اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۹۹

در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی به ۳۸.۷ درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴، رساندن تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده باید ۲.۲درصد باشد. در اردیبهشت، تورم ماهانه ۲.۷درصد ثبت شد که نسبت به فروردین (۳.۹درصد) کاهش داشته است و امیدها برای تحقق هدف بانک مرکزی را به صورت محدود افزایش داد. در فروردین، نرخ دلار به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها تا ۱۰۵هزار تومان بالا رفت؛ اما با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت بین ۸۱ تا ۸۳هزار تومان نوسان داشت. کارشناسان کاهش تورم را ناشی از ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل «انتظارات تورمی» می‌دانند. پایداری این روند مثبت وابسته به تداوم مذاکرات در مسیر توافق و ثبات در سیاست‌های داخلی است؛ در غیر این صورت، خطر تغییر مسیر تورم وجود دارد.

عصر روز گذشته نخستین «نشست هم‏‏‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال ۱۴۰۴ با عنوان «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‏‏‌ای» در محل سالن همایش‏‏‌های گروه رسانه‏‏‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از اقتصاددانان، حقوق‌دانان، دیپلمات‏‏‌ها و کارشناسان برگزار شد. این مجموعه نشست‏‏‌ها سال گذشته نیز برگزار شد که در ابتدای این جلسه احمد دوست‌حسینی گزارشی درباره مسائل مطرح شده در آن ارائه داد.‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست‌وزیر پاکستان بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تاثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین روابط دو کشور را همواره گرم و برادرانه دانستند و افزودند: این سفر می‌تواند به گسترش همه‌جانبه ارتباطات در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. پیش از این دیدار، مسعود پزشکیان و شهباز شریف در نشست هیات‌های عالی‌رتبه بر هدف‌گذاری تجارت ۱۰میلیارد دلاری تاکید کردند.

یک استاد اقتصاد سیاسی کره‌ای معتقد است که اگرچه دولت کره‌جنوبی به سوی دموکراسی حرکت می‌کند و دیگر خبری از اقتدار‌گرایی توسعه‌گرا نیست، اما بوروکراسی دولت دموکراتیک تا حد زیادی تحت تاثیر همان دوران قرار دارد و به‌طور غیرمستقیم توسعه‌گراست. از سوی دیگر، اگرچه ائتلاف نخبگان سیاسی در جهت توسعه کره عمل کردند، اما در دهه۸۰ مانع از آزادسازی مالی شدند؛ بحران مالی سال۱۹۹۷ بود که ائتلاف را عقب زد. در نهایت دموکراسی به افزایش قدرت بنگاه‌های بزرگ کمک کرده، نه بالعکس.