شماره روزنامه ۶۳۵۱
|

سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق افزایش یافت؛

آمارهای تورم خوراکی در تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق در این ماه نسبت به ماه گذشته ۶ واحد درصد افزایش داشته و به ۵۹ درصد رسیده است. در این ماه گروه نان و غلات با تورم ماهانه ۱۶.۶درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌ و برنج ایرانی با افزایش قیمت ۲۸ درصدی در صدر تورم…

شاخص ارزی به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد؛

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت دلار آزاد با عبور از مرز ۹۰ هزار تومان به بالاترین سطح قیمتی خود در یک ماه اخیر رسید. این سطح از سوی بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان یک محدوده مقاومتی مهم تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد که افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی در روزهای اخیر، باعث…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۳۶

    سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴
  • ماهاتیر محمد ۱۰۰ ساله شد؛

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    میراث معمار اقتصاد مالزی

    ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و مجددا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر مالزی بوده، به‌دلیل نقش کلیدی در تحول اقتصادی مالزی شهرت دارد. زمانی که او نخست‌وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به‌شدت به صادرات کالاهای خام مثل لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. ماهاتیر با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مدرن، شرکت‌های خارجی را تشویق کرد تا مالزی را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند.
  • آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تورم را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    تحریف بازار با تنظیم قیمت

    سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت‌ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون اول رئیس‌جمهور بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. درحالی‌که هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت‌ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت‌گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی اطلاعات می‌دانند.
۱