رویکرد اخلاقی‌تر اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد مدرن

اقتصاد مدرن بسیار مفید است. مسائلی در اقتصاد مدرن هست که واقعا فوق‌العاده‌اند. معتقدم به اقتصاد مدرن نیاز داریم. اما وقتی از اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم، کسی قصد رد کردن تئوری عرضه و تقاضا را ندارد. کسی نمی‌خواهد بگوید بازارها دردی دوا نمی‌کنند. اقتصاد اسلامی، اقتصادی است اخلاقی‌تر. اقتصاد کشورهای اسلامی چقدر اسلامی است؟ ترجمه و تلخیص: امین فارغ‌بال مقدمه در دهه اول قرن بیست و یک علاقه‌ روزافزونی به بررسی رابطه‌ میان دین (و به طور خاص اسلام) با اموری مانند اقتصاد، سیاست، حقوق و رفتار اجتماعی ایجاد شد. در پیامد بحث‌هایی که حول این موضوع شکل گرفت، درباره‌ چگونگی ارزیابی اثر میزان دینداری بر دورنمای وضعیت اجتماعی کشورها اختلاف نظر پیش آمد. گروهی میزان دینداری را متغیری مستقل می‌دانند که بر اقتصاد یا سیاست تاثیر می‌گذارد و گروهی دیگر دینداری را متغیری وابسته فرض می‌کنند که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر می‌پذیرد. در این مقاله ما به سر وقت سوالی می‌رویم که به باور ما پیش‌نیاز بحث‌های این‌چنینی است: کشورهایی که خود را اسلامی معرفی می‌کنند، در سیاست‌گذاری تا چه حد بر مبنای تعالیم اسلامی عمل می‌کنند؟ در بخش اول مقاله آنچه را به باور ما باید مشخصه‌های یک کشور اسلامی باشد، ارائه می‌دهیم. مبنای کار ما در ارائه‌ این مشخصه‌ها قرآن و سنت نبوی خواهد بود. در بخش دوم نیز شاخصی برای سنجش کمی میزان اسلامی‌بودن کشورهای اسلامی و غیراسلامی بسط خواهیم داد و وضعیت کشورهای اسلامی را در اجرای اصول اسلامی با دیگر کشورها مقایسه خواهیم کرد. از تحقیقی که ما انجام داده‌ایم نتیجه گرفته می‌شود که کشورهایی که خود را اسلامی معرفی می‌کنند (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) در عمل به اصول اسلامی چندان موفق نبوده‌اند. مروری بر تعالیم اسلامی اسلام بر خلاف دین‌های بزرگ دیگر، آیینی شریعتمدار است. به عقیده‌ مسلمانان، احکام اسلامی توسط خدا وضع شده‌ است. او ناظر بر اعمال بندگان است و بسته به تبعیت یا نافرمانی از شرع، آنان را سزا می‌دهد. احکام اسلامی (در تلقی اهل سنت) متکی بر چهار مفهوم بنیادین ولایت، کرامت، میثاق و خلافت است. منظور از ولایت عشق دائمی و عملی خالق متعال به بندگانش است که در خلقت عالم و فراهم کردن معاش بندگان تجلی یافته است. این یعنی منابع کافی برای گذران زندگی انسان‌ها در زمین وجود دارد و احکام اسلامی به آدمی امکان بهره‌مندی از مواهب را می‌دهد. در مقابل نیز مومنان با برقراری عدالت به الطاف الهی پاسخ می‌دهند. کرامت نیز به معنای پاسداری از کرامت انسانی است. قرآن انسان را اشرف مخلوقات معرفی می‌کند که آفرینش دیگر مخلوقات برای او و به منظور تعالی او بوده است. با توجه به شأنی که خداوند به انسان عطا کرده است، انسان‌ها باید کرامت و حقوق انسانی دیگران را پاس دارند. میثاق اشاره به عهد ازلی انسان با خدا دارد. انسان در محضر الهی عهد بسته است که همواره به یگانگی خداوند شهادت دهد و به ملزومات تصدیق توحید خداوند در آفرینش پایبند بماند. خلافت نیز به این معنا است که خداوند به انسان‌ قدرت داده است تا امانتدار ولایت الهی باشد و ولایت را به انسان‌های دیگر گسترش دهد؛ از جهت مادی با فراهم کردن منابع و از جهت غیر مادی با عشقی بی‌قید به نوع بشر و دیگر مخلوقات. احکام اسلامی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی را در بر می‌گیرد و مسلمانان را نسبت به وضعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، مسوول‌ می‌داند. در اسلام اصول راهنمای اخلاق همان احکام است. احکام و قوانین شریعت به عنوان یک نهاد اجتماعی، چارچوبی برای چگونگی عملکرد اقتصاد و جامعه‌ اسلامی فراهم می‌کنند. از سوی دیگر نهادهای مربوط به حکمرانی، خدمات اجتماعی، تعاون و عدالت که اسلام پیشنهاد می‌کند طوری طراحی شده‌اند که رشد و توسعه‌ اقتصادی را محقق کنند. مرکزی‌ترین مفهوم در تنظیم روابط اجتماعی در اسلام عدالت است، بنابراین تخصیص منابع کمیاب نیز باید بر اساس عدالت باشد. بر این اساس اقداماتی که برای رسیدن به یک توزیع منصفانه از ثروت و منابع صورت می‌گیرد سه وجه دارد: (۱) گسترش فضایل اخلاقی چون صداقت، عدالت و … در جامعه. (۲) ابزارهای اقتصادی مانند صدقه، زکات و حقوق مربوط به وراثت و مالکیت. و (۳) توسعه‌ ظرفیت نهادهای مرتبط به منظور تقویت دو مورد پیش‌گفته. با این حال تاکیدی که در اسلام بر عدالت شده است نافی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نیست. اسلام مومنان را تشویق می‌کند مادامی که در چارچوب شرع عمل می‌کنند به منظور کسب سود اقتصادی تلاش و رقابت کنند. بازار آزاد نقش مهمی در توزیع کالاها و خدمات دارد. گفته می‌شود حضرت محمد اولین بازار را در شبه جزیره‌ عربستان مطابق با اصولی که در قرآن برای تجارت ذکر شده ایجاد کرد. اسلام به وضوح وجود بازار آزاد و شفاف را در اقتصاد می‌پذیرد. با این حال در اسلام اخلاق مبنای هر گونه فعالیت تجاری است. از این رو احکامی مانند ممنوعیت انباشت کالاها و منابع تولید با هدف بالابردن قیمت (احتکار) و ممنوعیت کنترل قیمت (تسعیر) وضع شده‌اند. همچنین قوانینی برای تنظیم قراردادها و معاملات وجود دارد که از متضرر شدن ناعادلانه‌ افراد جلوگیری می‌کند. در کنار نظام حقوقی مربوط به قراردادها، نهادهایی نیز برای اطمینان از التزام طرفین قرارداد به تعهداتشان پیش‌بینی شده‌اند. از سوی دیگر قاعده‌ نفی ضرر (لا ضرر و لاضرار فی‌الاسلام) به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی فعالیت اقتصادی خصوصی بر اشخاص ثالث و جامعه وضع شده است. بر مبنای قاعده‌ نفی ضرر - و در سازگاری و هماهنگی با دیگر قواعد فقهی - دزدی، رشوه، ربا، غصب و اشتغال به فعالیت غیراخلاقی به منظور کسب ثروت و درآمد حرام است. این احکام منفعت عمومی را بر منفعت شخصی مرجح می‌سازند، بی‌آنکه تاثیر منفی بر انگیزه‌های فردی آحاد اقتصادی در تولید، مبادله و مصرف بگذارند. رئوس اقتصاد مبتنی بر بازار برای یک جامعه‌ اسلامی با توجه به آنچه گفته شد حال بیایید رئوس کلی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار را در جامعه‌ای ترسیم کنیم که در آن افراد و دولت به احکام و ارزش‌های اخلاقی اسلامی عمل می‌کنند و تمام کسانی که قادر به کار هستند با استفاده از دانش تکنولوژیک نیروی کار و منابع در دسترس را ترکیب می‌کنند تا با ارائه‌ کالا و خدمات به جامعه سود اقتصادی کسب کنند. حمایت از حقوق مالکیت، التزام به اجرای قراردادها و حکمرانی شایسته سه قاعده‌ مهم در رشد اقتصادی هستند که در قرآن و سنت نیز بر آنها تاکید شده است. به همین دلیل التزام به شرع، از طریق افزایش بهره‌وری، موجب رشد مادی می‌شود. البته شبکه‌ احکام در اسلام گسترده‌تر از اینها است. درونی‌شدن احکام مربوط به مشارکت در بازار تضمین می‌کند که مکانیزم بازار، مکانیزم کارآیی برای رسیدن به یک تعادل درون اقتصاد است. از آنجا که التزام به احکام اسلامی انصاف و عدالت را به همراه دارد، قیمت معین‌شده توسط مکانیزم بازار در یک جامعه‌ اسلامی قیمتی عادلانه خواهد بود. همچنین اگر فعالان اقتصادی متعهد به احکامی باشند که درباره‌ رفتار عادلانه با دیگرانند، نیروی کاری که در تولید مشارکت می‌کند دستمزد منصفانه‌ای در قبال زحمت خود دریافت خواهد کرد. بنابراین توزیع درآمد مبتنی بر بازار در یک جامعه‌ اسلامی مکانیزمی منصفانه خواهد بود. در اسلام احکامی درباره‌ بازتوزیع درآمد نیز وجود دارد که به وسیله‌ آنها حقوق همه‌ اعضای جامعه در دسترسی به منابع محترم شمرده می‌شود. پیش از آنکه درآمد به درآمد قابل تصرف تبدیل شود، بخشی از آن (با عنوان زکات) با هدف بازتوزیع جدا می‌شود. احکام مربوط به مبادلات اقتصادی تاکید دارند که طرفین قرارداد باید کاملا به بند بند تعهداتشان عمل کنند که این باعث کاهش احتمال رخ دادن عدم تقارن در اطلاعات و مخاطره‌ اخلاقی می‌شود. احکامی که درباره‌ مصرف هستند مسلمانان را از اسراف منع می‌کنند. التزام به این احکام بر ترجیحات مصرف‌کنندگان و در نتیجه بر تقاضای آنها تاثیر می‌گذارد. ممنوعیت ربا نیز که یکی از احکام مهم اسلامی است موجب می‌شود صاحبان سرمایه مستقیما در تولید مشارکت کنند. شاخصی برای میزان اسلامی‌ بودن IslamicityIndex(I۲) حال که خلاصه‌ای از آموزه‌های اسلامی را ذکر کردیم، شاخصی را برای بررسی کمی میزان اسلامی ‌بودن یک جامعه بسط می‌دهیم. به باور ما آموزه‌های اسلامی منجر به کشوری با ویژگی‌های اصلی زیر می‌شود: (۱) اقتصادی قوی با بازارهای آزاد، (۲) حکمرانی شایسته و قانون‌مداری، (۳) نظام حقوقی حامی برابری، حقوق شهروندی و حقوق بشر و (۴) مساعدت به جامعه‌ جهانی و روابط خوب با دیگر اعضای آن. به همین دلیل شاخصی که ما بسط داده‌‌ایم از چهار جزء تشکیل شده است: ۱) شاخص اقتصادی Economic IslamicityIndex (EI۲) به نظر ما گوهر اصول اقتصادی اسلام در سه هدف تجلی می‌یابد: (۱) تحقق عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار، (۲) رفاه فراگیر و کارآفرینی، (۳) اقتباس از احکام اقتصادی اسلام. این شاخص کشورهای مختلف را از نظر تحقق این سه هدف رتبه‌بندی می‌کند. (توضیح مترجم: جزئیات دقیق این شاخص و سه شاخص بعدی به تفضیل در پیوست مقاله‌ اصلی آمده است.) ۲) شاخص حکمرانی، Legal and Governance IslamicityIndex (LGI۲) این شاخص برای اندازه‌گیری میزان کارآیی و شایستگی محیط‌های قضایی و حکمرانی (از جمله میزان مداخله‌ نظامی) توسعه یافته است. ۳) شاخص حقوق سیاسی و حقوق بشر Human and Political Rights IslamicityIndex (HPI۲) برای مقایسه‌ وضعیت حقوق سیاسی و انسانی در کشورهای مختلف، با معیارهای مشخصی حقوق سیاسی و شهروندی، حقوق زنان، ریسک فعالیت سیاسی، ممانعت از جنایت‌های قومی و نظایر اینها اندازه گرفته می‌شود. ۴) شاخص روابط بین‌الملل International Relations IslamicityIndex (IRI۲) میزان حضور منطقه‌ای، میزان جهانی‌شدن، میزان مداخله‌ نظامی و ریسک کلی یک کشور در روابط بین‌الملل حوزه‌هایی هستند که در این شاخص سنجیده می‌شوند. با ترکیب چهار شاخصی که پیش‌تر معرفی‌کردیم شاخصی برای میزان اسلامی‌بودن به دست می‌آید: I۲ = (EI۲)+(LGI۲)+(HPI۲)+(IRI۲) نتیجه‌گیری جدول بالا خلاصه‌ای است از نتایجی که با استفاده از شاخص به دست آورده‌ایم. ما برای ۲۰۸ کشور این شاخص را محاسبه کرده‌ایم و در این جدول میانگین رتبه‌ گروه‌های مختلفی از کشورها را از نظر میزان اسلامی‌بودن و چهار شاخص فرعی دیگر در مقابل آنها آورده‌ایم: نتایجی که ما به دست آورده‌ایم بسیار ابتدایی هستند، با این حال چون میانگین رتبه‌ ۵۶ کشور اسلامی در میان ۲۰۸ کشوری که بررسی شدند ۱۳۹ است، می‌شود نتیجه گرفت کشورهایی که خود را اسلامی معرفی می‌کنند به میزان کافی به اصول اسلامی عمل نکرده‌اند. اگر کشورهای عضو کنفرانس اسلامی را با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (شامل کشورهای اروپای غربی و مرکزی به همراه آمریکا، استرالیا، ترکیه، کره‌ جنوبی، مکزیک، ژاپن و یونان) که میانگین رتبه‌ آنها ۲۵ است مقایسه کنیم، اختلاف فاحشی مشاهده می‌شود. شاید استدلال شود که برای نتیجه‌گیری منصفانه‌تر نباید کشورهای اسلامی را با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مقایسه کنیم (به دلیل درآمد سرانه‌ بالای این کشورها). با این حال مقایسه‌ کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (با میانگین رتبه‌ ۱۳۹) با گروه کشورهایی که عضو هیچ یک از دو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کنفرانس اسلامی نیستند (با میانگین رتبه‌ ۱۰۸)، نشان می‌دهد که عملکرد کشورهای اسلامی در پیاده کردن اصول اسلامی مناسب نبوده است.