موانع جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ با وجود برگزاری جلسات متعدد و هشدارهای مکرر کارشناسان درباره تبعات منفی تصمیمات محدودکننده سیاست‌گذاران، شواهد میدانی نشان می‌دهد که پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا همچنان با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها نه تنها روند تسویه حساب و گردش مالی را کند کرده، بلکه باعث کاهش اعتماد کاربران و اختلال در عملکرد کسب‌وکارها شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای زیانباری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و به ویژه بازار نوظهور طلای آنلاین داشته باشد.
طلای آنلاین در بند تصمیمات مقطعی
پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین طی سال‌های اخیر به مسیر مهمی برای معاملات این فلز گران‌بها تبدیل شده بودند، اما بسته شدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت و مسدودسازی حساب‌های بانکی این پلتفرم‌ها، چالشی بزرگ ایجاد کرد. این محدودیت‌ها که در پی شرایط اقتصادی و امنیتی خاص کشور به‌ویژه در دوره جنگی اخیر اعمال شده بود، ابتدا با هدف حفظ ثبات بازار پذیرفته شد، اما ادامه آن موجب اختلال جدی در معاملات و نارضایتی گسترده مشتریان شد. بسیاری از کاربران که قصد فروش طلای خود را داشتند، به دلیل بسته بودن درگاه‌های پرداخت قادر به دریافت وجه نبودند و این امر باعث سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی شد.
این پلتفرم‌ها با رعایت دقیق ضوابط احراز هویت و ثبت اطلاعات مشتریان مشغول فعالیت بودند، اما به نظر می‌رسید دغدغه نهادهای نظارتی درباره امنیت و کنترل بازار باعث اتخاذ تصمیمات ناگهانی شده است. در حالی که راهکار منطقی افزایش نظارت و تعامل مستقیم با نهادهای امنیتی بود، بسته شدن کامل درگاه‌ها به‌جای رفع مشکل، موجب ضربه به کسب‌وکارها و بی‌اعتمادی عمومی شد.
تحلیلگران نیز معتقدند که چنین محدودیت‌هایی بدون دلیل قانونی و ناگهانی، خلاف اصل مالکیت خصوصی و آزادی اشتغال است و تبعات اقتصادی سنگینی دارد. به جای تعطیلی ناگهانی، باید سازوکارهای شفاف و تخصصی برای پایش معاملات و تضمین معادل طلای موجود ایجاد می‌شد تا هم امنیت کاربران تأمین شود و هم فضای کسب‌وکار حفظ گردد.
در نهایت، استمرار بسته بودن درگاه‌های پرداخت، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، مانع رشد کسب‌وکارهای قانونی و نوآور شد و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام شد. اما ماجرا به همین مسئله ختم نشد و ظاهرا پس از بازگشایی این پلتفرم ها، آن ها با محدودیت برداشت طلا از بانک کارگشایی مواجه شدند.
طلای آنلاین در بن‌بست محدودیت برداشت
کارگروه اقدام مشترک اخیراً سقف برداشت طلا از بانک کارگشایی را برای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده در هر نوبت، ۲۰ کیلوگرم تعیین کرده است. این تصمیم نگرانی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی و به‌ویژه پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات طلای آب‌شده را موجب شده است. محدودیت مذکور می‌تواند مشکلات فراوانی در روند تسویه حساب کاربران ایجاد کند و به تبع آن باعث تأخیر و نارضایتی گسترده شود.
اعمال این محدودیت موجب شده که پلتفرم‌های طلا نتوانند به‌موقع طلای مورد نیاز کاربران را تسویه کنند و این موضوع به بی‌اعتمادی و مشکلات عملیاتی قابل توجهی منجر شده است. محدودیت سقف برداشت، به‌رغم آنکه با هدف افزایش امنیت سرمایه‌ها اعمال شده، عملاً به یک مانع جدی در مسیر فعالیت‌های این پلتفرم‌ها تبدیل شده که لطمه شدیدی به اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند.
در این زمینه، امیرحسین صدقی، مدیر روابط عمومی پلتفرم میلی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، از این محدودیت انتقاد کرد. او در توییت خود نوشت:«۱۰۰ درصد طلای ما برای امنیت سرمایه در بانک کارگشایی است؛ اما حالا به دستور کارگروه اقدام مشترک بیش از ۲۰ کیلو در هر نوبت برای تسویه کاربران داده نمی‌شود.»
صدقی همچنین اعلام کرد که پلتفرم میلی طی نامه‌ای رسمی به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) و بانک مرکزی محدودیت سقف برداشت طلا را مطرح کرده است. هدف از این درخواست، رفع مشکل تأخیر در تسویه کاربران، بهبود روند کاری پلتفرم‌ها و جلوگیری از بروز نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی است.
تأثیر محدودیت سقف برداشت بر تجربه کاربران
شواهد میدانی و گزارش‌های دریافتی از کاربران پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا نشان می‌دهد که محدودیت سقف برداشت ۲۰ کیلوگرم باعث ایجاد مشکلات عملی و نارضایتی در میان مشتریان شده است. برای مثال، بسیاری از کاربران پنجشنبه درخواست برداشت طلای خود را ثبت کرده بودند، اما پرداخت وجه به حساب آنها حدود یک هفته به طول انجامید و پنجشنبه هفته بعد واریز شد.
این تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب باعث شد که شماری از کاربران نسبت به خدمات پلتفرم‌ها دچار نارضایتی شوند و در برخی موارد اعتماد خود را به این سامانه‌ها از دست بدهند. این موضوع به‌ویژه برای کسانی که معاملات طلای خود را به عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، چالش‌های جدی به همراه داشته است.
بنابراین، فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که رفع این محدودیت و افزایش سقف برداشت، نه تنها به تسریع فرآیند تسویه کمک می‌کند بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک طلا را نیز تقویت کند.
با توجه به رشد سریع بازار تجارت الکترونیک طلا و اهمیت تسهیل در روند تراکنش‌های این حوزه، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که محدودیت فعلی می‌تواند مانع بزرگی در مسیر توسعه این بازار باشد. آنها تأکید دارند که باید تدابیر مناسبی برای افزایش سقف برداشت طلا اتخاذ شود تا علاوه بر حفظ امنیت، زمینه فعالیت سالم و روان این پلتفرم‌ها فراهم گردد.
در نهایت باید گفت که پاسخ و تصمیمات بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه می‌تواند نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده اقتصاد دیجیتال در حوزه معاملات طلای آب‌شده داشته باشد و فعالان این بازار انتظار دارند که با همکاری و تعامل، راهکاری عملی و متناسب با نیازهای روز اتخاذ شود.
تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی کشورها مطرح شده است و توسعه کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خرید و فروش طلا، نقش مهمی در تسهیل معاملات، ایجاد شفافیت و افزایش دسترسی مردم به خدمات مالی ایفا می‌کند. اما نظرهای غیرکارشناسانه و اعمال محدودیت‌هایی بدون اطلاع قبلی مانند سقف برداشت ۲۰ کیلوگرم طلا یا مسدود ماندن درگاه‌های پرداخت برای مدت طولانی (مثلاً ۳۹ روز)، نه تنها مانع پیشرفت این حوزه می‌شود، بلکه آسیب‌های جدی به اعتماد کاربران و پویایی کسب‌وکارها وارد می‌کند.
محدودیت‌های سخت‌گیرانه و مداخلات غیرشفاف در فرایندهای مالی پلتفرم‌های آنلاین، موجب ایجاد اختلال در جریان نقدینگی و افزایش زمان تسویه حساب‌ها می‌شود. این موضوع باعث نارضایتی کاربران و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فضای دیجیتال شده و در نهایت، اثر منفی بر رشد بازار تجارت الکترونیک و کل اقتصاد دیجیتال دارد.
به عنوان نمونه، مسدود ماندن درگاه‌های پرداخت در بازه‌های طولانی، کسب‌وکارها را با مشکلات عملیاتی و مالی جدی مواجه می‌سازد و در مواردی حتی منجر به تعطیلی برخی پلتفرم‌ها خواهد شد. این وضعیت در نهایت باعث کاهش رقابت‌پذیری بازار و کاهش اشتغال در بخش فناوری و تجارت الکترونیک می‌شود.
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار بر این باورند که برای تقویت اقتصاد دیجیتال، لازم است موانع غیرضروری برداشته شود و سازوکارهای نظارتی با رویکردی تخصصی و هماهنگ با نیازهای روز کسب‌وکارهای آنلاین طراحی گردد. افزایش سقف برداشت طلا، تسهیل در فرایندهای پرداخت و تسویه، و شفاف‌سازی تصمیمات نهادهای نظارتی، از جمله اقدامات کلیدی است که درحال حاضرمی‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و رونق بازار کمک کند.
بنابراین، برای حفظ پویایی اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده آن در فضای کسب‌وکار کشور، ضرورت دارد سیاست‌گذاران و نهادهای مرتبط با همکاری بخش خصوصی و فعالان این حوزه، راهکارهای عملی و متناسب با شرایط بازار را اتخاذ کنند و از اعمال محدودیت‌های بی‌رویه که موجب توقف رشد و توسعه می‌شود، پرهیز نمایند.
