هر تنش یا توافق تازه بین ایران و اروپا،مسیر سرمایه‌گذاری در بازار انرژی را تغییر خواهد داد
توافق با تروئیکا و بازار انرژی
گفت‌‌‌وگوهایی که پس از سال‌ها پیچ‌‌‌وخم دیپلماتیک، تحریم‌‌‌های چندلایه، کارزار فشار حداکثری و وقفه‌‌‌های گاه و بیگاه دوباره به جریان افتاده، اکنون در نقطه حساسی قرار دارند. اهمیت این گفت‌‌‌وگوها تنها در تاثیرات اقتصادی آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار ژئوپلیتیک، امنیتی و روانی ناشی از نتیجه این مذاکرات می‌تواند باعث ایجاد یک شوک عرضه یا شوک تقاضا در بازار جهانی شود.
از این رو، سرمایه‌گذاران، کشورها و شرکت‌های بزرگ نفتی با دقت روند این مذاکرات را دنبال می‌کنند، زیرا سرنوشت تولید و صادرات دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز و چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان به آن گره خورده است. در عین حال، افزایش نگرانی‌ها نسبت به کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های انرژی جهان و دغدغه انتقال منصفانه انرژی نیز این فضا را بیش از پیش ملتهب کرده است.
نقش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک
از منظر ژئوپلیتیک، بن‌‌‌بست کنونی میان تهران و سه قدرت اروپایی در چارچوب برجام، به‌‌‌ویژه با ضرب‌‌‌الاجل اواخر ماه اوت برای بازگشت ایران به میز مذاکره یا مواجهه با احیای تحریم‌‌‌های سازمان ملل، بستری فراهم کرده که در آن هر اظهارنظر مقامات دو سوی میز، به‌‌‌سرعت در سازوکار قیمت‌گذاری بازار نفت بازتاب می‌‌‌یابد. این بازتاب صرفا از منظر عرضه فیزیکی نیست، بلکه از زاویه روانی بازار نیز موثر است. هر بیانیه تند، هر رزمایش نظامی در خلیج فارس یا هر گمانه‌‌‌زنی درباره بازگشت تحریم‌‌‌ها یا بستن تنگه هرمز، به‌‌‌سرعت به زبان نمودارها و قیمت‌های آتی ترجمه می‌شود.
بازارهای انرژی امروز به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شده‌‌‌اند که با اتکا به الگوریتم‌‌‌های معاملاتی و سرعت بالای انتشار اخبار، در کسری از ثانیه واکنش نشان می‌دهند. این وضعیت سبب شده تا حتی در نبود تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا، صرفا یک توییت یا سخنرانی رسمی بتواند قیمت‌ها را چند دلار جابه‌‌‌جا کند. در چنین شرایطی حساسیت بازار نسبت به تحولات هسته‌‌‌ای ایران فراتر از ظرفیت واقعی تولید یا صادرات است و در عمل نوساناتی روانی بر شالوده‌‌‌ای از نااطمینانی شکل می‌گیرد.
در سناریوی گشایش دیپلماتیک و لغو محدودیت‌های نفتی، ورود بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون بشکه نفت اضافی ایران در هر روز به بازار، می‌تواند کفه معادله فنی عرضه و تقاضا را به‌‌‌شدت به‌‌‌سوی مازاد سوق دهد.
در شرایطی که رشد مصرف جهانی نفت به‌‌‌ویژه در چین و اروپا به دلیل گذار انرژی و رکودهای مقطعی اقتصادی، کاهش یافته است، چنین افزایشی می‌تواند نقطه تعادل بازار را برهم بزند.
این تحولات در کنار رشد تولید کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، لیبی و آنگولا و همچنین افزایش ظرفیت تولید شیل در آمریکا، احتمال شکل‌‌‌گیری مازاد عرضه پایدار را افزایش می‌دهد. در این صورت کشورهایی که هزینه تولید بالا دارند در معرض بیشترین آسیب قرار خواهند گرفت.
همچنین اگر نفت ایران دوباره با قیمت‌های رقابتی وارد بازار شود، به‌‌‌ویژه در آسیا، ممکن است میان کشورهای صادرکننده بزرگی مثل عربستان، عراق و روسیه یک جنگ قیمتی تازه آغاز شود. این رقابت می‌تواند باعث کاهش سود فروش نفت شود و در نتیجه، وضعیت مالی کشورهایی که اقتصادشان به درآمد نفت وابسته است، با خطر بی‌‌‌ثباتی روبه‌‌‌رو شود.
احتمال تشدید تحریم‌‌‌ها
از طرف دیگر، اگر تهدید بازگشت تحریم‌‌‌ها به‌‌‌همراه احتمال برخورد نظامی، از مرحله اعلام به فاز اجرا جهش پیدا کند، جهش قیمت‌ها به سطوح بالای ۱۱۰دلار محتمل خواهد بود. در این سناریو نه‌‌‌تنها نگرانی‌های عرضه از منطقه خلیج فارس افزایش می‌‌‌یابد بلکه انتظارات تورمی در سطح جهانی نیز تقویت می‌شود. بالا رفتن قیمت انرژی می‌تواند باعث تضعیف رشد اقتصادی کشورهای واردکننده از جمله کشورهای اروپایی، هند، ژاپن و چین شود.
همچنین افزایش بهای طلای سیاه می‌تواند روند تورمی در ایالات متحده را تقویت و فدرال رزرو را به حفظ نرخ بهره بالا مجبور سازد که خود تبعات منفی برای بازارهای سهام و رشد اقتصادی خواهد داشت. در عین حال این وضعیت باعث تغییر اولویت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در جهان می‌شود.
توجه بیشتر به منابع پایدار، تنوع جغرافیایی در واردات انرژی و تلاش برای تولید داخلی در کشورهای مصرف‌کننده بالا خواهد گرفت. پروژه‌‌‌های LNG به‌‌‌ویژه در قطر، آمریکا، موزامبیک و استرالیا با سرعت بیشتری تامین مالی می‌‌‌شوند و کشورهای مصرف‌کننده برای کاهش وابستگی به منابع پرریسک به سمت امضای قراردادهای بلندمدت حرکت می‌کنند. در این میانه سازوکار «اسنپ‌‌‌بک» که در ماه اکتبر منقضی می‌شود به‌‌‌منزله ساعتی شنی عمل می‌کند که با گذر زمان، میزان تحمل بازار نسبت به ریسک‌‌‌های منطقه‌‌‌ای را کاهش می‌دهد. از دید فعالان بازار ابهام درباره تمدید این مکانیزم یا جایگزین‌‌‌های آن، عاملی است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و حتی برخی کشورهای همسایه را افزایش داده است.
علاوه‌‌‌براین، انقضای اسنپ‌‌‌بک بدون دستیابی به توافق جدید می‌تواند به‌‌‌شکل اتوماتیک‌‌‌وار مجموعه‌‌‌ای از تحریم‌‌‌های تعلیق‌‌‌شده را دوباره فعال کند که بر صادرات نفت، فعالیت‌‌‌های بانکی و بیمه‌‌‌ای و حتی فروش تجهیزات انرژی تاثیرگذار خواهد بود. بازار در مواجهه با این وضعیت به دو شکل واکنش نشان می‌دهد: نخست، افزایش قیمت‌های آتی نفت در ماه‌‌‌های منتهی به اکتبر، دوم، احتیاط فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌‌‌های مرتبط با انرژی در خاورمیانه.
این در حالی است که شرکت‌های بین‌المللی از جمله بیمه‌‌‌گران، حمل‌‌‌ونقل دریایی و بانک‌های فعال در فاینانس انرژی ترجیح می‌دهند از ورود به معاملاتی با ریسک بالای تحریم اجتناب کنند مگر آنکه توافقی جامع و با ضمانت‌‌‌های بین‌المللی حاصل شود. در کنار تحولات نفت، عرصه گاز طبیعی و ال‌‌‌ان‌‌‌جی نیز تحت‌تاثیر مستقیم نتیجه مذاکرات قرار دارد. رفع تحریم‌‌‌ها می‌تواند راه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌‌‌های LNG ایران، توسعه بیشتر پارس جنوبی و همچنین مشارکت در پروژه‌‌‌های صادرات گاز به پاکستان و عراق هموار سازد.
با توجه به بحران تامین گاز در اروپا پس از جنگ اوکراین و کاهش صادرات روسیه، کشورهای اروپایی در پی یافتن منابع جدیدی برای واردات LNG هستند. ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ذخایر عظیم گاز، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند اما چالش‌‌‌های متعددی همچنان پابرجاست؛ از جمله نبود فناوری به‌‌‌روز در بخش مایع‌‌‌سازی، کمبود سرمایه‌گذاری و نااطمینانی نسبت به ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌‌‌ای.
هرچند گشایش در مذاکرات می‌تواند گام اول برای شکل‌‌‌گیری پروژه‌‌‌های جدید باشد، اما سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به چنین پروژه‌‌‌هایی نیازمند تضمین‌‌‌هایی در سطح بالا، بیمه‌‌‌های بین‌المللی و شرایط قابل پیش‌بینی اقتصادی و حقوقی هستند. در غیر‌این‌‌‌صورت فرصت‌‌‌های ایران به رقبایی مانند ترکمنستان، آذربایجان یا قطر واگذار خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در شرایط پرریسک
راه کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران در این شرایط ناآرام قبل از هر چیز داشتن دارایی در کشورهای مختلف است. شرکت‌های بزرگ انرژی همچون BP، توتال، اکسون‌‌‌موبیل و شل، در این شرایط سعی دارند سبد پروژه‌‌‌های خود را بین حوزه‌‌‌هایی با ثبات سیاسی بالا (مانند نروژ، کانادا و استرالیا) و حوزه‌‌‌های پرظرفیت ولی پرریسک (مانند ایران، عراق و نیجریه) تقسیم کنند.
در کنار آن، استفاده از ابزارهای مالی نوین نظیر صندوق‌های پوششی، قراردادهای آتی، اختیار فروش و خرید و بیمه‌‌‌های اعتباری انرژی، بخش مهمی از استراتژی پوشش ریسک محسوب می‌شود.
همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ با بررسی سناریوهای مختلف و استفاده از مدل‌‌‌های تحلیلی، سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که دارایی‌‌‌هایشان در برابر تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیک چه واکنشی نشان خواهند داد. در عین حال، در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران مستقل و خرد نیز باید محتاطانه‌‌‌تر عمل کنند و از تمرکز بیش‌‌‌از‌‌‌حد بر دارایی‌‌‌های یک منطقه خاص اجتناب ورزند، چراکه در شرایط بحران، نقدشوندگی و انعطاف‌‌‌پذیری دارایی‌‌‌ها مهم‌تر از سود بالقوه آنها خواهد بود.
در جمع‌‌‌بندی باید گفت که مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران و اروپا نه‌‌‌تنها سرنوشت یک توافق سیاسی، بلکه جهت‌‌‌دهنده نبض بازار انرژی در سال پیش رو است. این مذاکرات در عین حال نماد جدال دیپلماسی و ژئوپلیتیک در یک چارچوب فراتر از انرژی هستند.
معامله‌‌‌گران کهنه‌‌‌کار می‌‌‌دانند در زمانه‌‌‌ای که یک خبر یا حتی شایعه می‌تواند بازار را از بیم خاموشی تا سرمستی شعله‌‌‌ور کند، نقدینگی، تحلیل چندسناریویی و چابکی در تصمیم‌گیری بزرگ‌ترین مزیت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شوند. سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز به جای دنبال‌‌‌کردن هیجان‌‌‌های روزانه، به تحلیل ریشه‌‌‌ای ظرفیت تولید، ساختار هزینه‌‌‌ای کشورها و امکان جذب سرمایه خارجی توجه می‌کنند.
دورنمای پرتلاطم ماه‌‌‌های آینده اگرچه سرشار از تهدید است، اما برای آنان که سبدی متوازن، استراتژی پوشش ریسک و نگاه بلندمدت دارند، فرصت شکل‌‌‌دهی به بازدهی متفاوت از متوسط بازار را نیز به همراه خواهد داشت؛ چرا که در جهانی که نفت هنوز تعیین‌‌‌کننده معادلات قدرت است، هر گره گشوده یا گره تازه‌‌‌افکنده، فرصتی برای بازچینش مهره‌‌‌های سرمایه در صفحه شطرنج انرژی خواهد بود.
با توجه به تحولات لحظه‌‌‌ای در خاورمیانه، فشارهای فزاینده قدرت‌‌‌های غربی بر تهران و بازی محتاطانه کشورهای کلیدی مانند چین، هند و ترکیه، سرمایه‌گذاران باید فراتر از تیترها بیندیشند و نوسانات کوتاه‌‌‌مدت را در چشم‌‌‌اندازی ساختاری ارزیابی کنند.
همچنین، پایداری مسیر مذاکرات و احتمال تمدید یا فروپاشی آن می‌تواند نه‌‌‌تنها جریان صادرات نفت ایران، بلکه معادله رقابت میان بازیگران انرژی جهانی را نیز دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت درست از سیاست جهانی و خطرات ژئوپلیتیک، مثل حرکت کور در میدان مین است. بنابراین، تنها راه حفظ سرمایه در این وضعیت ناپایدار، داشتن نگاهی تحلیلی، آمادگی برای سناریوهای مختلف و انعطاف‌‌‌پذیری در تنظیم سبد سرمایه‌گذاری است.
