سهم بخش خصوصی در غنای انتخاب عمومی

دکترمحمد نهاوندیان

نگاهی هر چند گذرا از سوی هر ناظر آگاه و البته منصفی بر صحنه اقتصاد ایران کافی است تا جایگاه و چهره قابل تامل بخش خصوصی در مختصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور آشکار شود. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان تشکل‌گرایی و فرصت بسیار مناسبی که عالی‌ترین لایه‌های حاکمیتی در قالب ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای این بخش فراهم آورد، وارد دوران گذار از جایگاه سنتی به عرصه نقش‌آفرینی‌های مدرن شوند و به فراخور اقتضائات این پوست‌اندازی، سهم بیشتر و اساسی‌تری از تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی را به خود اختصاص دهند. ارتقای اتاق ایران به‌عنوان فراگیرترین تشکل فعالان بخش خصوصی در جایگاه مشاور قوای سه‌گانه، حضور موثر در نهادهای‌عالی تصمیم‌گیری مانند شورای پول و اعتبار و‌ برخورداری از کرسی مشورتی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تنها نمونه‌هایی از این جهش موقعیت است. به فراخور چنین چیدمان جدیدی از بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران، بیراه نخواهد بود اگر صراحتا و با افتخار و اطمینان بگوییم که «بخش خصوصی در ایران از فرآیندهای تصمیم‌گیری در اقتصاد، حذف شدنی نیست». دستیابی به این موقعیت، اما بدون مسوولیت هم نخواهد بود چنان‌که تاکنون نیز نبوده است؛ اگر بخش خصوصی در سال‌های اخیر سهم بیشتر و مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور داشته است، فعالان این حوزه و نمایندگان‌شان نمی‌توانند و نباید از زیر بار مسوولیت و پیامد‌های سیاست‌ها و رویکردهایی که در شکل‌گیری آنان سهیم بوده‌اند، شانه خالی کنند.

به دیگر سخن به همان میزان که نمایندگان بخش خصوصی در هسته‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، حضور و البته نقش دارند باید در قبال پیامدهای اجرای این تصمیمات - به شرط آنکه کامل و درست اجرا شده باشد - نیز قبول مسوولیت کنند. بر همین سیاق و استدلال، بخش خصوصی کشور نه می‌تواند و نه باید از کنار موضوع بسیار مهم و حساس انتخابات ریاست‌جمهور خصوصا انتخاب یازدهمین رییس‌جمهوری، بدون توجه به انجام مسوولیت اجتماعی خود عبور کند.

این بایستگی از دو جهت قابل توجه است؛ نخست اینکه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از گروه‌های مورد توجه افکار عمومی و معتمد جامعه، در قبال آگاهی‌بخشی به مردم مسوول هستند. جامعه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سالم و صادق انتظار دارد، به فراخور آشنایی و تبحری که در تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌ها در حوزه اقتصاد دارند به‌آنها بگویند که نیازهای امروز اقتصاد ایران چیست و چگونه از گرفتارشدن در دام شعارهای بی‌اساس و احیانا فریبنده اقتصادی و معیشتی باید پرهیز کرد.

دوم بایستگی نقش‌آفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوانی باز می‌گردد که رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۲ برگزیده‌اند؛ بدون شک خلق حماسه چه از جنس سیاسی و چه از نوع اقتصادی مستلزم حضور تمامی ملت و گروه‌های اجتماعی است.

بخش خصوصی ایران نیز در راستای ایفای نقش خود در تحقق حماسه اقتصادی و سیاسی، تدوین اولویت‌ها، ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی کشور و مطالبه برنامه از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را بر خود فرض می‌داند.

برهمین مبنا اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌های بخش خصوصی ضمن تاکید چندین باره بر عدم ورود به حوزه تعیین مصداق و حمایت از نامزد خاصی در انتخابات پیش‌رو، مجموعه‌ای از مطالبات، ضروریات و اولویت‌های اقتصاد امروز کشور را تدوین و به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی و تمامی نامزدهای رسمی انتخابات قرار داده است. به این امید که ملت فهیم ایران با ارزیابی عملکرد‌ها و پاسخ‌هایی که نامزدهای محترم به این مطالبات می‌دهند، انتخابی آگاهانه‌تر از همیشه داشته باشند.