لایحه حذف چهار صفر از پول ملی بررسی شد
به عقیده کارشناسان در چنین شرایطی، حذف چهار صفر از پول ملی به‌عنوان یک راهکار اصلاحی، ضرورت یافته است؛ اقدامی که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان تجربه آن را در مقاطع مختلف پشت سر گذاشته‌اند. بر همین راستا، لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی» که به موضوع حذف چهار صفر از واحد پولی اختصاص دارد، بار دیگر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جلسه‌ای که روز یکشنبه، پنجم مردادماه، با حضور رئیس کل بانک مرکزی و برخی مقامات اقتصادی برگزار شد، ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
سابقه بررسی این لایحه به دولت دوازدهم بازمی‌گردد، زمانی که متن اولیه آن به مجلس دهم ارائه و تصویب شد. با این حال، شورای نگهبان با ایراداتی، آن را به مجلس بازگرداند. این لایحه در دوره بعدی مجلس، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم دوباره به جریان افتاد. البته در فاصله میان دوره‌های قبلی بررسی، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دستخوش اصلاحاتی شده و همین مساله ضرورت بازنگری مجدد در مفاد لایحه را افزایش داده است. بر اساس تغییرات اخیر، لایحه‌ای که پیش‌تر به‌عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مطرح بود، اکنون به‌عنوان ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی شناخته می‌شود.
با وجود پیگیری روند اصلاح، هنوز برخی الزامات اجرایی و قانونی در متن لایحه به‌طور کامل بررسی نشده‌است. از جمله این موارد، مشخص نبودن واحدهای خرد پولی (اضعاف ریال) است که نبود آن یک خلأ قانونی محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به حمایت تیم اقتصادی دولت از لایحه حذف صفرها، بر استناد به بررسی‌های کارشناسی در روند تصویب تاکید کرده است. در ارزیابی‌ها، وجود صفرهای متعدد در محاسبات و مبادلات مالی، نه‌تنها برای شهروندان، بلکه برای نهادهای اجرایی و مالی نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده و هزینه‌های چاپ اسکناس را افزایش داده است. از طرفی اصلاح واحد پولی به خودی خود تاثیری بر مهار تورم نخواهد داشت، اما تداوم نرخ‌های بالای تورم طی دهه‌های اخیر، موجب فرسایش ارزش اسمی پول و کاهش کارآیی آن در معاملات روزمره شده است. بر همین اساس، بازنگری در ساختار پول ملی و کاهش صفرها، به‌منظور افزایش کارآمدی در گردش نقدینگی، از نظر کارشناسان ضروری ارزیابی شده‌است. بر همین اساس، با در نظر گرفتن مجموعه ملاحظات اقتصادی و فنی، بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفته، اما اجرای کامل تغییرات پس از تصویب نهایی قانون، حدود سه سال زمان خواهد برد.
