مخالفت مجلس با افزایش برداشت ریالی از صندوق ارزی

عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی مجلس با افزایش برداشت ریالی از صندوق ارزی مخالفت کرد

شکست برنامه ریالی‌سازی صندوق توسعه ملی

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: مجلس به‌رغم تلاش بی‌وقفه دولت، با افزایش برداشت ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۲، موافقت نکرد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی را همچون سال گذشته تصویب کرد. براساس مصوبه مجلس مقرر شد: تنها ۲۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ به صورت ریالی تخصیص یابد، که در صورت تصویب بخش‌های هزینه‌ای ۱۰ درصد از این منابع ریالی به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کند.

محدود کردن برداشت ریالی از صندوق توسعه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ به بخش مهم درآمدهای صندوق توسعه ملی رسیدند و در این بخش مصوب کردند که ۲۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه ۹۲ صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص یابد.

بهارستان نشینان با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق موافقت کردند. تصویب این بند به دلیل مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه کشور نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود.

در نشست علنی روز گذشته مجلس چندین بار پیشنهادهای مختلفی به شکل‌های متفاوت برای بازگشت به لایحه دولت و افزایش برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی تا سقف ۳۵درصد منابع مطرح شد، که هیچ یک از این پیشنهادها رای نیاورد و مصوبه کمیسیون تلفیق بدون تغییر تصویب شد.

افزایش دهید، در شرایط جنگ اقتصادی هستیم

موافقان افزایش سهم ریالی صندوق توسعه ملی معتقد بودند که مصوبه کمیسیون تلفیق تنها مبلغ ناچیزی را به بخش کشاورزی و صنعت و معدن تزریق می‌کند، این در حالی است که با افزایش منابع ریالی باید به این بخش‌ها کمک بیشتری کرد؛ چرا که در شریط بحران اقتصادی هستیم.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مطرح کردن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، اظهار کرد: در لایحه دولت قید شده است که ۱۰ درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده است که این ۱۰ درصد از منابع ناشی از بودجه سال ۹۲ باشد. این در حالی است که این منابع کافی نخواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق برداشت نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران نیز در تذکری نسبت به عدم افزایش سهم ریالی صندوق توسعه ملی و تخصیص آن به بخش تولید، گفت: دوستان می‌گویند این اعتبارات برای زمان جنگ و شرایط اضطرار در کشور است، مگر ما در شرایط فعلی با جنگی اقتصادی مواجه نیستیم و جنگی بدتر از این؟

وی با بیان اینکه درآمد نفتی دولت نسبت به سال گذشته نصف شده است، افزود: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید اکنون این منابع به بخش تولید اختصاص یابد.

افزایش برداشت ریالی، تورم زاست

مخالفان افزایش سهم ریالی صندوق توسعه نیز معتقد بودند، پیشنهاد دولت و پیشنهادهای نمایندگان برای این افزایش نه تنها مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، بلکه نقدینگی زیادی را به جامعه تزریق می‌کند که موجب بروز تورم و مشکل در اقتصاد کشور می‌شود.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مخالفت با این پیشنهادها تاکید کرد: افزایش برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطار گفت: افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای اجتناب از تزریق بی‌حساب پول ایجاد شده است که دست دولت برای مصرف ریالی آن را بسته است، تاکید کرد: پیشنهاد دولت این بوده که ۴۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای امسال که حدود ۸ ماه از آن باقی‌مانده است، صرف کند و در یک سال صندوق را خالی کند. این در حالی است که مغایرت این پیشنهادها با قانون برنامه پنجم قطعی است.

وی افزود: اگر قرار باشد برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بیش از ۱۰ درصد گذشته افزایش پیدا کند، آنگاه دولت می‌تواند تا حدود ۱۸ میلیارد دلار به جامعه از طریق منابع صندوق تزریق کند، موضوعی که در دست بانک مرکزی نیست و دولت می‌تواند بدون حساب اسکناس چاپ کرده و آن را روانه بازار کند.

مخالفت دولت با محدود کردن برداشت ریالی از صندوق

رحیم ممبینی، نماینده دولت نیز که در صحن علنی روز گذشته حاضر بود ضمن اعلام موافقت با پیشنهادهای نمایندگان برای افزایش سهم ریال صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به بخش تولید و انتقاد از نمایندگانی که با این موضوع مخالفند، گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای همین زمان‌هاست و اگر نخواهیم الان آنها را به تولید اختصاص دهیم، پس کی باید این کار کنیم؟

وی همچنین با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تمامی پیام‌هایی را که دولت برای تولید، صنعت و نقدینگی داده بود، حذف کرده است و یکسری منابع روتین را مطرح کرده است، از عدم اختصاص منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن و حذف پیشنهاد دولت در این باره، انتقاد کرد.

ممبینی ادامه داد: مسکن بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور دارد و برای فعال کردن تولید بسیار موثر است و چرا باید کمیسیون تلفیق این بخش را حذف کند.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهادهایی که به دنبال افزایش سهم ریالی از صندوق توسعه ملی بود، گفت: دولت دهم نسبت به دولت‌های دیگر، بیشترین خط اعتباری را به بخش مسکن اختصاص داده است و تاکنون در این زمینه نتیجه مطلوب را نگرفته است.

وی ادامه داد: دولت نباید به دنبال تخصیص اعتبارات بیشتر باشد؛ چرا که برآورد سال‌های اخیر نشان داده که این مسیر و این سیاست‌ها درباره مسکن غلط است.

قادری گفت: نباید اجازه بدهیم صندوق توسعه ملی سوراخ شود و به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود.

مصوبه مجلس برای صندوق توسعه ملی

براساس مصوبه مجلس، ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲جهت پرداخت تسهیلات تخصیص می‌یابد که در صورت تصویب نهایی در بخش هزینه‌ای به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند.

همچنین ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲صندوق به‌صورت ریالی اختصاص یافت تا در صورت تصویب نهایی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص ‌یابد.

واریز ۲۶ درصد از درآمد صادرات پالایشگاه‌های خصوصی به صندوق

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای مقرر کردند که از این پس پالایشگاه‌های غیر‌دولتی هم مانند پالایشگاه‌های دولتی ۲۶ درصد از درآمد صادراتشان را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.

این بند در آمدی از لایحه بودجه که در جلسه علنی روز یکشنبه به دلیل اشتباهی در انتشار لایحه، مورد بررسی قرار نگرفته بود، دیروز از سوی نمایندگان مجلس بررسی شد.

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود: شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی، مشمول مفاد جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند؛ این مصوبه با پیشنهاد یکی از نمایندگان اصلاح شد و بر این اساس مقرر شد از این پس پالایشگاه‌های خصوصی نیز مکلف به پرداخت ۲۶ درصد از درآمد صادراتشان به صندوق توسعه ملی هستند.