی وارداتی، هرچند تجدیدپذیر یا کم‌‌کربن، در صورتی که بدون تنوع راهبردی و زیرساخت‌‌های مقاوم باشد، می‌تواند به نقطه‌‌ضعفی راهبردی برای کشورها تبدیل شود.

موقعیت استراتژیک قطر

قطر طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌‌های عظیمی برای گسترش ظرفیت تولید LNG خود انجام داده‌است.پروژه توسعه میدان گازی "North Field East" قرار است از اواسط سال ۲۰۲۶ وارد مدار شود و به‌‌تنهایی‌میلیاردها مترمکعب گاز جدید وارد بازار جهانی خواهد کرد.با توجه به این ظرفیت عظیم، قطر در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند بازار اروپا را‌ترک کرده و تمرکز خود را بر مشتریانی همچون چین، هند و کشورهای آسیای جنوب‌‌شرقی بگذارد.از آنجا که این کشورها نسبت به قوانین اقلیمی سخت‌‌گیری کمتری دارند، قطر آنها را گزینه‌‌ای جذاب‌‌تر برای صادرات گاز خود می‌‌بیند.

چشم‌‌انداز عرضه جهانی LNG

طبق گزارش سه‌‌ماهه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، سال ۲۰۲۶ شاهد جهشی تاریخی در عرضه جهانی LNG خواهد بود.در آن سال، تولید جهانی این سوخت تا ۷‌درصد افزایش خواهد یافت که بیشترین رشد از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود.با این حال، IEA هشدار می‌دهد که بازار همچنان در سال ۲۰۲۵ آسیب‌‌پذیر باقی می‌‌ماند، زیرا هرگونه تاخیر در راه‌‌اندازی پروژه‌‌های جدید می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند.

در این میان، نقش قطر همچنان حیاتی باقی خواهد ماند؛ هم به عنوان بازیگری استراتژیک در بازار جهانی گاز و هم به عنوان کشوری که می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد.در مجموع، تهدید قطر تنها یک هشدار تجاری یا دیپلماتیک ساده نیست، بلکه نشانه‌‌ای از چالش بزرگ‌تری است: تعارض بین سیاستگذاری‌‌های اقلیمی بلندپروازانه اروپا و منافع اقتصادی تولیدکنندگان انرژی فسیلی.اتحادیه اروپا اکنون باید انتخاب کند که چگونه میان پیشبرد سیاست‌‌های سبز و حفظ امنیت انرژی تعادل برقرار کند.

اگر چنین تضادهایی مدیریت نشوند، نه‌‌تنها روند‌گذار انرژی به تاخیر می‌‌افتد، بلکه احتمال بازگشت به سوخت‌‌های آلاینده و شکاف‌‌های ژئوپلیتیک جدید نیز افزایش می‌‌یابد.قطر ممکن است نخستین کشور باشد که آشکارآ این تعارض را به چالش کشیده؛ اما بی‌‌تردید، آخرین نخواهد بود.