شماره روزنامه ۶۳۴۹
|

روایت اقتصادی که در دام کارتل‌ها گرفتار شده است

هر اقتصادی گروه‌های ذی‌نفع خود را دارد که در برخی موارد قدرت اثرگذاری بسیاری بر اجرای سیاست‌ها و کنترل دولت دارند و در برخی موارد قدرت آنها به واسطه نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده محدود شده است. اینکه در این زمین بازی گروه‌های ذی‌نفع چه کسانی هستند، چه مشاغلی دارند و با چه ابزاری خواسته‌های خود را…

لایحه جدید دولت تا چه حد با وفاق هماهنگی دارد؟

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در روز ۳۰تیرماه امسال توسط دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد. تقاضای دو فوریت این لایحه به تازگی توسط مجلس به تصویب رسید. این لایحه از زمان مطرح شدن با مخالفت شدید کارشناسان، نهادهای پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و جامعه مدنی روبه‌رو…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۳۱

    چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» آمارهای مربوط به چک در اردیبهشت‌ ماه را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۳۳۱

    سیگنال نااطمینانی از آمار چک

    بانک مرکزی آخرین آمار چک‌های مبادله‌ای مربوط به اردیبهشت‌ماه را منتشر کرد. طبق این گزارش نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها از ۹.۱ درصد در فروردین‌ماه به ۱۰.۱ درصد در اردیبهشت رسیده است و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های مبادله شده از ۱۳.۸ درصد در ماه قبل به ۱۴.۴ درصد در این ماه، افزایش داشته است. در اردیبهشت‌ماه سال جاری تعداد کل چک‌های مبادله‌ای در کشور نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشته است. به عقیده کارشناسان با توجه به این که در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، عدم اطمینان در اقتصاد کشور به دلیل اعلام اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، تا حدودی کاهش یافت؛ تعداد چک‌های مورد استفاده نیز، افزایش یافته است. همچنین افزایش گرایش افراد به خرید قسطی و گسترش پلتفرم‌های وام‌دهی خرد نیز از عوامل افزایش تعداد چک‌های مبادله‌ای تلقی می‌شود.
  • وظایف کلیدی دولت برای احیای کسب‌‌وکارها در پساجنگ؛

    روزنامه شماره ۶۳۳۱

    پدافند فعال برای اقتصاد

    جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، بخش‌هایی نظیر کسب‌وکارهای اینترنتی، گردشگری، خرید و فروش کالاهای بادوام و اقتصاد غیررسمی را با آسیب جدی روبه‌رو کرد. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی از آینده، تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی باعث کاهش مصرف، تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش فقر و بیکاری در این حوزه‌ها شده است. سیاستگذاران برای جلوگیری از تعمیق این بحران، باید در گام نخست، با پیشبرد دیپلماسی برای تداوم صلح، اطمینان روانی در جامعه ایجاد کنند. همچنین تدوین یک بسته حمایتی، کاهش موانع دسترسی به اینترنت جهانی، تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده از دیگر اولویت‌هاست. نکته مهم دیگر، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که با وجود نقش محوری در اشتغال‌زایی، به‌دلیل ضعف در ارتباطات سیاسی، کمتر مشمول حمایت‌های دولتی بوده‌اند. غفلت از این وضعیت، رکود تولید را عمیق‌تر و بحران در بازار کار و همچنین فقر را تشدید خواهد کرد.
۱