جست‌وجوی پیشران تاریخ

از نگاه مارکسیسم، ماده و ابزار تولید زیربنای تحول تاریخ‌اند و مبارزه طبقاتی، مسیر اجتناب‌ناپذیر جامعه به سمت سوسیالیسم را تعیین می‌کند (جبرگرایی جزمی). اما میزس با طرح «جبرگرایی کنشی» نشان می‌دهد که انسان‌ها نه بازیگران منفعل، بلکه کنشگرانی هدفمندند که ایده‌هایشان (ارزش‌ها، ترجیحات و دانش)، شرایط محیطی را تفسیر و به آنها واکنش نشان می‌دهد. این ایده‌هاست که نهادهای خودجوشی چون مالکیت خصوصی، پول و بازار را خلق می‌کند و همکاری اجتماعی بدون فرماندهی را از طریق تقسیم کار و مبادله داوطلبانه ممکن می‌سازد.

تحلیل بسط‌یافته از اندیشه‌های لودویگ فون میزس در «نظریه و تاریخ» نشان می‌دهد که تمایز روش‌شناختی او میان علوم طبیعی و علوم کنش انسانی، نه صرفا یک تفکیک آکادمیک، بلکه بنیانی متافیزیکی برای فهم سرشت آزادی انسان است.

 هنگامی که میزس تاکید می‌کند که «ایده‌ها داده‌های نهایی غیرقابل تقلیل» هستند، در واقع پرده از یک واقعیت هستی‌شناختی برمی‌دارد: کنش انسانی، به مثابه تجلی اراده‌ای آگاه و ارزش‌گذار، در زنجیره علیت مادی جهان طبیعی، گسستی رادیکال ایجاد می‌کند. این گسست، هرگونه تلاش برای تقلیل‌گرایی (reductionism) در تبیین پدیده‌های اجتماعی به قوانین فیزیکی یا فیزیولوژیک را ناممکن می‌سازد.

پیامد این دیدگاه، نقدی ویرانگر بر جبرگرایی‌های تاریخ‌نگارانه، اعم از مارکسیستی یا علم‌گرایانه است. از یک سو ماتریالیسم تاریخی مارکس، با محوریت تضاد ابزار تولید و مبارزه طبقاتی، و از سوی دیگر علم‌گرایی با تقلیل کنش انسان به الگوهای رفتاری ثابت (Behavioral  Constants)، هر دو در دام «جبرگرایی جزمی» گرفتار می‌آیند.

این رویکردها، انسان را به موجودی منفعل تبدیل می‌کنند که پیامدهای اجتماعی ناخواسته‌اش، خارج از دایره تاثیر ایده‌های او تعیین می‌شود. در مقابل، «جبرگرایی کنشی» میزس، انسان را به ‌مثابه عامل هدفمندی بازمی‌شناسد که پیامدهای جمعی کنش‌هایش، هرچند ناخواسته، برآیند گریزناپذیر انتخاب‌های آگاهانه‌ای است که ریشه در ایده‌ها دارد. در این دیدگاه، بازار، پول، یا حاکمیت قانون، نه محصول طراحی مرکزی، بلکه پدیده‌های خودجوش (Spontaneous  Phenomena) ناشی از همین کنشگری هدفمندند.

نکته ژرف‌تری که در این چارچوب هویدا می‌شود، رابطه دیالکتیکی «نظریه محض» و «نظریه کاربردی» (کاتالاکتیکس) است. نظریه محض پراکسیولوژی، با کشف قوانین جهان‌شمولی مانند مطلوبیت نهایی یا هزینه فرصت، سنگ بنایی است که بدون آن، تاریخ صرفا روایتی از رویدادهای نامرتبط خواهد بود. با این همه، این نظریه، در خلا و انتزاع تحقق نمی‌یابد. تیمولوژی، مطالعه تاریخی انگیزه‌ها و ارزش‌های انسانی، پلی ضروری میان جهان انتزاعی نظریه محض و واقعیت ملموس تاریخ است.

اینجاست که میزس از اقتصاددانی صرف فراتر می‌رود و به فیلسوف تاریخ تبدیل می‌شود: فهم علت ظهور نهادهایی چون مالکیت خصوصی در یک دوره تاریخی، مستلزم درک این است که چرا کنشگران آن عصر، «شرایط رضایت‌بخش‌تر» را در گرو چنین نهادهایی می‌دیدند. شکست یا موفقیت تمدن‌ها نه در سنگ و آهن و جبری مادی، بلکه در دگرگونی ایده‌هایی نهفته است که نهادهای بسط‌دهنده همکاری (همچون حاکمیت قانون) را تقویت یا تخریب می‌کنند.

موتور محرکه تاریخ

سوال آغازین چنین است: چگونه این معجزه اجتماعی، یعنی تمدن و پیشرفت، ممکن و محقق شده است؟ میزس، اندیشمندی که مارکسیسم و جبر تاریخی را به چالش کشید، پاسخی انقلابی ارائه می‌دهد: «ایده‌ها موتور تاریخند». در کتاب «نظریه و تاریخ»، او نشان می‌دهد که انسان‌ها برخلاف ذرات منفعل در قوانین فیزیک، با اراده‌ای آزاد و خلاق، جهان اجتماعی را می‌سازند؛ بازاری که بدون طراحی مرکزی کار می‌کند، پولی که از اعتماد زاده می‌شود و تمدنی که محصول خواست جمعی ما برای «شرایط بهتر» است. اما هشدار می‌دهد: نادیده گرفتن این نیروی خلاق و تقلیل انسان به موجودی جبرپذیر (آنگونه که مارکسیسم یا علم‌گرایی کور انجام می‌دهند)، فاجعه‌بار است.

لودویگ فون میزس در کتاب خود استدلال می‌کند که درک تکامل اجتماعی و اقتصادی مستلزم چارچوبی نظری (پراکسیولوژی) برای تفسیر تاریخ است. او با طرح دوگانگی روش‌شناختی میان علوم طبیعی و علوم کنش انسانی نشان می‌دهد که رفتار انسان‌ها، برخلاف پدیده‌های فیزیکی، بر پایه ایده‌ها و انتخاب‌های هدفمند شکل می‌گیرد و قابل تقلیل به قوانین جبری نیست. میزس جبرگرایی کنشی (نه جزمی) را کلید فهم تاریخ می‌داند: پیامدهای اجتماعی حاصل کنش‌های عمدی فردی هستند اما نه طرح‌ریزی‌شده و از تعامل غیرمستقیم انسان‌ها در چارچوب نهادهای خودجوش (مانند بازار) پدید می‌آیند.

به باور او، نظریه محض (کشف قوانین جهان‌شمول کنش انسانی) و نظریه کاربردی (کاتالاکتیکس) با کمک تیمولوژی (مطالعه تاریخی انگیزه‌ها) به ‌همراه تاریخ، پیش‌شرط‌های نهادیِ «همکاری بدون فرمان» مانند مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون را تبیین می‌کنند و امکان پیش‌بینی محدود در علوم اجتماعی را فراهم می‌سازند.

چگونه همکاری اجتماعی و به دنبال آن تمدن و پیشرفت بدون فرماندهی ممکن می‌شود؟ پاسخ به این پرسش مستلزم داشتن چارچوب مفهومی (یعنی نظریه) برای تفسیر تکامل اجتماعی و اقتصادی (یعنی تاریخ) است؛ از همین رو عنوان آخرین کتاب لودویگ فون میزس، «نظریه و تاریخ» است که نخستین بار در سال ۱۹۵۷ توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شد.

هنگام نگارش این کتاب، میزس مدت‌ها بود که به عنوان یک نظریه‌پرداز اقتصادی مشهور جهانی شناخته می‌شد. با این حال، این نتیجه‌گیری نادرست خواهد بود که میزس اهمیت جزئیات تاریخی را برای درک جزئیات عینی نظریه کاربردی و سیاست اقتصادی نادیده گرفته است. این امر در «گزیده نوشته‌های لودویگ فون میزس» (Selected Writings of Ludwig von Mises) مشهود است که شامل نوشته‌های میزس در ابتدای کارش به عنوان نظریه‌پرداز اقتصادی کاربردی و تحلیلگر سیاست است.

به گفته میزس، «تاریخ بشر، سابقه‌ای از شدت‌یافتگی پیش‌رونده تقسیم کار است» و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای علمی «فلسفه اجتماعی قرن هجدهم، آشکار ساختن نقشی است که اصل بهره‌وری بالاتر ناشی از تقسیم کار در تاریخ ایفا کرده است» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۵۶). گزاره ماهوی وحدت‌بخش نظم اجتماعی که فیلسوفان اجتماعی قرن هجدهم و اقتصاددانان سیاسی قرن نوزدهم کشف و توسعه دادند، علم نظریه‌پردازی درباره «دست نامرئی» بود. در این چارچوب، مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد تحت حاکمیت قانون، پیش‌شرط‌های نهادی حاکم برای همکاری اجتماعی بدون فرماندهی بودند. با این درک، وظیفه میزس دوگانه است:

۱. پیش از بسط رابطه بین نظریه و تاریخ، میزس تلاش گسترده‌ای می‌کند و با جزئیات دقیق، نظریه اقتصادی را از همسایگان علمی‌اش، هم در علوم طبیعی و هم در میان سایر دانشمندان علوم اجتماعی، متمایز می‌سازد.

۲. تنها پس از این تمایز است که میزس می‌تواند به دیگر «علوم» بپردازد که نه تنها اعتبار جهان‌شمول علم کنش انسانی را در مکان و زمان رد می‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند بدون نظریه، تغییرات اجتماعی و اقتصادی را درک کنند.

توالی عِلّی تاریخ

به باور میزس، ماهیت هر علمی، چه طبیعی و چه اجتماعی، تبیین توالی رویدادهای تاریخی به مثابه امری است که توسط زنجیره‌ای نظام‌مند از علت و معلول تعیین می‌شود: «تاریخ کاملا توسط مقوله علت و معلول هدایت می‌شود» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۶۲). هرچند علوم اجتماعی (یا «علوم کنش انسانی» به تعبیر میزس) و علوم طبیعی این نقطه عزیمت تحلیلی مشترک را دارند، با این حال چگونگی تبیین این تعمیم‌های نظام‌مند علی، به دلیل دوگانگی روش‌شناختی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی متفاوت است؛ به عبارتی روشن‌تر، روش‌شناسی علوم اجتماعی در شناسایی توالی علی رویدادهای تاریخی، با روش‌شناسی آن در علوم طبیعی متفاوت است.

از این رو، میزس تصریح می‌کند که ممکن است علل فیزیکی بر ایده‌ها اثرگذار بوده باشند اما «نمی‌دانیم رویدادهای خارجی، چون فیزیکی، شیمیایی و فیزیولوژیکی، چگونه بر افکار، ایده‌ها و قضاوت‌های ارزشی انسان تاثیر می‌گذارند».

به این معنا، دست‌کم ما علتی را کشف کرده‌ایم که به قدرت آن به شکلی واضح واقف هستیم. از سوی دیگر، قطع زنجیره ارتباط میان علل خارجی و «ایده‌ها»، این امر را برجسته می‌کند که گسستی اجتناب‌ناپذیر بین علوم طبیعی و علوم کنش انسانی وجود دارد و ایده‌ها در ذهن انسان، کاتالیزور رویدادهای اجتماعی و اقتصادی هستند.

میزس معتقد است: «تاریخ اصیل بشر، تاریخ ایده‌هاست. این ایده‌ها هستند که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می‌کنند. ایده‌ها نهادهای اجتماعی، تغییرات سیاسی، روش‌های تکنولوژیک تولید و تمام آنچه شرایط اقتصادی خوانده می‌شود را به بار می‌آورند و در جست‌وجوی خاستگاه آن‌ها، ناگزیر به نقطه‌ای می‌رسیم که تنها می‌توان ادعا کرد فردی ایده‌ای داشته است» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۲۶).

میزس در دفاع از این دیدگاه خود توضیح می‌دهد که اگر تاثیرات کنش انسانی را بتوان مستقیما به علل فیزیولوژیک فروکاست، آنگاه تاریخ بشر را می‌توان به قوانین علوم طبیعی تقلیل داد؛ قوانینی که الگوهای کنش انسانی را در قالب واکنش‌های انفعالی به محرک‌ها کشف می‌کنند. اما درحالی‌که «سنگ‌ها در شرایط یکسان، همواره به محرک‌های مشابه به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند»، انسان‌ها «به محرک‌های مشابه به روش‌های متفاوت پاسخ می‌دهند و یک انسان واحد در لحظات مختلف زمان ممکن است به روش‌هایی متفاوت از رفتار پیشین یا بعدی خود واکنش نشان دهد» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۳).

چنین دوگانگی روش‌شناختی‌ای به هیچ وجه به معنای نقص علوم کنش انسانی، چنانکه میزس نیز استدلال می‌کند (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۶)، نیست. بنابراین، علوم کنش انسانی از نظر کشف تعمیم‌های نظام‌مند علی که در زمان و مکان معتبر هستند، همان جایگاه هستی‌شناختی (Ontological Status) علوم طبیعی را دارند، اما چگونگی درک ما از نحوه تکوین فرآیندهای علت و معلول در زمان و مکان، در علوم کنش انسانی متفاوت است.

از آنجا که انسان «خود، عاملی ارزش‌گذار و کنشگر است»، از طریق درون‌نگری (Introspection) می‌داند که تخصیص ارزش به مجموعه‌ای از وسایل و عمل کردن بر اساس کاربست هدفمند آن وسایل برای دستیابی به غایت خاص به چه معناست.

«بنابراین، ما آگاهیم که او نسبت به حالات مختلف محیط خود بی‌طرف نیست، که حتی برخی حالات را بر دیگر حالات ترجیح می‌دهد و مضافا اینکه آگاهانه، مشروط بر فراهم بودن شرایط چنین مداخله‌ای از جانب او، می‌کوشد حالتی را که بیشتر می‌پسندد جایگزین حالتی کند که کمتر می‌پسندد» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۸۸). میزس استدلال می‌کند که در این معناست که آنچه مورخان «پیشرفت» یا «تمدن» می‌خوانند، حاصل تلاش انسان‌ها «برای جایگزینی شرایط رضایت‌بخش‌تر به جای شرایط کمتر رضایت‌بخش است. ایده‌ها تعیین می‌کنند که چه شرایطی رضایت‌بخش‌تر یا کمتر رضایت‌بخش تلقی شوند و چه وسایلی باید برای تغییر آنها به کار گرفته شوند. بنابراین، ایده‌ها موضوع اصلی مطالعه تاریخ هستند» (تاکید افزوده شده؛ ۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۵۰).

جبرگرایی جزمی و کنشی

پذیرش دوگانگی روش‌شناختی، پیامدهای مهمی در مورد چگونگی «تعیین» پیامدها بر اساس نظریه، رابطه علت و معلول و در نتیجه چگونگی تقاطع نظریه و تاریخ، هم در علوم طبیعی و هم در علوم کنش انسانی دارد. میزس با رد نکردن نقش «جبرگرایی (Determinism)» در علوم اجتماعی، بلکه با ترسیم تمایزی بین «جبرگرایی جزمی (Fatalistic Determinism)» و «جبرگرایی کنشی (Active Determinism)» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۱۷)، درکی دقیق و ظریف از این پیامدها ارائه می‌دهد.

هرچند میزس به درستی نظریه‌های نامعین و مبهم (Indeterminate)برای تبیین پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی، مانند آنچه مکتب تاریخی آلمان معتقد بود (که اعتبار جهان‌شمول قوانین اقتصادی در زمان و مکان را رد می‌کرد؛ نک. فصل ۱۰)، را رد می‌کند، اما معتقد است که «تضاد قدیمی جبرگرایی و اختیارباوری (Indeterminism) بی‌اعتبار است» و «جوهر مناقشه را به درستی توصیف نمی‌کند» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۶۱).

به نظر میزس، جبرگرایی جزمی به فرآیند تاریخی‌ای اشاره دارد که توسط افراد منفعل در برابر محرک‌های خارجی، به پیش برده می‌شود، به‌ طوری ‌که پیامدهای اجتماعی در تاریخ مستقیما توسط نیروهای خارجی مستقل از اراده انسان هدایت می‌شدند. یک نمونه از این جبرگرایی جزمی، ماتریالیسم دیالکتیکی مارکسیسم است (نک. فصل ۷) که در آن اهداف «فردی» توسط مبارزه طبقاتی و «جبرگریزی قانون طبیعت» هدایت می‌شود؛ قانونی که طبق آن «تولید سرمایه‌دارانه نفی خود را به دنیا می‌آورد» و ناگزیر راه را برای سوسیالیسم هموار می‌کند (تاکید اصلی؛ میزس ۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۹۵-۹۶).

نمونه دیگر این جبرگرایی جزمی که میزس به آن اشاره می‌کند، «علم‌گرایی (Scientism)» است؛ این اصطلاح به رویه نامناسب اعمال روش‌های علوم طبیعی بر علوم اجتماعی اشاره دارد. تا آنجا که علم کنش انسانی مربوط به تحقق بخشیدن به اهداف از طریق کاربست هدفمند وسایل است، این بدان معناست که علوم کنش انسانی نه تنها درباره وسایل، بلکه درباره معنای مرتبط با کنش انسانی هدفمند هستند. علم‌گرایی می‌تواند این معنا را زایل کند. اما اگر هدف علم، اساسا پیش‌بینی پیامدهای انسانی بر اساس ثبوت رفتاری (Behavioral Constants) باشد، نه درک پیگیری اهداف عینی انسانی، آنگاه اقتصاد از موضوع اصلی خود تهی می‌شود: معنا.

شکی نیست که قوانین اقتصادی، مانند نظریه مقداری پول، می‌توانند پیش‌بینی کنند که طی دوره‌ای از زمان، افزایش عرضه پول منجر به افزایش متناسبی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. با این حال، چنین پیامد کلان‌ اقتصادی‌ای را بدون درک اولیه این واقعیت‌ها نمی‌توان فهمید: نخست اینکه «پول» به مثابه یک ابژه، بدون آنکه انسان‌ها ابتدا معنایی را به یک ابژه خاص نسبت دهند و انتظار داشته باشند که به عنوان وسیله مبادله مورد قبول همگانی پذیرفته شود، وجود ندارد. دوم اینکه آنچه سطح قیمت را افزایش می‌دهد، رقابت انسان‌ها برای به دست آوردن کالاهای نسبتا کمتر با مقدار نسبتا بیشتری پول است.

از نظر میزس، تا آنجا که چنین آموزه‌هایی را بتوان «نظریه» نامید، بهتر است آنها را نظریه‌های بی‌عملی انسان (Theories of Human Inaction) بدانیم تا نظریه‌های کنش انسان، به ‌طوری ‌که انسان‌ها مسافرانی هستند که توسط نیروهای اجتماعی، فناورانه یا سایر نیروهای مادی تاریخ برون‌زا هدایت می‌شوند. بنابراین، اگر نظریه اقتصادی بتواند پیش‌بینی کند، این کار را از طریق مشارکت در «روشن‌سازی رویدادهای آینده انجام می‌دهد؛ این نظریه می‌تواند در محدوده‌ای که برای پیش‌بینی پراکسیولوژیک (Praxeological Prediction) ترسیم شده است، پیش‌بینی کند».

این پیش‌بینی مبتنی بر فیلتر کردن مقوله کنش انسانی از طریق درک شرایط تاریخی زمان و مکانی است که فرد در آن عمل می‌کند (میزس ۱۹۵۷ [۲۰۰۵]: ۱۳۶).

میزس با اصطلاح جبرگرایی کنشی، به فرآیند تاریخی علت و معلولی اشاره دارد که رابطه‌ای غیرمستقیم بین کنش انسانی هدفمند و پیامدهای اجتماعی برقرار می‌کند. چنین رابطه غیرمستقیمی بدان معناست که پیامدهای اجتماعی را نمی‌توان مستقیما به اهداف دنبال شده توسط افراد فروکاست. همچنین خود این اهداف را نیز نمی‌توان به فرآیندهای فیزیولوژیک، شیمیایی یا فیزیکی درون بدن انسان، یا به واکنش‌های منفعلانه به زمینه محیط فیزیکی یا ایدئولوژیک فرد تقلیل داد. چنانکه میزس می‌نویسد: «ایده‌ها، وجودی واقعی دارند و عواملی اصیل در شکل‌دهی به سیر رویدادها هستند.

زاده‌های تلاش ذهنی انسان، یعنی ایده‌ها، و قضاوت‌های ارزشی که کنش‌های افراد را هدایت می‌کنند را نمی‌توان به علل ریشه‌ای‌ترشان ردیابی کرد و در این معنا، ایده‌ها، داده‌های نهایی (Ultimate Data) هستند» (۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۵۲). بنابراین، میزس به وضوح بیان می‌کند که پیامدهای تاریخ، هرچند قطعا مبتنی بر کنش انسانی هستند، محصول طراحی عقلانی انسان نیستند: «کنش‌های آگاهانه و عمدی افراد، چه بزرگ و چه کوچک، سیر رویدادها را تا آنجا که حاصل تعامل همه انسان‌هاست، تعیین می‌کنند.

اما فرآیند تاریخی توسط افراد طراحی نشده است. این فرآیند، برآیند مرکب کنش‌های عمدی همه افراد است. هیچ کس نمی‌تواند تاریخ را برنامه‌ریزی کند. همه آنچه او می‌تواند برنامه‌ریزی کند و سعی در تحقق آن داشته باشد، کنش‌های خود اوست که به‌ طور مشترک با کنش‌های دیگر مردمان، فرآیند تاریخی را تشکیل می‌دهد» (تاکید افزوده شده؛ میزس ۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۱۳۱).

هم نقل‌ قول بالا و هم مفهوم جبرگرایی کنشی که زیربنای علوم کنش انسانی (یعنی پراکسیولوژی)، از جمله توسعه‌یافته‌ترین شاخه آن (به تعبیر میزس)، یعنی اقتصاد است، دلالت بر آنچه دارد که میزس پراکسیولوژی یا «نظریه» می‌خواند و آن را باید متشکل از دو بخش متمایز دانست: نظریه محض (Pure Theory) و نظریه کاربردی (Applied Theory).

تبیین زنجیره عِلّی

نظریه محض، هسته ضروری پراکسیولوژی است که مبتنی بر مقوله علت و معلول مستقیم است: انسان‌ها اهدافی دارند و آگاهانه موثرترین مجموعه وسایل را برای دستیابی به آن اهداف برمی‌گزینند. چنین کنش انسانی هدفمندی، منشأ پدیده‌های اجتماعی مانند پول، قیمت‌ها، قانون و سایر نهادهاست که از کنش انسان سرچشمه می‌گیرند اما طراحی‌شده انسان نیستند؛ به عبارتی یعنی همان پدیده‌های خودجوش (Spontaneous Phenomena). این موضوع ما را به بخش دوم پراکسیولوژی، یعنی نظریه کاربردی، که به کاتالاکتیکس (Catallactics) نیز معروف است، سوق می‌دهد. 

کاتالاکتیکس آن بخش از پراکسیولوژی است که به ‌طور خاص به تعامل اجتماعی بین افراد می‌پردازد. این حوزه، قلمرو تحلیل نظم خودجوش (Spontaneous-Order Analysis) است که در آن، ظهور ناخواسته پول، قیمت‌ها و نهادها را می‌توان از مسیر کنش انسانی ردیابی کرد، اما با این حال مبتنی بر انتخاب انسان‌ها برای تخصص‌یابی تولیدی و مبادله به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافشان است.

هرچند نظریه محض ضروری است، کاربست آن برای درک تاریخ، مشروط به مفروضات فرعی مختلف زمان و مکان خاص، مانند مالکیت خصوصی، قیمت‌ها و سیگنال‌های سود و زیان است. اقتصاددان با این مفروضات می‌تواند تجلی‌های گوناگون عقلانیت را در زمینه‌های نهادی بدیل تبیین کند.

بنابراین، از نظر میزس، نظریه و تاریخ به‌ طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده‌اند و توسط آنچه میزس «تیمولوژی» (Thymology) می‌خواند پشتیبانی می‌شوند. تیمولوژی یک رشته تاریخی (مطالعه تاریخی انگیزه‌های انسانی) است که با تفسیر اینکه چرا انسان‌ها مجموعه خاصی از اهداف را برگزیده‌اند و مجموعه خاصی از وسایل را برای آن هدف، در آن زمان و شرایط خاص مناسب دیده‌اند، تبیین نظری را تکمیل می‌کند.

«واقعیت برجسته درباره تاریخ این است که تاریخ، آن توالی رویدادهایی است که هیچ کس پیش از وقوع‌شان آنها را پیش‌بینی نکرده بود» (میزس ۱۹۵۷ [۲۰۰۵]، ص ۲۵۰)، اما دانشمند علوم اجتماعی، با کمک نظریه، نه به مثابه واقعیت، بلکه به مثابه ابزاری برای فهم واقعیت، می‌تواند چگونگی امکان‌پذیری همکاری اجتماعی بدون فرماندهی در گذشته را قابل فهم سازد و درک کند که پیش‌شرط‌های نهادی تداوم آن در آینده کدام‌اند.

هشدار میزس علیه نادیده گرفتن نیروی خلاق ایده‌ها، امروزه اهمیتی بسیار می‌یابد. جبرگرایی‌های نوین، خواه در قالب مدل‌های ریاضیاتی تقلیل‌گرایانه در اقتصاد متعارف و یا خواه در هیبت ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، همچنان انسان را به ابژه‌ای منفعل تقلیل می‌دهند. میزس به ما یادآوری می‌کند که تمدن، محصول ناخواسته‌میلیاردها کنش آگاهانه مبتنی بر ایده‌های فردی است؛ کنش‌هایی که حتی وقتی معطوف به اهدافی محدود و شخصی هستند، در چارچوب نظم خودجوش بازار و نهادهای حقوقی، به همکاری اجتماعی گسترده می‌انجامند.

فروپاشی این نظم، نه به دلیل قوانین جبری تاریخ، بلکه همیشه نتیجه طغیان ایده‌هایی است که با انکار آزادی کنش‌گری انسان، بنیان‌های خودانگیخته تمدن را ویران می‌کنند. بنابراین، دفاع از آزادی، نه انتخابی سیاسی، بلکه پاسداری از همان مکانیسم هستی‌شناختی‌ای است که پیشرفت انسان را ممکن ساخته است.