مهار نفتی ماشین جنگی کرملین

در اقدامی که می‌تواند نقشه تحریم‌های نفتی غرب علیه کرملین را وارد فاز جدیدی کند، کمیسیون اروپا از طرحی پرده برداشت که در صورت تصویب، سقف قیمتی نفت‌خام صادراتی روسیه را از یک عدد ثابت به سازوکاری شناور، مبتنی بر میانگین قیمت جهانی نفت در بازه‌‌‌های سه‌‌‌ماهه تبدیل خواهد کرد. این سازوکار پیشنهادی، که در صورت اجرا می‌تواند درآمدهای نفتی روسیه را با دقت بیشتری هدف بگیرد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شده که سقف مجاز خرید نفت این کشور همواره ۱۵ درصد پایین‌‌‌تر از میانگین قیمت جهانی نفت‌خام در سه‌‌‌ماهه گذشته تعیین شود. به‌‌‌عبارتی، این فرمول شناور با هدف افزایش انعطاف‌‌‌پذیری تحریم‌ها در برابر نوسانات بازار، مانع از آن خواهد شد که مسکو در دوران اوج‌‌‌گیری قیمت نفت، سود غیرمنتظره‌‌‌ای از صادرات انرژی کسب کند؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی همچنان ستون اصلی تامین مالی ماشین جنگی روسیه به شمار می‌‌‌رود.

عبور از سقف ۶۰ دلاری

سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه که در دسامبر ۲۰۲۲ توسط گروه هفت (G۷) و اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از بسته تحریم‌ها علیه کرملین به تصویب رسید، در ابتدای کار توانست فشارهایی محسوس بر صادرات نفت روسیه وارد کند. با این حال، در ماه‌‌‌های اخیر و به‌‌‌ویژه با کاهش نسبی قیمت جهانی نفت، این سقف عملاً بی‌‌‌اثر شده است. نفت شاخص اورال روسیه در هفته‌‌‌های گذشته حدود ۵۸ دلار معامله شده، یعنی تنها اندکی پایین‌‌‌تر از سقف رسمی.

در همین حال، نفت برنت نیز در پایان معاملات روز جمعه به ۷۰ دلار رسید. این وضعیت سبب شده درآمدهای نفتی روسیه بدون نقض صریح محدودیت‌‌‌های غرب، همچنان در سطحی قابل توجه باقی بماند؛ موضوعی که نارضایتی فزاینده‌‌‌ای در میان پایتخت‌‌‌های اروپایی برانگیخته است. کمیسیون اروپا پیش‌‌‌تر در بسته تحریمی هجدهم خود، پیشنهاد کرده بود که سقف قیمت نفت روسیه به ۴۵ دلار کاهش یابد، اما این پیشنهاد به‌‌‌دلیل مخالفت برخی اعضا و عدم اجماع، تاکنون عملی نشده است. اکنون، طرح جدید موسوم به «سقف سیال» می‌‌‌کوشد این بن‌‌‌بست را با طراحی سیستمی منعطف‌‌‌تر بشکند.

مکانیزم سیال

در قالب این طرح، سقف قیمتی به‌‌‌طور سه‌‌‌ماهه بازنگری شده و نسبت ثابتی معادل ۱۵ درصد از متوسط قیمت جهانی نفت در آن دوره کسر می‌شود. برای مثال، اگر در سه‌‌‌ماهه‌‌‌ای قیمت میانگین نفت‌خام ۷۰ دلار باشد، سقف خرید نفت روسیه به ۵۹ دلار کاهش خواهد یافت. 

این مکانیسم دو هدف عمده را دنبال می‌‌‌کند: نخست، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتر در مواجهه با نوسانات شدید بازار نفت که در دوره‌‌‌های تنش ژئوپلیتیک یا اختلال در عرضه رخ می‌دهد؛ و دوم، پیشگیری از رشد درآمدهای نفتی روسیه در صورت بالا رفتن قیمت جهانی. به‌‌‌گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ فشار اقتصادی بر کرملین، شوک‌‌‌های ناگهانی به بازارهای بیمه و حمل‌‌‌ونقل دریایی را نیز کاهش دهد. به‌‌‌ویژه کشورهایی مانند یونان، قبرس و مالت که اقتصاد آنها به‌‌‌طور مستقیم با صنایع کشتیرانی گره خورده، از انعطاف‌‌‌پذیر شدن این سیاست استقبال کرده‌‌‌اند.

واکنش محتاطانه کرملین

سخنگوی کرملین بلافاصله پس از انتشار خبر، واکنشی محتاطانه اما هشدارآمیز نشان داد. وی تاکید کرد که روسیه «در برابر اقدامات مشابه، تجربه کافی دارد» و آماده است تا به هرگونه سیاست تحریمی پاسخ مقتضی دهد. این در حالی است که روسیه پیش‌‌‌تر نیز بارها اعلام کرده بود در صورت تشدید تحریم‌ها و اعمال سقف‌‌‌های قیمتی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر، صادرات نفت خود را به کشورهای مشارکت‌‌‌کننده در این طرح کاهش خواهد داد. چنین تهدیدی در شرایط فعلی می‌تواند به کمبود عرضه در بازار جهانی منجر شود، به‌‌‌ویژه در شرایطی که تقاضای تابستانی افزایش یافته و برخی ظرفیت‌‌‌های تولید در کشورهای اوپک نیز محدود باقی مانده است. نکته قابل‌‌‌توجه در این زمینه، عدم همراهی کامل ایالات متحده با طرح کاهش سقف قیمتی نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا است. در ماه ژوئن، طی مذاکرات گروه ۷، مقامات اروپایی پیشنهاد کاهش سقف از ۶۰ به ۵۰ دلار را مطرح کردند، اما وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا—با اشاره به افت قیمت نفت و تاثیر آن بر منابع مالی مسکو—درباره ضرورت این کاهش قانع نشد.

با این حال، برخی سناتورهای آمریکایی، از کاهش سقف حمایت و حتی پیشنهادی شامل کاهش به ۴۵ دلار و وضع تعرفه‌‌‌های ثانویه تا ۵۰۰ درصد برای خریداران نفت روسیه مطرح کرده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که دولت آمریکا با وجود نگاهی محتاطانه، تحت تاثیر فشار کنگره و واکنش‌‌‌های سیاسی، ممکن است موضع خود را در آینده تغییر دهد. اما تا زمانی که واشنگتن همراهی نکند، اروپا مسوولیت سنگین‌‌‌تری بر دوش خواهد کشید. کارشناسان معتقدند اگرچه کشورهای اروپایی می‌توانند بدون آمریکا تصمیمات تحریمی را اجرا کنند، اما نبود نقش فعال ایالات متحده—ویژه در حوزه‌‌‌های بیمه، کشتیرانی و معاملات دلاری—قوت اجرایی طرح را کاهش می‌دهد. این مساله شکاف قابل‌‌‌توجهی را میان رویکرد دو طرف نشان می‌دهد: اروپا خواهان اقدام هماهنگ و فوری است، اما آمریکا هنوز در تلاش برای بازه زمانی مناسب و ملاحظه قیمت نفت جهانی است.

در انتظار اجماع اروپایی

در حال حاضر، پیشنهاد سقف سیال در مرحله بررسی فنی قرار دارد و برای اجرایی شدن، نیازمند اجماع کامل میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپاست. منابع دیپلماتیک اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کرده‌‌‌اند که رایزنی‌‌‌های فشرده‌‌‌ای میان کشورها جریان دارد تا نگرانی‌‌‌های فنی و اقتصادی برخی دولت‌ها، به‌‌‌ویژه آنهایی که در حوزه حمل‌‌‌ونقل دریایی و تجارت انرژی سهم عمده‌‌‌ای دارند، برطرف شود. از جمله ملاحظات موجود، نحوه تعیین قیمت جهانی مرجع، سازوکار بازنگری فصلی و مکانیسم‌‌‌های نظارتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها است. تجربه دو سال گذشته نشان داده که روسیه توانسته از طریق شبکه‌‌‌های پیچیده دلالی، نفت خود را به‌‌‌واسطه کشورهایی نظیر هند، چین و ترکیه به بازارهای جهانی برساند، بدون آن‌‌‌که مشمول سقف قیمت شود.

آزمونی برای انسجام غرب

ابتکار سقف سیال اگرچه از نظر فنی پیچیده‌‌‌تر از مدل ثابت است، اما می‌تواند در صورت اجرای دقیق، ابزار موثرتری برای محدودسازی درآمدهای نفتی روسیه باشد. این طرح می‌‌‌کوشد تعادلی میان اعمال فشار اقتصادی و حفظ ثبات بازار جهانی انرژی برقرار کند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند همکاری چندجانبه، شفافیت بالا و نظارت دقیق بر عملکرد بازار است. در نهایت، موفقیت این طرح نه تنها به اجماع درون اتحادیه اروپا، بلکه به نحوه واکنش روسیه، موضع‌‌‌گیری آمریکا، و رفتار کشورهای مصرف‌‌‌کننده نفت نیز بستگی دارد. اگر سقف سیال بتواند به‌‌‌طور موثر درآمدهای کرملین را کاهش دهد، ممکن است به الگویی جدید برای تحریم‌های هوشمند در حوزه انرژی تبدیل شود؛ الگویی که جنگ انرژی میان روسیه و غرب را وارد مرحله‌‌‌ای تازه خواهد کرد.