فرمول قراردادی آزادی و صلح

این کابوس تخیلی نیست، بلکه هشداری است که دو غول فکری قرن بیستم، میزس و بوکانان، از پیامدهای سوسیالیسم و دولت‌های بی‌حدومرز می‌دادند. آنان با شفافیتی ترسناک نشان می‌دهند چگونه نفی قدرت خلاق مبادلات داوطلبانه، جامعه را به سوی جنگل هرج‌ومرج یا گورستان تمدن سوق می‌دهد. آیا می‌دانید چرا «دست نامرئی بازار» از «اجبار دولتی» برتر است؟

یا چرا دموکراسی بدون لیبرالیسم به استبداد اکثریت بدل می‌شود؟ این یادداشت، چون نقشه گنجی، شما را به قلب یکی از ژرف‌ترین نبردهای فکری تاریخ می‌برد: نبردی که سرنوشت آزادی، مسوولیت‌پذیری و آینده‌ تمدن غرب در آن رقم خورده است. اگر می‌خواهید بفهمید چرا فروپاشی شوروی پایان ماجرا نبود و چرا لویاتان مدرن امروز در لباس رفاه به جان آزادی‌هایمان افتاده، این تحلیل در پی پاسخ به آن است.

لودویگ فون میزس و جیمز بوکانان در آثار خود ستون‌های فکری لیبرالیسم کلاسیک را با دفاع از فردگرایی روش‌شناختی، مالکیت خصوصی، دولت حداقلی و اقتصاد بازار بازمی‌تابانند. این دو با تاکید بر تقابل بنیادین «رضایت‌قرارداد» در برابر «اجبار‌خشونت»، سوسیالیسم را نظامی ویرانگر می‌دانند که با نفی تقسیم کار و مالکیت خصوصی، همکاری اجتماعی را تخریب و تمدن را به «گورستان» (استعاره میزس) تبدیل می‌کند. بوکانان نیز با استعاره‌های «جنگل آنارشی» و «لویاتان»، گسترش دولت فراتر از نقش حفاظتی را هشدار می‌دهد.

هر دو لیبرالیسم و دموکراسی را مکمل‌هایی ضروری برای مهار قدرت می‌دانند: لیبرالیسم با محدودکردن دولت از طریق قانون‌اساسی، آزادی را تضمین می‌کند و دموکراسی با فرآیندهای مسالمت‌آمیز، صلح را. نقد مشترک آنان به سوسیالیسم، چه در قالب ایدئولوژی (میزس) یا جانشین سکولار دین (بوکانان)، تمرکز بر توهمِ «جامعه بی‌طبقه» و تبدیل دولت به هیولایی سیری‌ناپذیر است که آزادی و شکوفایی انسان را بلعیده است.

دیگر نویسندگان، وجوه اصلی تحلیل‌های اقتصادی میزس و بوکانان را بررسی کرده‌اند. هدف ما در اینجا مقایسه برخی دیدگاه‌های سیاسی آنان است؛ به‌ویژه دیدگاه‌هایی که به مفاهیم رضایت و اجبار، رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی، و نقد سوسیالیسم اقتدارگرا می‌پردازند.

رضایت و اجبار

فلسفه اجتماعی به کاوش ماهیت ترتیبات اجتماعی می‌پردازد: ایده‌ها، ارزش‌ها و رفتارهایی که مردم را گرد هم می‌آورند یا از هم جدا می‌کنند. به باور میزس، جامعه لیبرال کلاسیک بر پایه اصل رضایت فردی، نهاد قرارداد و پویایی‌های همکاری اجتماعی ناشی از آنها استوار است. در این مدل، وظیفه دولت صرفا حمایت از جان و مال افراد در برابر خشونت، کلاهبرداری یا تجاوز است (میزس، سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی، ص ۲۰۰، ۴۹۷) . تحت حمایت لیبرال از مالکیت خصوصی، مردم می‌توانند به «آسایش و آرامش ذهنی» دست یابند که «فقط تقسیم کار می‌تواند آن را ممکن سازد» (ص ۲۷۱) .

در مقابل، او استدلال می‌کند که حمله سوسیالیسم به مالکیت خصوصی ابزار تولید، استفاده از اجبار را ترویج می‌دهد. این امر به ویرانی منابع اقتصادی (ص ۴۰، ۶۱، ۲۲۲) و به‌طور گسترده‌تر، به فروپاشی دستاوردهای تمدنی منجر می‌شود (ص ۱۱۸) . میزس در دوران گسترش کمونیسم می‌نوشت، اما تحلیل او با توجه به تعارض همیشگی رضایت و اجبار، مقید به زمان نیست: «خشونت و قانون، جنگ و صلح، دو قطب زندگی اجتماعی هستند» (ص ۳۴) . از این منظر، تکامل به معنای دور شدن از خشونت، نزاع و اجبار، و نزدیک شدن به رضایت، قانون و صلح تعریف می‌شود.

بوکانان فلسفه‌ای مشابه دارد. او در کتاب «محدودیت‌های آزادی»، اصول رضایت فردی و مبادله داوطلبانه را به عنوان بنیان یک نظم اجتماعی آزاد دفاع می‌کند. در چنین نظمی، به ‌دلیل امکان خشونت و چپاول، افراد نیاز دارند با تعریف و اعمال حقوق خود از خویش دفاع کنند (ص ۳۱، ۳۷) . بنابراین، آنان اصول اخلاقی و حقوقی را برای دستیابی به «حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز و منظم اختلافات» می‌پذیرند (ص ۱۱۳-۱۱۴) . نقطه مقابل این، سوسیالیسم است که به عنوان «کنترل دولتی بر فرآیندهای مبادله داوطلبانه» تعریف می‌شود (ص ۲۴) . همچنین، نقطه مقابل یک نظم قانون‌اساسی محدود، رژیمی است که قلمرو دولت را فراتر از نقش حفاظتی آن گسترش می‌دهد (ص ۲۰۴-۲۰۵) .

برای انتقال تقابل میان لیبرالیسم کلاسیک و غیرلیبرالیسم، هر دو نویسنده از استعاره استفاده می‌کنند. استعاره‌ها انتقال مفاهیم دشوار یا انتزاعی را تسهیل کرده و در هدایت ایده‌ها به سوی اقناع و پذیرش کمک می‌کنند. نمونه‌های موفق شامل «دست نامرئی» آدام اسمیت و کاربرد آن در «بازار زندگی» و «بازار ایده‌ها» هستند.

میزس برای پرداختن به ماهیت ویرانگر سوسیالیسم از استعاره استفاده می‌کند: او می‌نویسد سوسیالیسم تاریخ را به «گورستانی از تمدن‌ها تبدیل می‌کند (ص ۲۷۵)؛ زیرا تقسیم کار را که امکان همکاری متقابل و پیشرفت عمومی را فراهم می‌کند، از بین می‌برد». ارتباط او بین سوسیالیسم و مرگ، بی‌مناسبت نیست؛ چراکه گفتمان مرگ و خشونت همواره بخش مهمی از گفتمان جمع‌گرایانان بوده است. مارکس و انگلس امید داشتند بورژوازی را «به لرزه درآورند» و به ‌غلط گمان می‌کردند که بورژوازی «گورکنان خود» را تولید می‌کند. آنتونیو گرامشی انجمن‌های سیاسی و مدنی مدرن را به عنوان «سنگرها و استحکامات دایمی جبهه در جنگ موضعی» می‌دید و نئوگرامشیانی مانند ارنستو لاکلائو، «بازگرداندن بُعد خشونت به [اصلاحات اجتماعی]» را می‌پذیرند.

در نتیجه، طبیعی است که میزس درباره ویرانی به ‌عنوان نتیجه نهایی خشونت و اجبار جمع‌گرایانه تحمیل‌شده بر واقعیت انسانی هشدار می‌دهد. او در این باره به ‌درستی هشدار می‌دهد: «برای واقعیت بخشیدن به جمع‌گرایی، ابتدا باید همه زندگی اجتماعی را نابود کرد، سپس دولت جمع‌گرا را ساخت... تمام تلاش‌ها برای وادار کردن اراده زنده انسان‌ها به خدمت به چیزی که نمی‌خواهند، محکوم به شکست است. یک سازمان نمی‌تواند شکوفا شود مگر اینکه بر اراده سازمان‌یافتگان استوار باشد و به اهداف آنان خدمت کند» (ص ۲۶۳) .

بوکانان نیز برای توصیف دو سناریوی متفاوت و متضاد با مدل لیبرال کلاسیک رضایت فردی و مبادلات داوطلبانه، از استعاره استفاده می‌کند. او از «جنگل» سخن می‌گوید تا تصویر جامعه‌ای بدون نظم و عدالت را منتقل کند. بوکانان استدلال می‌کند که برای رهایی از چنین وضعیت آشوب‌زده‌ای، افراد تصمیم می‌گیرند به قواعد توافق‌شده پایبند باشند. هرچه در این کار موفق‌تر باشند، سرمایه اجتماعی بیشتری را انباشت می‌کنند. سرمایه اجتماعی به عنوان جامعه‌ای پایبند به قانون تعریف می‌شود. به‌طور مشابه، تضعیف یا حذف این قواعد، نشان‌دهنده «گام بزرگ عقب‌گرد به سوی جنگل آنارشیستی» (ص ۶۶) است؛ یعنی «ویرانی سرمایه اجتماعی با تمام پیامدهای ناشی از آن» (ص ۱۶۴) .

بوکانان از استعاره دیگری، یعنی تصویر لویاتان افسانه‌ای، برای نقد اجبار و خشونت ناموجه دولت استفاده می‌کند. این اجبار و خشونت به‌صورت مداخله در مالکیت فردی و بازارها ظاهر می‌شود؛ همانطور که در رشد دولت در دموکراسی‌های مدرن و افزایش مرتبط مالیات‌گیری، هزینه‌های مالی و کسری بودجه عمومی آشکار است. 

بوکانان در یک سخنرانی‌ در سال ۱۹۹۰، پس از فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در حوزه شوروی، تمایز مناسبی بین لویاتان و نظام سوسیالیستی بدون مالکیت خصوصی قائل می‌شود: «استدلال‌های مربوط به گسترش لویاتان، نسخه‌هایی از رویای سوسیالیست‌ها نیستند؛ بلکه صرفا تلاش‌هایی برای ادعای منفعت عمومی در سود خصوصی یک بخش خاص‌اند» (ص ۱۸) . 

بوکانان دولت نامحدود کنونی را یک «هیولا» می‌بیند که با محدود کردن آزادی فردی و مالکیت، دموکراسی‌ها را می‌آزارد. او تلاش می‌کند تا مسیرهای عمل و پیامدهای منفی ناخواسته آن را پیش‌بینی کرده و راه‌هایی برای اجتناب از آنها از طریق محدودیت‌های سخت قانون‌اساسی و پساقانون‌اساسی پیشنهاد کند.

لیبرالیسم و دموکراسی

فلسفه سیاسی به بررسی مبانی و توجیه نهادها و اعمال سیاسی می‌پردازد. به گفته آدام اسمیت، «رسالات درباره نظام‌های حکومت مدنی ... اگر عادلانه، معقول و عملی باشند، از میان همه آثار نظری، سودمندترین هستند». همانطور که پیش‌تر اشاره شد، میزس و بوکانان با موفقیت در چنین «تاملی» درگیر می‌شوند تا فلسفه‌ای سیاسی‌ را تعریف کنند که بر اساس غایت‌های ماهوی است: دفاع از آزادی فردی و مالکیت خصوصی، برابری در برابر قانون، همکاری اجتماعی داوطلبانه، دستیابی به صلح و برخورداری از مواهب رفاه عمومی. آنان در دولت محدود، نهادی را می‌یابند که بهترین محافظ اصول یک جامعه آزاد است.

در این رابطه، میزس می‌نویسد که نقش «دولتِ به‌معنای واقعی لیبرال، تامین امنیت جان و مال در برابر تهاجم دشمنان خارجی و داخلی است» (ص ۱۳۳) . همچنین می‌گوید که «حاکمیت قانون یا دولت محدود، که توسط قانون‌اساسی‌ها و منشورهای حقوقی تضمین می‌شود، نشانه بارز تمدن [غربی] است» (ص ۵۲۱) . به ‌نوبه خود، او دموکراسی را یک «قانون‌اساسی» می‌بیند که از خشونت سیاسی جلوگیری می‌کند؛ به‌همین دلیل معتقد است لیبرالیسم «خواهان» دموکراسی است. او می‌افزاید که دموکراسی نیز برای محدود کردن قدرت دولت و جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از آن، به لیبرالیسم نیاز دارد (ص ۶۱-۶۲، ۶۵) . بدین‌ترتیب، لیبرالیسم و دموکراسی وظیفه مشترک حمایت از فرد را دارند: اولی با تامین آزادی و دومی با تامین صلح.

بوکانان نیز ایده‌های مشابهی درباره نقش دولت، حاکمیت قانون و دموکراسی لیبرال مطرح می‌کند. او به «جامعه قانون‌مدار انسان‌های آزاد» اشاره می‌کند (ص ۲۱) که هنجارهایی را می‌پذیرند «که ]ما آن‌ها را[ با اصول فردگرایی مرتبط می‌دانیم» (ص ۷۱) . 

در نظام دموکراتیک، افراد حق «اتخاذ انتخاب‌های جمعی خود» را دارند (ص ۲۰) . به ‌عبارت دیگر، دموکراسی سازوکاری برای بیان ارزش‌ها یا ترجیحات سیاسی افراد است. نقطه مقابل دموکراسی لیبرال، سوسیالیسم است؛ همانطور که او در سخنرانی‌ای در سال ۱۹۹۳ می‌نویسد: «نظم قانون‌اساسی سوسیالیستی، خواه در مورد یک حزب واحد، یک رژیم اقتدارگرای خودخوانده، یا خواه در خصوص اکثریت پارلمانی سوسیال‌دموکرات اعمال شود، لزوما دامنه و قلمرو سیاسی‌سازی را فراتر از محدوده‌های مضیق اقتدار جمعی تحت نظم لیبرال کلاسیک گسترش می‌دهد». بنابراین، چالشی که پیش می‌آید، طراحی قانون‌اساسی‌ای است که افراط‌ها و انحرافات سیاسی را منع یا به حداقل می‌رساند.

در مجموع، هر دو موافقند که یک دموکراسی قانون‌اساسی محدود، به‌مثابه بازشناسی سیاسی ارزش رضایت فردی زیربنای انتخاب‌های جمعی و آرزوی یک نظم اجتماعی غیرخشونت‌آمیز است. آنان دریافتند که تهدید اصلی علیه این نظم، قدرت ماموران دولتی است که ممکن است «به مستبدان مطلقی تبدیل شوند» (میزس، ص ۵۱۹) . به همین دلیل، به گفته بوکانان، باید «رمانتیسیزم» را از دیدگاه سیاسی‌مان خارج کنیم و همواره به این مساله که سیاستمداران در پی یک «خیر مشترک متعالی» هستند سوءظن داشته باشیم.

نقد سوسیالیسم

میزس با در نظر گرفتن نظام کمونیستی به ‌مثابه نوعی دین سیاسی، از اف. گرلیش (ص ۲۵۳) پیروی می‌کند و به نویسندگان هم‌عصر خود می‌پیوندد. نقد او از تئوکراسی و به‌طور گسترده‌تر، از سوسیالیسم به عنوان یک سازمان اقتدارگرا، بر این واقعیت استوار است که سوسیالیسم فرد را به نفع یک علت ادعا شده متعالی قربانی می‌کند. از این زاویه، دیدگاه میزس جهت‌گیری بالا به پایین دارد. به استدلال میزس از منظر نظری، مشکل این است که این امر ترک اندیشه علمی و نقدهایی است که «باورهای نادرست را درهم می‌شکنند» (ص ۹) .

بوکانان نیز در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۵، سوسیالیسم و دین را به هم مرتبط می‌کند اما برخلاف میزس، او عمدتا بر نگرش‌های مردم تمرکز دارد، نه بر گفتمان‌ها یا اقدامات طبقه سیاسی. اصطلاح او، «پدرسالاری دولتی» (Parentalism)، به افرادی اشاره دارد که «به دنبال تحمیل ارزش‌ها بر خود توسط دیگران، دولت یا نیروهای متعالی هستند» (بوکانان، ترس از آزادی: وابستگی به عنوان امری مطلوب، ص ۲۳) . 

در دوران مدرن، افراد در مواجهه با تهدیدهای غیرمنتظره، با تقاضای «نقش پدرسالارانه از دولت رفاه» به نگرانی خود پاسخ می‌دهند (ص ۲۹). به ‌عبارت دیگر، دین برای تامین احساس امنیت در مواجهه با ترس و عدم قطعیت توده‌ها خدمت می‌کند، اما در دوران سکولار، انتظار می‌رود که این تامین امنیت توسط دولت برآورده شود. نتیجه این است که افراد از مسوولیت‌ها و تلاش‌های شخصی که حامی یک جامعه آزاد هستند، فاصله می‌گیرند.