اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۵۸

فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در سال جاری نگرانی‌هایی هم دارند. با اینکه فرصت‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد کشور پیش روی بخش خصوصی است، اما چربش ریسک‌ها بر فرصت‌ها، آینده سرمایه‌گذاری صنعتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. سنجش نظر ۱۳۰فعال اقتصادی کشور در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد بازیگران واقعی اقتصاد کشور برای ورود به بخش تولید مطالباتی دارند و بدون تحقق آنها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید به‌ویژه فعالیت‌های صنعتی ندارند. جالب اینکه در این نظرسنجی تنها ۲۰نفر از فعالان اقتصادی نسبت به رونق سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۴ ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. حال آنکه فقط ۳نفر از افراد از سرمایه‌گذاری در یک حوزه جدید صنعتی خبر داده‌اند. با اینکه در این نظرسنجی میل به خروج سرمایه‌ از کشور چشم‌گیر است، اما ۷۴نفر از افراد هم اعلام کرده‌اند برای بقای بنگاه خود، منابعی را در نظر گرفته‌اند. نگاهی به پاسخ‌های صنعتگران در این نظرسنجی نشان می‌دهد پرهیز سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه‌های جدید صنعتی و میل اندک برای ورود به حوزه انرژی که حلّال مشکلات مرتبط با ناترازی است، دلایل روشنی دارد. در صدر مطالبات سرمایه‌گذاران مسائلی نظیر رفع تحریم، ثبات اقتصاد کلان و پایان اقتصاد دستوری قرار دارد. به عقیده این بازیگران، اگر قرار است شعار سال محقق شود، پیش از همه باید نااطمینانی مهار و ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود. سرمایه‌گذاران حاضر در این نظرسنجی از سیاستگذاران می‌خواهند برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی به سمت اقدامات راهبردی حرکت کنند و موانع بنیادی را از پیش روی اقتصاد ایران بردارند. در غیر این صورت ممکن است آخرین بازماندگان بخش تولید کشور که ریسک فعالیت در محیط متغیر کنونی را پذیرفته‌اند، از ادامه کار انصراف دهند. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای تحقق شعار سال لازم است فضا را به شکلی درآورند که انگیزه سرمایه‌گذاران تحریک و تولید به صرفه شود؛ موضوعی که تحقق آن از مسیر اصلاحات اساسی می‌گذرد.

پافشاری رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر اعمال تعرفه‌ها، بازارهای جهانی را به لرزه درآورده و فضای ترس و وحشت را میان سرمایه‌گذاران برانگیخت. روز دوشنبه شاخص‌های سهام آمریکا و سایر کشورها با سقوطی کم‌سابقه مواجه شدند. شاخص قراردادهای آتی ایالات‌متحده تاکنون ۴‌درصد سقوط کرده است. در همین راستا کارشناسان هشدار داده‌اند که S&P۵۰۰ نیز در یک‌قدمی ورود به فاز خرسی است. شاخص ترس نیز هم‌اکنون در بالاترین سطح خود از زمان بحران ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا قرار دارد. در آسیا نیز بازارها حال چندان مساعدی ندارند. شاخص هنگ‌کنگ با ۱۳‌درصد کاهش بدترین روز خود از زمان بحران مالی آسیا را تجربه کرد. بازارهای شانگهای، تایپه و توکیو نیز ۷ تا ۱۰‌درصد ریزش را تجربه کردند. اروپا نیز از این توفان در امان نماند و شاخص Stoxx۶۰۰ که نماینده بازار اروپاست ۵‌درصد افت کرد. علاوه بر این بیت‌کوین و نفت نیز با کاهش شدید قیمت مواجه شدند. این درحالی است که بازار رمزارزها به‌سختی تلاش کرد در برابر پیامدهای این رویداد مقاومت کرده و واکنش زیادی نشان ندهد؛ با این حال نتوانست چندان موفق عمل کند.

گزارش دستمزدهای یک پلتفرم کاریابی به تازگی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر شیوه سنتی تعدیل دستمزدها به‌صورت سالانه، حدود یک چهارم شاغلان، در میانه سال نیز افزایش دستمزد را تجربه کرده‌اند. به گفته کارشناسان، این امر حاکی از اثرگذاری تورم بر شیوه تعدیل دستمزد و سنت‌شکنی در این فرآیند است. در این گزارش، به شکاف دستمزدی میان مردان و زنان در کشور و عقب‌ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم نیز اشاره شده است. بر این اساس میانه دستمزد مردان با زنان، ۷.۶میلیون تومان اختلاف دارد. بخشی از این اختلاف توسط عواملی همچون سابقه کاری، ارشدیت شغلی و گروه‌های شغلی متفاوت مابین مردان و زنان توضیح داده می‌شود؛ با این حال، عواملی همچون ساعات کار کمتر، قدرت چانه‌زنی کمتر یا سوگیری جنسیتی نسبت به زنان نیز در این شکاف موثر بوده است. نکته قابل توجه در این گزارش این است که حقوق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد، به‌طور کلی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.

افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه خودروهای بنزینی و کاهش تعرفه محصولات هیبریدی و برقی در ۱۴۰۴ به ۱۵ و ۴درصد، بسیاری از معادلات بازار وارداتی‌ها را دستخوش تغییر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت وارداتی‌های بنزین‌سوز به واسطه تعرفه ۱۰۰درصدی، زمینه مهاجرت بازار به برقی‌ها و هیبرید‌ها را مهیا کند. این در حالی است که خودروهای برقی به‌دلیل نبود زیرساخت شارژ و ناترازی برق با چالش مواجهند، بنابراین خودروهای هیبریدی گزینه‌ای واقع‌گرایانه‌تر برای بازار ایران محسوب می‌شوند.