داده های مالی هشدارآمیز است؛
اقتصاد ترامپ در تله وعده‌ها
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ با گذشت بیش از شش ماه از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌های هشداردهنده‌ای از عملکرد اقتصادی دولت او نمایان شده‌اند؛ نشانه‌هایی که فاصله زیادی با وعده‌های او مبنی بر «ایجاددوران طلایی» دارند.
آنگونه خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته، طبق آخرین گزارش‌های اقتصادی آمریکا، رشد اقتصادی کند شده، تورم در حال افزایش است و سرعت جذب نیروی کار به طور چشمگیری کاهش یافته است.
ترامپ که تاکنون مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید، تغییرات مالیاتی و اصلاحات در حوزه انرژی و تجارت را اعمال کرده، تلاش می‌کند موفقیت‌های احتمالی را به نام خود ثبت کند و در عین حال مسؤولیت مشکلات را به گردن دیگران بیندازد.
جمعه گذشته گزارش ناامیدکننده‌ای از بازار کار منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد طی سه ماه اخیر، رشد اشتغال به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و در ماه ژوئیه ۷۳ هزار شغل ایجاد شده که نسبت به میانگین ۱۶۸ هزار شغل در سال گذشته، افت چشمگیری دارد.
در همین حال، ۳۷ هزار شغل صنعتی از زمان آغاز اعمال تعرفه‌های ترامپ در ماه آوریل از بین رفته‌اند. با این حال، ترامپ بدون توجه به هشدارهای اقتصادی، رئیس اداره آمار اشتغال را اخراج کرد و در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که «اقتصاد در حال شکوفایی است.»
افزایش قیمت‌ها نیز نشان از تورم فزاینده دارد. طبق گزارش‌های منتشرشده، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در سال منتهی به ژوئن، رشدی ۲.۶ درصدی داشته که نسبت به ۲.۲ درصد ماه آوریل افزایش یافته است. کالاهای وارداتی نظیر لوازم خانگی، اسباب‌بازی و مبلمان بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که مستقیما با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در ارتباط است.
در حالی که کاخ سفید این تغییرات را نشانه‌ای از مهارت مذاکراتی ترامپ معرفی می‌کند، اقتصاددانان نسبت به آثار بلندمدت آن هشدار داده‌اند. ترامپ توانست با برخی کشورها نظیر ژاپن، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا به توافق برسد، اما بسیاری از کشورهای دیگر مشمول مالیات‌های سنگین واردات به آمریکا شده‌اند.
این سیاست‌ها نه‌تنها تبعات اقتصادی دارند بلکه ریسک‌های سیاسی نیز به همراه دارند. به گفته تحلیل‌گران، تاثیر کامل تورم ناشی از تعرفه‌ها تا سال ۲۰۲۶ نمایان خواهد شد؛ سالی که انتخابات میان دوره‌ای کنگره برگزار می‌شود و می‌تواند سرنوشت سیاسی جمهوری‌خواهان را تحت تأثیر قرار دهد.
یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد تنها ۳۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی، عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد را تأیید می‌کنند. این در حالی است که در پایان دور اول ریاست‌جمهوری‌اش، این رقم ۵۰ درصد بود. با این حال، سخنگوی کاخ سفید همچنان اصرار دارد که همان سیاست‌های کاهش مقررات، اصلاحات مالیاتی و تجارت منصفانه که پیش‌تر موفق بودند، اکنون نیز در حال پیاده‌سازی‌اند و نتایج مثبت به زودی پدیدار خواهد شد.
در همین حال، ترامپ برای یافتن مقصر شرایط فعلی به فدرال‌رزرو حمله کرده و خواهان کاهش نرخ بهره شده است، اقدامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را عامل بالقوه افزایش تورم می‌دانند. دو عضو هیأت‌رئیسه فدرال‌رزرو که ترامپ از آن‌ها حمایت کرده، رأی به کاهش نرخ بهره دادند، اما نه به دلایلی که ترامپ انتظار داشت؛ بلکه به دلیل نگرانی از افت بازار کار.
سیاست تعرفه‌ای ترامپ، برخلاف ادعای او، بار مالی بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشته و بازارهای مالی را نیز با نوسانات زیادی مواجه کرده است.
در مجموع، آنچه از آمارها برمی‌آید تصویری از اقتصادی است که نه‌تنها با وعده‌های بزرگ ترامپ فاصله دارد، بلکه با خطرات بیشتری نیز مواجه شده است. شاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد، اقتصاد ترامپ بیش از آنکه نماد قدرت باشد، یادآور یک قمار پرهزینه خواهد بود.
