اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۵۹

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته نشستی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصحاب رسانه برگزار شد. در حاشیه این نشست، میدری در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، مبنی بر چرایی افزایش نرخ فقر با وجود افزایش اعتبارات حمایتی گفت: «ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. تورم در یک دهه گذشته، نسبت به دوره‌های گذشته بسیار بالاتر بوده است. این تورم باعث فقر می‌شود و بودجه‌های حمایتی در واقع بخشی از این مشکل را حل می‌کند و جلوی تشدید شدن آن را می‌گیرد. اما برای آنکه ما بتوانیم این روند را بهبود ببخشیم، باید وضعیت اقتصاد کلان تغییر کند.»

نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در فضای مجازی حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهم‌ترین درخواست مردم از دولت است. پاسخ‌دهندگان در اولویت‌بندی حوزه‌های سیاستگذاری، ۵۳درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کرده‌اند. همچنین، ۸۹درصد میزان موافقت خود با سیاست‌های اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کرده‌اند. ۷۲درصد شرکت‌کنندگان نیز از عملکرد کلی دولت چهاردهم در سال اول، «ناراضی» یا «بسیار ناراضی» هستند. اگرچه نمونه‌گیری آنلاین نمی‌تواند نماینده کل جامعه باشد و احتمال مشارکت بالاتر افراد ناراضی هم وجود دارد، اما نتایج بازتاب‌دهنده سطح بالایی از نارضایتی در میان گروه فعالی از جامعه است که پیگیر مسائل اقتصادی هستند و بر افکار عمومی اثرگذارند. اولویت اقتصاد بر سیاست خارجی نیز حاکی از ملموس بودن اثرات مشکلات معیشتی است؛ هرچند بخش قابل‌توجهی هم به پیوند سیاست خارجی و اقتصاد واقفند. 

بانک مرکزی قرار است درگاه حذف حساب‌های مازاد را راه‌اندازی کند. به نظر می‌رسد اقدام مهم‌تر، اصلاحات سیاستی در جریان صدور حساب‌های انبوه بانکی است. در حال حاضر، اکثر امور بانکی نیازمند افتتاح حساب است و اصلاح این رویه می‌تواند از انباشت حساب‌های بانکی جلوگیری کند.

ایرنا: چندی پیش مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از گره‌گشایی‌هایی در مسیر پیوستن به ‌FATF و دعوت این گروه از ایران برای انجام مذاکرات خبر داد. در همین راستا جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب کنوانسیون پالرمو و دعوت رسمی ایران به مذاکرات FATF این اقدام را گامی موثر در مراودات بین‌المللی ایران دانست و اعلام کرد که خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد و حداقل اینکه دیگر بهانه‌ای برای طرف‌های مقابل برای سخت گیری در مراودات مالی باقی نمی‌گذارد.