خطرات شتاب‌زدگی در سیاستگذاری

روزنامه اعتماد اشاره کرده است که رئیس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به‌عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر می‌گیرد و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.

چه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب نهایی برسد و چه نرسد؛، مساله سیاستگذاری نسنجیده و اضطراری در کشور، همچنان معضلی مهم در ساختار سیاستگذاری کشور محسوب می‌شود. دولت پزشکیان که وعده تکیه بر نظرات کارشناسی و وفاق میان اقشار مختلف مردم را مطرح کرده بود، اکنون به‌دلیل سیاستگذاری مبتنی بر اضطرار، اعتبار و اعتماد خود را مورد آسیب قرار داده است. به گفته کارشناسان، این مساله می‌تواند شکاف میان دولت و ملت را در شرایط کنونی تشدید کند.

از سیاستگذاری نسنجیده تا شکاف دولت و ملت

اعتماد عمومی به دولت، نه‌تنها یکی از مهم‌ترین منابع قدرت نرم حاکمیت است، بلکه سرمایه اجتماعی‌ای است که بدون آن هیچ سیاستی - حتی بهترین سیاست‌ها - به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اما سیاستگذاری شتاب‌زده دقیقا همین سرمایه را تهدید می‌کند. به گفته بسیاری از تحلیلگران، دولت پزشکیان که با وعده بازسازی اعتماد عمومی و گشودن درهای گفت‌وگو میان اقشار مختلف به قدرت رسید، با ارائه چنین لوایحی عملا در جهت عکس وعده‌هایش حرکت می‌کند. وقتی مردم می‌بینند دولت برخلاف شعارهای پیشین، در عمل همان الگوهای تصمیم‌گیری غیرشفاف و از بالا به پایین را دنبال می‌کند، احساس بی‌قدرتی و بی‌تفاوتی نسبت به فرآیندهای سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. این احساس، نخستین گام در شکاف دولت و ملت است. به بیان دیگر، سیاستگذاری نسنجیده نه‌تنها به بهبود شرایط نمی‌انجامد، بلکه تصویری از دولتی منفعل و ناتوان در شنیدن صدای جامعه را بازتولید می‌کند. این تصویر می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی، تشدید اعتراضات اجتماعی و حتی شکل‌گیری شکاف‌های پایدار در روابط دولت و ملت شود.

تضعیف وفاق با لایحه محتوای خلاف واقع

ایده وفاق ملی در ذات خود به معنای یافتن نقاط مشترک میان گروه‌های مختلف اجتماعی و ایجاد حس تعلق جمعی به تصمیمات کلان کشور است. چنین وفاقی زمانی امکان‌پذیر است که گروه‌های مختلف احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و در تصمیمات مهم مشارکت دارند. اما وقتی سیاستگذاری‌ها به صورت غیرشفاف و بدون مشارکت واقعی نخبگان و جامعه مدنی انجام می‌شود، نتیجه آن تضعیف اعتماد میان گروه‌های اجتماعی و دولت است. این روند، در نهایت وفاق را به جایگاه شعاری بی‌اثر تقلیل می‌دهد. در ماجرای اخیر، واکنش سریع جامعه مدنی، نهادهای پژوهشی و حتی برخی نمایندگان مجلس نشان داد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به وفاق کمک نمی‌کنند، بلکه می‌توانند موجب چندپارگی اجتماعی شوند. هرچند دولت در نهایت پذیرفت که تصمیم نهایی را به اجماع نخبگان واگذار کند، اما این عقب‌نشینی دیرهنگام به‌خودی‌خود گویای آن است که اصل سیاستگذاری بر پایه مشارکت و همفکری شکل نگرفته بود.

سرنوشت قانون حجاب در انتظار لایحه اخیر

 لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را می‌توان نمونه‌ای بارز از سیاستگذاری اجتماعی بدون ملاحظه دانست؛ تصمیمی که نه بر پایه ارزیابی دقیق پیامدها و نه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی کشور تدوین شد. این لایحه که به‌سرعت و با قید دو فوریت به مجلس فرستاده شد، درست مانند بسیاری از سیاست‌های اجتماعی گذشته، با این پیش‌فرض شکل گرفت که از طریق قانون‌گذاری سخت‌گیرانه می‌توان مسائل پیچیده اجتماعی را مدیریت کرد؛ حال آنکه تجربه نشان داده است چنین رویکردی نه‌تنها نتیجه مطلوب را به‌دنبال ندارد، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. اتخاذ تصمیمات قهری در حوزه‌هایی که مستقیما با آزادی‌های فردی و جمعی مردم گره خورده است، بدون گفت‌وگو و اجماع‌سازی، پیامدی جز بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی ندارد.

این وضعیت یادآور تجربه قانون حجاب است؛ قانونی که با وجود تصویب و فشار بر دستگاه‌های اجرایی، عملا به بن‌بست رسید و حتی دولت نیز برای اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه شد، تا جایی که در نهایت شورای عالی امنیت ملی مانع ادامه روند اجرایی آن شد. چنین نمونه‌هایی به‌روشنی نشان می‌دهند که سیاستگذاری‌های اجتماعی شتاب‌زده و بدون ملاحظه نه‌تنها قابل اجرا نیستند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه دارند. لایحه اخیر نیز در همان مسیر قرار دارد: بدون توجه به پیچیدگی‌های فضای مجازی و بدون ایجاد بستر گفت‌وگو با نخبگان و افکار عمومی، صرفا بر پایه نگاه محدودکننده و قهری تدوین شده است؛ رویکردی که می‌تواند بار دیگر به ناکامی در اجرا و افزایش شکاف میان دولت و مردم منجر شود.

تصمیمات عجولانه در سیاستگذاری، به‌ویژه در حوزه‌های حساس همچون آزادی‌های مدنی، فضای مجازی و حقوق شهروندی، پیامدهایی فراتر از حوزه سیاست دارند. این پیامدها شامل فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت حس بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه است. چنین سیاست‌هایی می‌توانند به تشدید دوقطبی اجتماعی بین گروه‌های موافق و مخالف منجر شوند و فضای گفت‌وگو را از بین ببرند. از سوی دیگر، اصلاح یا لغو تصمیمات شتاب‌زده در آینده، هزینه‌های مالی و سیاسی را به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر این، بی‌توجهی به نظر متخصصان موجب انزوای نخبگان و کاهش مشارکت آنان در فرآیند سیاستگذاری می‌شود که این خود در درازمدت به تضعیف ظرفیت‌های تصمیم‌سازی کشور می‌انجامد. مثل قانون حجاب که حتی تصویب هم شد؛ اما در مرحله عمل کنار گذاشته شد.