اثر جنگ بر نرخ بهره بین‌بانکی بررسی شد؛
چراغ خاموش سیاستگذاری پولی
نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به یکم مردادماه به روند صعودی بازگشت و نرخ ۲۳.۸۹ درصد را ثبت کرد. نرخ بهره بین بانکی که تا پیش از جنگ در محدوده ۲۳.۹۷ تا ۲۳.۹۹ نوسان داشت، در هفته‌های منتهی به ۱۸ تیر و ۲۵ تیر ماه به ترتیب به ۲۳.۹ و ۲۳.۶۴ درصد رسیده بود. بررسی روند نرخ بهره بین بانکی نشان می‌دهد کنترل دستوری این نرخ باعث کم اثر شدن و یا حتی بی‌اثر شدن این ابزار سیاست پولی شده است.
نرخ بهره بین بانکی یکی از متغیرهای اساسی در اقتصاد است که می‌تواند نمایان‌گر اثر سیاست‌های انقباضی و یا انبساطی بانک مرکزی باشد. اگر نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری کنترل نشود می‌تواند به بازیگران اقتصادی اعم از سیاستگذاران و فعالان اقتصادی به عنوان چراغی راهنما برای فهم شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی دوره‌های اقتصادی آتی سیگنال‌دهی کند. در این میان دستکاری و کنترل دستوری متغیرهای اقتصادی می‌تواند این سیگنال‌دهی را مختل کند. در تمامی کشورها نوسانات نرخ بهره بین بانکی منعکس کننده سیاستگذاری پولی اعمال شده است. با این حال در اقتصاد ایران این متغیر اقتصادی سیگنال‌دهی شفاف و روشنی ندارد.
بازار بین‌بانکی پیش از جنگ
از دی ۱۴۰۳ تا اوایل خرداد ۱۴۰۴ نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شده بود. اما از بامداد ۲۳ خرداد ماه تا سوم تیر ماه کشور در شرایط جنگی قرار گرفت و این ثبات تغییر کرد. بر اساس ادبیات اقتصادی وقوع جنگ هرچند کوتاه، می‌تواند بر بازار پولی اثر گذار باشد. در دوران جنگ به دلیل افزایش تنش‌های سیاسی، ریسک اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی جنگ را می‌توان نقطه اوج تنش‌های سیاسی قلمداد کرد. جنگ می‌تواند به دلیل افزایش ریسک اقتصادی تمایل بانک‌ها به وام‌دهی بین بانکی را کاهش دهد. از طرفی در دوران جنگ فشار بر شبکه بانکی کشور برای تامین منابع کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد چراکه در این دوران تقاضای نقدینگی فوری به سرعت افزایش یافته است و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی مجبور است سیاست‌های خود را مطابق با شرایط جنگی تغییر دهد. به عبارت دیگر در دوران جنگ بانک مرکزی برای جبران اثرات شرایط بحرانی در اقتصاد، سیاست‌های حمایتی اتخاذ می‌کند.
نرخ بهره بین‌بانکی در روزهای جنگ
بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را به‌صورت هفتگی منتشر می‌کند. مشاهده ارقام در هفته‌های نزدیک به جنگ حاوی نکات مهمی است. نرخ بهره بین‌بانکی در دو هفته پایانی خردادماه یعنی تاریخ ۲۱ و ۲۸ خرداد ماه همچنان ۲۳.۹۸ و ۲۳.۹۷ درصد بود. این نرخ در دو هفته اول تیر ماه یعنی ۴ و ۱۱ تیر ماه که جنگ پایان یافته بود نیز همچنان در اوج ۲۳.۹۸ درصد ثبت شده بود. با این حال، در ۱۸ تیرماه نرخ بهره بین بانکی با افتی محسوس به ۲۳.۹ درصد رسید. رقمی که از ۲۸ آذر ماه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در هفته بعدی نیز روند کاهشی ادامه داشت و در هفته منتهی به ۲۵ تیر ماه با کاهش چشم‌گیر ۰.۱۶ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۶۴ درصد رسید. رقمی که از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ (یازده ماه قبل) تاکنون بی‌سابقه است.
در خصوص این کاهش می‌توان گفت که احتمالا بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای وام بین‌بانکی یا محدودشدن عملیات‌های مالی در طول جنگ، با مازاد نقدینگی مواجه شده‌اند و این موضوع توانسته موجب فشار نزولی بر نرخ بهره بین‌بانکی باشد. از طرفی کارشناسان بر این باورند که احتمالا این کاهش نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی و به‌طور کلی شبکه بانکی کشور برای تحریک اقتصاد و کاهش هزینه‌های تامین مالی برای اقتصاد در شرایط جنگی بوده است. با وجود این که گمانه‌زنی‌ها از دلایل روند نرخ بهره بین‌بانکی ایران می‌تواند واقعیت بازار پول در دوران‌های مختلف را نمایان کند ولی روند آتی این شاخص و اثر‌گذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصادی همچنان مبهم باقی می‌ماند.
سیاستی به نام حفظ نرخ بهره بین‌بانکی در کریدور
حفظ چندماهه نرخ بهره بانکی در سقف کریدور باتوجه‌به تفاوت زیاد آن با نرخ تورم می‌تواند به پایین نگه‌داشتن این نرخ و به‌نوعی اتخاذ سیاست پولی انبساطی تعبیر شود. این در حالی است که تا پیش از جنگ و به عبارتی دقیق‌تر در سه سال منتهی به جنگ، بانک مرکزی سیاستگذاری انقباضی را در دستور کار خود قرار داده بود.
بعد از سال ۱۴۰۱ اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و نرخ ذخیره قانونی و تاکیدات در این خصوص، موافقان و مخالفان زیادی را به میدان اظهارنظر راهی کرد. در این میان، برخی معتقد بودند این اقدام بانک مرکزی با وجود موثر بودن، با سقف‌گذاری برای نرخ بهره بین‌بانکی در تناقض است. به عقیده این کارشناسان، بانک مرکزی از طرفی با پایین نگاه‌داشتن نرخ بهره بین‌بانکی، سیاست انبساطی اعمال می‌کند و از سوی دیگر با تاکید بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و نرخ ذخیره قانونی، در آسیاب سیاست پولی انقباضی آب می‌ریزد.
بانک مرکزی بر سیاست‌های انقباضی به عنوان تلاش در راستای کنترل تورم تاکید دارد؛ ولی یکی از نمود‌های این سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هم راستا با بازار است. بااین‌حال نرخ بهره بین‌بانکی تنها اجازه دارد در کریدور ۲۳ تا ۲۴ که توسط بانک مرکزی تعیین شده نوسان داشته باشد. این نرخ که به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم در اقتصاد استفاده می‌شود، در سایر اقتصادها تحت شرایط اقتصادی، نرخ تورم، عرضه و تقاضای پول و حجم نقدینگی موجود در بازار و ریسک‌های اقتصادی تغییر می‌کند. در مواردی که اقتصاد نیازمند مداخله باشد، بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره بین بانکی (که به روشنی نشان‌گر وضعیت اقتصاد و برآیند آن است) را با هدف کنترل تورم و تنظیم بازار پول اندکی تغییر دهد.
به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، قرارگیری دستوری نرخ بهره بین بانکی در کریدور ۲۳ تا ۲۴ درصد هم فرآیند سیگنال‌دهی صحیح این متغیر را مختل کرده و هم موجب ناکارآمد نشان داده شدن سیاستگذاری پولی شده است. در نتیجه در حال حاضر نه تنها سیاستگذار برای اعمال سیاست نمی‌تواند از نرخ بهره بین بانکی بهره‌مند شود، بلکه سیاستگذار به عنوان یک بازیگر اقتصادی در کنار سایر بازیگران اقتصادی نیز نمی‌تواند از سیگنال‌دهی این متغیر برای فهم صحیح از چشم‌انداز اقتصادی بهره‌مند شود.
