اخبار کدال

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و استفاده حداکثری از سرمایه‏‏‌های عظیم ملی و ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد. وی اضافه کرد: برای نیل به این هدف نیز راهبرد وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت رقابت‏‏‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع تنگنای منابع مالی تولید متمرکز خواهد شد.

ارزیابی متغیرهای مالی صنعت کاغذ نشان می‌دهد از انتهای سال ۱۴۰۱، تمامی متغیرهای این صنعت اعم از تولید، فروش، درآمد و سودآوری با کاهش چشمگیر همراه شده است.تمامی این کاهش‌‌‌ها تنها به یک دلیل رقم خورده است و آن کمبود ماده‌‌‌اولیه اصلی صنعت کاغذ است.

در رالی پاییزی بورس، تعداد اندکی از نمادها عملکردی بهتر از شاخص‌ها داشتند. سبدهای بورسی نیز به اندازه نماگرها رشد قیمتی را تجربه نکردند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پرتفوهایی که بخش قابل توجهی از آنها را نمادهای بنیادی تشکیل می‌دهد، سبد برنده بازار شدند. مطابق با گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها و بر اساس ۵فیلتر بنیادی، سه سبد شامل نمادهای پرپتانسیل مورد بررسی قرار گرفتند. هر سه سبد، با رشد مساوی یا بیشتر از شاخص در رالی اخیر، بازدهی قابل قبولی را نشان دادند.

در سال‌های گذشته، بیشترین آسیب به شرکت‌های تولیدکننده محصولات شوینده از محل قیمت‌گذاری دستوری تحمیل شده است. از آنجا که بخشی از مواداولیه این صنعت وارداتی است، رشد نرخ دلار موجب فزونی هزینه این صنعت و به‌دنبال آن افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌شود. با این حال حصار دستوری اجازه رشد نرخ فروش همگام با هزینه‌های ایجادشده را نمی‌‌‌دهد. به‌رغم بهبود تناژ تولید و فروش این صنعت در سال گذشته، در ۱۰ماهه امسال نزول ۸درصدی در مقادیر تولید این صنعت رقم خورده است. با این حال رشد ۳۲درصدی نرخ فروش محصولات این صنعت در ۱۰ماهه سال جاری موجب شده است تا به‌رغم نزول مقادیر تولید و فروش، درآمد شرکت‌های شوینده با ۲۶درصد افزایش همراه شود. با این حال قیمت‌گذاری دستوری اجازه رشد را به متغیرهای سودآوری شوینده‌‌‌ها نمی‌‌‌دهد. در سال ۱۴۰۳ و پاییز امسال حاشیه سود صنعت شوینده همچون دوره تاریخی در محدوده ۲۳درصد ثابت بوده است.

سنا: ششمین همایش تامین مالی از بازار سرمایه با حضور فعالان و مسوولان این حوزه، روز یکشنبه ۱۴بهمن‌‌‌ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این رویداد، پنل‌‌‌های مختلفی از جمله پنل «فرصت‌‌‌های تامین مالی از طریق انتشار اوراق» با حضور حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌‌‌ها و ناشران سازمان بورس، برگزار شد.

شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در پایان ۱۰ماه سال‌جاری، تعداد ۵‌هزار و ۶۱۲گواهی تمکن مالی الکترونیک برای متقاضیان صادر شده است.

درآمد ۳۸۰نماد بورسی در دی‏ ماه رکوردشکنی کرد. بررسی کارنامه ۴۴صنعت در دی‌ ماه نشان می‌دهد مجموع درآمد این نمادها به ۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد رشد داشته است. هرچند این میزان رشد در مقایسه با افزایش قیمت دلار ناچیز به نظر می‌رسد، اما با توجه به محدودیت‌های انرژی و کاهش تولید، عملکرد صنایع قابل قبول ارزیابی می‌شود. درآمد دی‌ماه نسبت به آذر نیز ۵درصد افزایش یافته و در مقیاس ۱۰ماهه، فروش صنایع ۲۲درصد رشد داشته است. افزایش ۶۶درصدی نرخ دلار موثر بر صنایع، عامل اصلی این رکوردشکنی بوده و کاهش مقداری تولید در نخستین ماه زمستان را جبران کرده است. در صورت ادامه حمایت‌های دولت از صنایع بورسی، انتظار می‌رود روند صعودی درآمدها تداوم داشته باشد و امیدها برای بهبود حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یابد. این بررسی نشان می‌دهد از دیدگاه بنیادی بازار سهام در معرض کاهش شدید نخواهد بود.

از سال ۱۴۰۰ همزمان با اعتراض واحدهای یوتیلیتی و در نتیجه رشد ۲۵۳درصدی نرخ سرویس‌‌‌های جانبی آنها، صدای اعتراض واحدهای پتروشیمی بالا گرفت. این اختلاف و شکایات کماکان در میان پتروشیمی‌‌‌ها و واحدهای تامین‌کننده انرژی آنها برقرار بود تا آنجا که در سال‌جاری شورای رقابت بار دیگر نرخ سرویس‌‌‌های جانبی را افزایش داد. این‌بار چهار واحد پتروشیمی زاگرس، جم، غدیر و امیرکبیر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه شورای رقابت داد و عنوان کرد که نرخ مورد توافق هردو طرف باید تعیین شود.

بیش از بیست سال است که مشکل قیمت‌گذاری در خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد. این مناقشه اثر قابل توجهی بر سود شرکت‌های مربوطه و بازار سهام داشته است. از سال ۱۳۸۳، شرکت‌های پتروشیمی ایران، یوتیلیتی مصرفی خود را بر اساس روندی خاص قیمت‌گذاری می‌کنند.

در شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌‌‌آهن بورسی، در سال‌های اخیر هزینه‌‌‌ها تحت‌تاثیر تعریف هزینه دلاری بهره معادن افزایش یافت. تا پیش از این دولت از بابت اجاره معادن از سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها هزینه دریافت نمی‌‌‌کرد. اما در دوره‌‌‌های اخیر دو هزینه نرخ بهره مالکانه و بهره معادن برای این صنعت تعریف شد که موجب رشد دلاری هزینه بهای تمام‌شده صنعت سنگ‌‌‌آهن شد. به‌رغم افزایش مقادیر تولید و فروش این صنعت در سال گذشته، طی سال‌جاری متغیرهای مالی صنعت سنگ‌‌‌آهن با کاهش همراه شده است.