به همت گروه رسانهای «دنیایاقتصاد»، در یک میزگرد تخصصی بررسی شد
سیاستگذاری در صنعت پخش

سه سخنران این پنل شامل سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران، محمدرضا مرادی، عضو هیاتمدیره این انجمن، و محمد میربلوکی، فعال صنعت پخش، دیدگاههای خود را درباره چالشها و راهکارهای توسعه این بخش مطرح کردند. آنان با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها و هماهنگی در سیاستگذاری، مشکلاتی چون ناشناخته ماندن جایگاه صنعت پخش در میان نهادهای دولتی، دخالتهای غیرضروری، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود سیاستهای پایدار را موانع اصلی پیشرفت دانستند.
مانع اصلی توسعه صنعت پخش
سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران، در آغاز سخنان خود توجه ویژهای به جایگاه واقعی و اساسی صنعت پخش در زنجیره تامین کالاها گفت: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت، ناشناخته ماندن جایگاه آن در میان نهادهای دولتی و حاکمیتی است. وی توضیح داد که بسیاری از تصمیمگیرندگان و مسوولان دولتی به درستی نمیدانند صنعت پخش دقیقا چه نقش کلیدی و چه اهمیت استراتژیکی در جریان عرضه کالاها دارد و این امر سبب شده است تا سیاستگذاریها و حمایتها به شکلی ناکارآمد و ناهماهنگ صورت گیرد.
کارگر به ضرورت آگاهیبخشی و شناخت بهتر این صنعت در میان سیاستگذاران و دستاندرکاران دولتی تاکید کرد و از تلاشهای انجمن ملی صنعت پخش برای ارتقای این شناخت سخن گفت، بهویژه اشاره داشت که در نخستین دوره برگزاری کنفرانس صنعت پخش، هدف اصلی ایجاد آگاهی نسبت به مفهوم صنعت پخش و جایگاه آن بوده است، موضوعی که به گفته وی هنوز در برخی نهادها و بین مدیران به طور کامل جا نیفتاده است.
او ادامه داد که ساختار فعلی کشور و نحوه سازماندهی فعالیتهای مرتبط با پخش کالاها به گونهای است که با ساختار کشورهای توسعهیافته کاملا تفاوت دارد و این اختلاف ساختاری، یکی از مهمترین موانع توسعه صنعت پخش در ایران به شمار میآید.
کارگر تاکید کرد: در کشور ما، فروش و پخش کالاها در قالب یک ساختار واحد و درهم ادغام شدهاند، به گونهای که نهادهای مختلف نظارتی و دولتی هر یک سهمخواهیهای خاص خود را در حوزههای کالایی مختلف دنبال میکنند و به همین دلیل، تمرکز و همافزایی لازم برای پیشرفت صنعت پخش از بین میرود. برای مثال، وقتی موضوع پخش دارو مطرح میشود، وزارت بهداشت به عنوان نهاد مسوول، مداخله و سهمخواهی میکند، یا در زمینه کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل میشود و برای کالاهای فرهنگی و هنری نیز وزارت ارشاد دخالت میکند.
این ساختار موازی و پراکنده نه تنها هماهنگی لازم را از بین میبرد بلکه از ایجاد مزایای اقتصادی ناشی از تجمیع فعالیتها در قالب یک شرکت مستقل و ثالث که بتواند عملیات لجستیکی را به صورت حرفهای و با صرفهجویی در هزینهها انجام دهد، جلوگیری میکند. کارگر تاکید کرد که چنین شرکتی میتواند با مدیریت تخصصی، حجم انبوه کالاهای مختلف را کنار هم جمع کند و با کاهش هزینههای کاستینگ (casting) و لجستیک، بهرهوری و کارآیی سیستم توزیع را بهبود بخشد، اما متاسفانه این فرصت به دلیل ساختار نادرست فعلی از دست رفته است.
از سوی دیگر، کارگر به یکی دیگر از مشکلات اساسی در مسیر توسعه صنعت پخش یعنی عدم ثبات در سیاستگذاریها و تغییرات مکرر در دولتها و مدیران اجرایی اشاره کرد. او با بیان اینکه هر زمان که فعالان صنعت پخش میخواهند موضوعی را مطرح کنند و در مراحل اولیه پیگیری قرار دارند، با تغییرات دولتی مواجه میشوند که باعث از بین رفتن استمرار و پیگیری امور میگردد، اظهار کرد که این تغییرات ناگهانی و مکرر سبب میشود برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت به شدت تحتتاثیر قرار گیرد و عملا امکان تدوین راهبردهای پایدار فراهم نشود. کارگر مثال مشخصی از سال ۱۴۰۰ ذکر کرد که در آن سال، دولت با فشار گستردهای از طرف شرکتهای پخش و تولیدکنندگان مواجه شد که معتقد بودند فروشگاههای زنجیرهای به سودهای متعارف و منطقی دست نمییابند.
در پاسخ به این مشکل، دولت تصمیم گرفت قیمتگذاری را بر اساس قیمت درب کارخانه مدنظر قرار دهد، اما این سیاست بدون برنامهریزی دقیق و جامع باعث به وجود آمدن مشکلات جدیدی شد که بر کل زنجیره عرضه اثر منفی گذاشت. این مثال گویا به روشنی نشان میدهد که تصمیمگیریهای شتابزده و بدون مطالعه کافی میتواند به جای حل مساله، معضلات جدیدی در صنعت پخش ایجاد کند.
سهراب کارگر در پایان صحبتهای خود، مجموعهای از پنج خواسته مهم و کلیدی را که میتواند مسیر توسعه صنعت پخش را هموار سازد، مطرح کرد. نخستین خواسته وی تاکید بر کاهش دخالتهای مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی بود؛ به این معنا که دولت باید از تصدیگریهای بیجا و ورود مستقیم به بازار کالاها پرهیز کند و نقش خود را به سیاستگذار و ناظر محدود نماید تا بازار و فعالان خصوصی بتوانند با آزادی عمل بیشتر، بهینهتر فعالیت کنند.
دومین خواسته کارگر، تقویت و پررنگتر کردن نقش سازمانهای مردمنهاد (NGO) و تشکلهای تخصصی در فرآیند سیاستگذاری بود، به طوری که این نهادهای مدنی بتوانند به نمایندگی از فعالان و ذینفعان بخش خصوصی، صدای واقعی صنعت پخش را به گوش تصمیمگیران برسانند و در تدوین قوانین و مقررات مشارکت داشته باشند. سومین درخواست وی، شناساندن دقیقتر و واقعیتر جایگاه صنعت پخش به همه نهادهای دولتی و حاکمیتی بود تا آنها بتوانند درک بهتری از اهمیت این بخش در زنجیره تامین و اقتصاد کشور پیدا کنند و سیاستهای حمایتگرانه و هماهنگتری را طراحی و اجرا نمایند.
چهارمین خواسته کارگر، تاکید بر یکسانسازی سیاستها و ایجاد هماهنگی در قوانین و مقررات مختلف بود تا از تضاد و تداخل تصمیمات جلوگیری شود و امکان اجرای موثرتر سیاستها فراهم آید. در نهایت، پنجمین و آخرین خواسته ایشان مربوط به ارتقای سطح دانش و آگاهی فعالان اقتصادی و کارکنان بخش خصوصی نسبت به اصول اقتصاد و چگونگی عملکرد بازار بود تا آنها بتوانند با دانش کافی و رویکردی علمی و مبتنی بر واقعیت، در مسیر توسعه صنعت پخش گام بردارند.
در مجموع میتوان گفت کارگر معتقد است که رفع موانع ساختاری، تثبیت سیاستهای کلان، و مشارکت فعالتر بخش خصوصی و تشکلها در تصمیمگیریها از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار صنعت پخش در ایران محسوب میشوند و بدون توجه به این موارد، چشمانداز روشنی برای این صنعت قابل تصور نیست.
نقش تشکلها و ضرورت بهبود سیاستگذاری
محمدرضا مرادی، عضو هیاتمدیره انجمن ملی صنعت پخش، در سخنان خود به تحولات قابلتوجهی که طی سالهای اخیر در شناخت جایگاه صنعت پخش رخ داده است، اشاره کرد و این موضوع را نقطه عطفی برای ارتقای سیاستگذاریها دانست.
او یادآور شد که تا کمتر از یک دهه پیش، بسیاری از مدیران و تصمیمگیرندگان در بخش دولتی شناخت کاملی از این صنعت نداشتند و حتی برخی بر این تصور بودند که وظیفه صنعت پخش صرفا خرید و فروش کالا به صورت ساده است. این دیدگاه محدود، موجب شده بود که نقش واقعی و گسترده صنعت پخش در زنجیره تامین و عرضه کالا نادیده گرفته شود.
اما تلاشهای مستمر و پیگیریهای مکرر فعالان این حوزه، باعث تغییر تدریجی این نگرش شد به گونهای که امروزه نه تنها دولتمردان بلکه بخش قابلتوجهی از مردم نیز به اهمیت و جایگاه صنعت پخش در اقتصاد کشور پی بردهاند. این تغییر نگرش به گفته مرادی، میتواند بستری مناسب برای تاثیرگذاری سیاستگذاریها فراهم آورد.
مرادی در پاسخ به سوالی درباره پیچیدگیهای فرآیند سیاستگذاری توضیح داد که سیاستگذاری به معنای صرف تعیین قوانین و مقررات نیست بلکه فرایندی است که در آن اهداف، خطمشیها و چارچوبهای کلان تعیین میشود تا بر موضوع مورد نظر تمرکز و هدایت شود. او تاکید کرد که در طراحی سیاستها باید کارآمدی و رضایت همه ذینفعان مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صنعت پخش که تعداد ذینفعان بسیار زیاد و متنوع است، موفقیت سیاستها به میزان هماهنگی و رضایت این گروهها بستگی دارد.
به همین دلیل، از نظر او، سیاستگذاری باید جامع و مبتنی بر تعامل مستمر میان بخشهای مختلف باشد تا بتواند نیازها و واقعیتهای صنعت را به درستی منعکس کند. یکی از نکات مهمی که مرادی بر آن تاکید کرد، نیاز مبرم به بهرهگیری از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه سیاستگذاری بود.
او با اشاره به اینکه ایران بارها تلاش کرده است چرخ سیاستگذاری را از ابتدا اختراع کند، خاطرنشان ساخت که این روند نه تنها زمانبر است بلکه مانع استفاده بهینه از راهکارهای اثربخش میشود. به گفته مرادی، استفاده از الگوهای موفق بینالمللی میتواند موجب صرفهجویی در زمان و منابع شود و کمک کند تا سیاستگذاریها با دقت و دانش بیشتر انجام گیرند. او افزود که کشورهایی که صنعت پخش را به عنوان یک بخش کلیدی اقتصاد خود میشناسند، عمدتا بر اساس تجربیات جهانی و انطباق آنها با شرایط داخلی، ساختارهای موثری را شکل دادهاند که ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند.
مرادی همچنین بر اهمیت آموزش نیروهای انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند سیاستگذاری تاکید کرده و گفت: سیاستها هرچند خوب و جامع تدوین شوند، تا زمانی که اجرا کنندگان آن، یعنی نیروهای انسانی، دانش و مهارت لازم را نداشته باشند، نمیتوان انتظار موفقیت داشت. بنابراین، آموزش و ارتقای ظرفیتهای انسانی در تمامی مراحل زنجیره سیاستگذاری ضروری است. از نظر او، این آموزشها باید به صورت مستمر و متناسب با تغییرات و نیازهای صنعت پخش بهروزرسانی شود تا توان اجرایی نیروی انسانی افزایش یابد و سیاستها به شکل موثر پیادهسازی شوند.
مرادی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به ماهیت پیچیده صنعت پخش اشاره کرده و بیان کرد: یکی از دلایل دشواری در سیاستگذاری، وجود تعداد زیادی ذینفع با منافع و خواستههای گوناگون است.
به گفته او، هر ذینفعی در زنجیره پخش، از تولیدکننده و توزیعکننده گرفته تا مصرفکننده نهایی، اهداف خاص خود را دنبال میکند که گاه با منافع سایر بخشها تداخل پیدا میکند. این تنوع و تعدد ذینفعان، ایجاد یک سیاست واحد و هماهنگ را دشوار میسازد، زیرا باید به نحوی میان منافع مختلف تعادل برقرار شود و از ایجاد تضادهای مخرب جلوگیری گردد. مرادی تاکید کرد که سیاستگذاران باید ضمن درک این پیچیدگی، راهکارهایی طراحی کنند که تا حد امکان رضایت گسترده ذینفعان را جلب کند و موانع همکاری را کاهش دهد.
یکی از محورهای اصلی سخنان مرادی، ضرورت تقویت و گسترش نقش تشکلها در فرآیند سیاستگذاری بود. او اشاره کرد که در کشورهایی که دولت بزرگ و سنگین است، مانند ایران، نقش تشکلها و نهادهای غیردولتی به عنوان مکمل و کمککننده برای کاهش بار دولت اهمیت بیشتری پیدا میکند. تشکلها میتوانند با ارائه دیدگاههای تخصصی، شناسایی مشکلات واقعی و ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت، نقش تعیینکنندهای در بهبود کیفیت سیاستگذاری داشته باشند.
مرادی بر این باور است که تشکلها باید جایگاه واقعی خود را در فرآیندهای تصمیمگیری پیدا کنند تا بتوانند به صورت فعال و اثرگذار در تدوین و اصلاح سیاستها حضور یابند. مرادی در پایان سخنان خود به اهمیت زمان و فشارهای اقتصادی اشاره کرد که صنعت پخش با آنها مواجه است.
او گفت: وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط نامساعد فعالان این صنعت، تاب آوری محدودی دارد و اگر به موقع و با تدبیر به این مشکلات رسیدگی نشود، ممکن است کنترل مسائل از دست خارج شود و شرایط به سمت بحرانی شدن پیش رود. به همین دلیل، لزوم اقدام سریع و هدفمند در سیاستگذاری و اجرای برنامهها بیش از پیش احساس میشود تا بتوان از بروز مشکلات جدیتر جلوگیری کرد.
مرادی در مجموع با تاکید بر شناخت بهتر صنعت، کارآمدی سیاستها، آموزش نیروی انسانی، بهرهگیری از تجربیات جهانی، تقویت تشکلها و توجه به محدودیتهای زمانی، تصویری جامع از راهکارهای توسعه و اصلاح سیاستگذاری در صنعت پخش ارائه کرد که میتواند مسیر حرکت این صنعت را به سمت آیندهای پایدار هموار سازد.
لزوم تدوین سند راهبردی
محمد میربلوکی، مجری پنل صنعت پخش، در جریان نشست به چالشهای متنوع این صنعت اشاره کرد و تاکید کرد که مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری و نبود حمایتهای لازم حاکمیتی به طور جدی مانع پیشرفت صنعت شدهاند. او با اشاره به تجربه موفق آلمان گفت: این کشور توانسته با تدوین سند راهبردی جامع، هزینههای خود را تا ۱۲ درصد کاهش دهد و پرسید چرا چنین دستاوردی در ایران محقق نمیشود.
میربلوکی بر ضرورت یکپارچگی سیاستگذاریها تاکید کرد و از فقدان هماهنگی میان نهادهای مختلف مثل وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و شرکتهای بزرگ انتقاد کرد. او ضعفهای اجرایی سیاستها را ناشی از سه عامل اصلی کمبود منابع انسانی متخصص، خلأ در طراحی سیاستها و ضعف در نظارت بر اجرای آنها دانست. به باور او، اصلاح این موارد میتواند به تحقق توسعه پایدار در صنعت پخش کمک کند.
کلید توسعه صنعت پخش
صنعت پخش ایران با مشکلات ساختاری و مدیریتی متعددی روبهرو است که مانع رشد و توسعه آن میشود. فقدان هماهنگی میان نهادهای نظارتی و دخالتهای غیرضروری دولت، برنامهریزی بلندمدت را غیرممکن کرده است. تقویت نقش تشکلها در سیاستگذاری، استفاده از تجربیات موفق جهانی و آموزش نیروی انسانی از جمله راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت این صنعت به شمار میآیند. تنها با ایجاد ساختار یکپارچه و شفاف در سیاستگذاری میتوان امید داشت که صنعت پخش ایران به سمت توسعه پایدار حرکت کند.