وزیر رفاه از حذف یارانه سه دهک پردرآمد خبر داد؛ تمرکز حمایت بر اقشار ضعیف؛
فقر در گرداب رکود تورمی
در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری، نابسامانی اقتصاد کلان و جهش تورم منجر به افزایش نرخ فقر شده است. با توجه به عدم تغییر این شرایط و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که رویکردهای وزارت رفاه برای جلوگیری از افزایش نرخ فقر چه بوده است؟ وزیر در پاسخ به این پرسش توضیح داد: «در سال گذشته، حداقل دستمزدها حدود ۱۰درصد بیش از تورم افزایش یافت و قدرت خرید نسبی ۲۴میلیون شاغل را حفظ کرد. همچنین، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منجر به افزایش متوسط ۵۵درصدی مزد آنها در سال۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ شد که اگرچه زندگی مناسب را تضمین نمی‌کند، اما از افت قدرت خرید جلوگیری کرده است.» علاوه بر این وزیر رفاه از حذف یارانه سه دهک پردرآمد با هدف حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد خبر داد.
چرخه فقر و اعتبارات حمایتی
نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، منجر به فرار سرمایه و کاهش بهره‌وری شده است. علاوه بر این عوامل دیگری مانند ناترازی‌های فزاینده انرژی و تورم‌های بالا و مزمن نیز موجب شده تا شکنندگی فعالیت‌های اقتصادی افزایش و به تناسب آن قدرت اقتصادی خانوارها کاهش یابد. بدیهی است که با تداوم چنین شرایطی نرخ فقر در کشور افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار رسمی در سال ۱۴۰۲ در ۳۰درصد تثبیت شده است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در تمام کشورها، فراهم کردن زمینه‌های کاهش فقر است، در ایران نیز دولت‌ها در این مسیر گام‌هایی برداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌های کشور به‌منظور کاهش و جلوگیری از افزایش نرخ فقر در کشور، تخصیص اعتبارات حمایتی در قالب یارانه‌های نقدی و غیر نقدی بوده است. برای مثال نگاهی به لایحه بودجه سال۱۴۰۴ حاکی از آن است که اعتبارات حمایتی در سال جاری معادل ۹۲۳هزار‌میلیارد تومان بوده که سهم ۱۷درصدی از بودجه عمومی دولت دارد.
ریشه‌های نابسامانی اقتصاد کلان
می‌توان گفت که افزایش فقر در کشور در شرایطی که اعتبارات حمایتی، سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهند، این پرسش را به وجود می‌آورد که چرا این اعتبارات منجر به کاهش نرخ فقر در کشور نمی‌شوند؟ در حاشیه نشست صمیمانه روز خبرنگار که با حضور وزیر رفاه و اصحاب رسانه برگزار شد، خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را مطرح کرد.
میدری در این‌باره توضیح داد: «ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. تورم در یک دهه گذشته، نسبت به دوره‌های گذشته بسیار بالاتر بوده است. این تورم باعث فقر می‌شود و بودجه‌های حمایتی در واقع بخشی از این مشکل را حل می‌کند و جلوی تشدید شدن آن را می‌گیرد. اما برای آنکه ما بتوانیم این روند را بهبود ببخشیم، باید وضعیت اقتصاد کلان تغییر کند.» پیش از این کارشناسان اقتصادی به بررسی اثرات نابسامانی اقتصاد کلان بر افزایش نرخ فقر پرداخته‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که یکی از مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ فقر در کشور، نااطمینانی‌های سیاسی و تورم‌های بالا و مزمن است. تا پیش از این ریسک‌های سیاسی در قالب تحریم‌های اقتصادی و حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده بود. اما وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه در سال جاری موجب شد تا این ریسک‌ها به حداکثر میزان خود رسیده و هزینه‌هایی از جمله کاهش فعالیت‌های اقتصادی و به دنبال آن تعدیل نیروهای کار را به‌وجود بیاورد. بنابراین اغلب مواردی که تا پیش از این منجر به شکل‌گیری و تشدید نابسامانی اقتصاد کلان می‌شدند در حال حاضر نیز وجود دارند.
در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در گام‌های نخست عبور از بحران فعلی فقر که جمعیت قابل‌توجهی از کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، باید به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور بود. مذاکرات مستقیم ایران و FATF، تصویب CTF به‌منظور تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی از جمله راه‌های کاهش ریسک‌های سیاسی هزینه‌زا برای اقتصاد کشور است. بررسی تحولات نرخ فقر نشان می‌دهد که در دهه۱۳۹۰ حدود ۱۰درصد به نرخ فقر در کشور افزوده شده که دلیل اصلی این جهش، خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و افزایش ریسک‌های سیاسی بوده است.
در مسیر مارپیچ دستمزد و تورم؟
با توجه به آنکه دولت چهاردهم نیز در زمینه مسیر کاهش نرخ فقر، با اقتصاددانان اشتراک نظر دارد، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که چه اقداماتی برای رسیدن به این هدف انجام شده است؟ میدری در این زمینه توضیح داد: «رویکرد حمایتی عمدتا به قشری محدود مربوط می‌شود. برای کاهش فقر، باید به‌طور جدی به مسائل کلیدی مانند حداقل دستمزد و افزایش مستمری بازنشستگان پرداخت. آنچه در دولت طی این مدت انجام شده، آن است که در یک‌سال گذشته، حداقل دستمزد را ۱۰درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم و این اقدام در واقع قدرت خرید حدود ۲۴میلیون نفر از افرادی را که در بازار کار فعالیت می‌کنند، حداقل در شرایط تورمی حفظ کرد. علاوه بر این، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و بازنشستگان حدود ۵۵درصد افزایش در مزد دریافتی‌شان در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ تجربه کرده‌اند. با وجود همه این اقدامات، بسیاری از مشکلات همچنان وجود دارد و دستمزد برخی از افراد کفاف یک زندگی مناسب را نمی‌دهد. من معتقد نیستم که این سیاست‌ها منجر به کاهش نرخ فقر شده؛ اما توانسته است نرخ فقر را ثابت نگه دارد. در واقع قدرت خرید افرادی که دستمزدهایشان نسبت به تورم افزایش یافته، ثابت مانده است.»
افزایش سطح دستمزدها در شرایطی که عامل فقرزایی مانند تورم‌های بالا و مزمن همچنان پابرجا است، می‌تواند منجر به شکل‌گیری مارپیچ دستمزد و تورم شود. مارپیچ دستمزد و تورم به چرخه‌ای اشاره می‌کند که در آن افزایش دستمزدها و قیمت‌ها یکدیگر را تقویت کرده و منجر به افزایش تورم می‌شود. با بالا رفتن تورم، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و کارگران برای حفظ قدرت خرید، تقاضای دستمزد بالاتر می‌کنند. کارفرمایان برای جبران هزینه‌های دستمزد، قیمت محصولات یا خدمات را افزایش می‌دهند که این مساله هزینه‌های زندگی را مجددا بالا می‌برد. در نتیجه، کارگران دوباره خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و این چرخه به‌صورت مارپیچی ادامه می‌یابد.
با توجه به روند تورم در سال جاری می‌توان انتظار داشت که با ادامه رویکردهای فعلی وزارت رفاه، مارپیچ مذکور شکل بگیرد. تورم نقطه به نقطه اسفندماه در سال گذشته معادل ۳۷.۱ درصد بود. تداوم جهش تورم متناسب با میانگین تورم ماهانه در ۴ماه نخست سال یعنی ۳.۳درصد، موجب می‌شود تا تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به ۴۷.۶درصد برسد. این به معنای آن است که برای حفظ قدرت خرید افراد، دستمزدها باید حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
تمرکز حمایت بر اقشار ضعیف
در شرایط فعلی که بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور، منوط به اتخاذ راه‌های سیاسی است، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تغییر رویکرد دولت در زمینه اعطای اعتبارات حمایتی، می‌تواند تا حدودی کمک‌کننده باشد. گفته می‌شود که نرخ فقر شدید در ایران معادل ۴درصد است. این فقرا کسانی هستند که اگر همه درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند، نمی‌توانند نیازهای غذایی خود را تامین کنند. به همین دلیل یکی از راه‌ها اعطای یارانه‌های هدفمند برای کمک به این افراد است. با توجه به منابع مالی دولت و همچنین فراگیری سیاست‌های حمایتی، یکی از راه‌ها، محدود کردن جمعیتی است که یارانه نقدی دریافت می‌کند تا با استفاده از منابع بتوان از اقشار ضعیف‌تر حمایت کرد. در ماه‌های گذشته طرح حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی که شامل حدود ۲۵میلیون نفر می‌شود، مطرح بود. وزیر رفاه در حاشیه نشست روز گذشته زمینه فرآیند اجرای این طرح توضیح داد: «اجرای این طرح که مجلس نیز به طور جدی پیگیر آن است، هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
با این حال، برخی جزئیات این برنامه مشخص شده است. قرار است اطلاعات افراد به‌روزرسانی شده و کسانی که مشمول حذف از دریافت یارانه می‌شوند، پیش از اقدام نهایی، از دلایل این تصمیم مطلع شوند. این افراد فرصت اعتراض خواهند داشت و اعتراضات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.» او در این باره افزود: «دولت برنامه دارد تا با بررسی و تایید نهایی این فرآیند، اجرای آن را در شهریور ماه آغاز کند. هدف از این طرح، حمایت موثرتر از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی است. با وجود پیچیدگی‌های موجود، دولت امیدوار است که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به زودی انجام شود.»
