اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۵۹

وقت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فرا رسیده است. همزمان با تغییر فاز معادله ایران و آمریکا، پرونده FATF دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا در صورت توافق اعضا، مساله ایران با این نهاد بین‌المللی حل شود؛ موضوعی که به عقیده بخش خصوصی می‌تواند رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را ارتقا و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر انگیزه دهد. برآورد «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حل معضل FATF به موازات رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید صنعتی در کشور را بین ۱۰ تا ۴۰درصد کاهش دهد.

بازارها از انتشار خبر شروع مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند. دلار و طلا در روز گذشته از سطوح قیمتی بالای خود عقب‌نشینی کردند: قیمت دلار از قله قیمتی ۱۰۵هزار تومانی به کمتر از ۱۰۰هزار تومان رسید و قیمت سکه طلا نیز با افت ۷میلیون تومانی به سطح قیمتی ۹۱.۵میلیون تومان کاهش یافت. همچنین روز گذشته، شاخص بورس تهران با افزایش ۲.۱۶درصدی به رقم ۲۸۰۶واحد رسید تا بیشترین رشد روزانه را در سه‌ماه اخیر ثبت کند. این خوش‌بینی اولیه می‌تواند در صورت تداوم اخبار مثبت از مذاکرات در روزهای آینده تداوم یابد. مجموعه ریسک‌های سیاسی در سال۱۴۰۳ موجب شد تا هم قیمت طلا و سکه رکورد بزند و هم بازار سرمایه نتواند انتظارات معامله‌گران را برآورده کند. استقبال اولیه بازارها از فرصت آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که برخورداری از یک چشم‌انداز سیاسی روشن و امیدآفرین تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد بستری مناسب برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور موثر باشد.

همه‌چیز از بمب خبری ترامپ در دوشنبه‌شب به وقت ایران آغاز شد: «روز شنبه مذاکره‌ای بزرگ با ایرانی‌ها خواهیم داشت.» همه در ابتدا همان حس‌وحال بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل، در کاخ سفید را داشتند و در شوک اعلام ناگهانی این خبر به سر می‌بردند. وزن تحلیل‌ها در ایران عمدتا به سمت بازی رسانه‌ای و روانی رئیس‌جمهور آمریکا معطوف بود، اما بودند تحلیلگرانی که معنای اظهارات ترامپ را همان پذیرش مذاکره غیرمستقیم مورد نظر ایران البته با ادبیات ترامپ مبنی بر مذاکره مستقیم تحلیل کردند.

نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ درصد رسید که نسبت به پاییز سال گذشته کاهش ۱.۱واحد درصدی داشت و به کمترین میزان از بهار۱۳۹۸ رسید. نسبت اشتغال نیز در زمستان۱۴۰۳ با کاهش ۱.۲واحد درصدی در مقایسه با پاییز به میزان ۳۷درصد گزارش شد. در نتیجه، نرخ بیکاری با رشد ۰.۶واحد درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به ۷.۸درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری همزمان با افت نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای نیروی کار است.