دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
تاب‌آوری روسیه در جنگ
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نیوشا شایان مهر: حمله‌ی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با واکنش سریع و گسترده‌ی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ژاپن و دیگر کشورها مواجه شد.
این کشورها با وضع تحریم‌هایی علیه سیاست مداران و نخبگان اقتصادی، بخش‌های مالی، نظامی و انرژی این کشور را هدف قرار داده و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و دلار آمریکا را محدود ساختند.
اگرچه اقتصاد روسیه تاکنون در برابر این فشارها مقاومتی فراتر از انتظار نشان داده است، اما درحال حاضر نشانه هایی از افزایش مشکلات داخلی آشکار شده است.
در ابتدای جنگ، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که تحریم‌ها اقتصاد روسیه را به سرعت نابود خواهد کرد. با این حال تجربه نشان داد که پیامد بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ برای روسیه به‌مراتب شدیدتر از تحریم‌های فعلی بوده است. نرخ تورم، بیکاری و روند واردات روسیه نیز عملکردی بهتر از برآوردهای اولیه داشته‌اند.
تحلیلگران بر این باورند که سه عامل، نقش کلیدی در انعطاف پذیری اقتصاد روسیه داشته اند. نخست گذار به اقتصاد جنگی است که تولیدات نظامی و هزینه های دفاعی را به شدت افزایش داده است.
برآوردها نشان می‌دهد که سهم بودجه نظامی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۳ الی ۴ درصد در سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ به ۶.۲ درصد در ۲۰۲۵ برسد. ثانیا، روسیه برای مقابله با تحریم ها، اقدام به جایگزینی شرکای خود کرده است. کشورهایی مانند چین، هند، برزیل، عربستان سعودی و ترکیه تحریم‌ها را نپذیرفته و روابط تجاری خود با روسیه را گسترش داده‌اند.
علاوه بر این، با وجود کاهش تدریجی خرید انرژی از روسیه توسط اروپا، این کشور همچنان از فروش نفت و گاز به بازارهای جایگزین سود قابل‌توجهی کسب می‌کند.
با این حال تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی نیز به همراه داشته‌اند. دشواری در پرداخت‌های بین‌المللی، کمبود قطعات کلیدی نظامی، خروج صدها شرکت چندملیتی و فشار فزاینده تورم از جمله مشکلاتی هستند که این کشور با آن ها دست و پنجه نرم می کند.
بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم نرخ بهره را به ۲۱ درصد رسانده است که می تواند در میان مدت منجر به ورشکستگی بنگاه ها شود. علاوه بر این، ظرفیت تولید صنایع روسی به دلیل کمبود نیروی کار و مواد اولیه، ۲۰ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران هشدار می دهند تداوم اقتصاد جنگی در بلندمدت خطرناک است، چرا که بازگشت به یک اقتصاد غیرنظامی هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت.
ابعاد اقتصاد روسیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴و نقش کلیدی آن در بازارهای انرژی و مواد خام، سبب شده است که تحریم‌ها بر دیگر کشورها نیز تأثیرگذار باشد. برای نمونه، روسیه شرکت‌های خارجی و چندملیتی را مجبور کرده است تا دارایی‌های خود را با قیمت پایین بفروشند یا مالیات بیشتری بپردازند.
حدود ۸۰۰ شرکت غربی همچنان در روسیه باقی مانده‌اند و در معرض خطر مصادره قرار دارند. اروپا نیز به عنوان وابسته ترین شریک تجاری روسیه، بیشترین آسیب را متحمل شده است. کشورهای اروپایی برای جبران کاهش واردات انرژی روسیه، بین ۱ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت از خانوارها و صنایع کرده‌اند. درمقابل جایگزینی چین با شرکای تجاری سابق منجر به رشد ۶۰ درصدی واردات چین در بازه ی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ شده است.
مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که تحریم‌های مالی علیه روسیه ممکن است به تضعیف جایگاه جهانی دلار بینجامد. در سال های اخیر تحریم ها موجب شد که برخی کشورها، به‌ویژه چین، روند کاهش وابستگی خود به دلار را سرعت بخشند. هرچند دلار همچنان ارز غالب در مبادلات جهانی است، اما استفاده از ارزهای جایگزین مانند رنمینبی چین، دلار استرالیا و کانادا، دلار سنگاپور و وون کره‌جنوبی در حال افزایش است.
