در نشست شورای گفت‌وگوی استان خوزستان تاکید شد
آمادگی دولت برای تقویت بخش خصوصی
استاندار خوزستان با تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی استان گفت: مدیریت ارشد استان برای بهره‌گیری عملیاتی از اختیارات واگذار شده توسط رئیس‌جمهور به استاندار به‌منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و هدایت اقتصاد خوزستان از ساختاری دولتی به سمت اقتصاد خصوصی آمادگی دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، سید محمد موالی‌زاده در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باید به‌صورت مضاعف، کاربردی، میدانی و عملیاتی باشد. جلسات شورای گفت‌وگو باید خروجی ملموسی در میدان عمل داشته باشد تا شرایط برای تقویت بخش خصوصی فراهم شود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه هر کجا مردم و بخش خصوصی حضور داشته‌اند، شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده‌ایم، ادامه داد: تقویت این بخش دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی خوزستان است. موالی زاده یادآور شد: حمایت عملی، تشویق و زمینه‌سازی برای بخش خصوصی در جهت تقویت هرچه بیشتر ضروری است و اگر فقط به تعارف اکتفا کنیم، هیچ آورده‌ای نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران بیان کرد: در استان آمادگی کامل داریم تا هر اقدامی که به گشایش در مسیر فعالان اقتصادی کمک کند، انجام شود.
نماینده عالی دولت در خوزستان با بیان اینکه اگر لازم باشد بخشنامه‌ای صادر یا سازوکاری تعریف کنیم، این کار را انجام خواهیم داد، افزود: تغییر ریل اقتصاد خوزستان از دولتی به‌خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما ما با مشکلات فعالان بخش خصوصی آشنا هستیم و می‌دانیم برای به سرانجام رساندن یک پروژه چه موانعی پیش رو دارند.
استاندار خوزستان به سرفصل‌های مطرح‌شده توسط وزیر کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق عاری از مجوز و صدور مجوزهای بی‌نام، تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌سازی پروژه‌های متوقف به دلایل قضایی، زیست‌محیطی یا معارضین محلی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و رفع قوانین مخل تولید از جمله اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی در استان هستند.
وی ارائه تصویری روشن از امکانات و تسهیلات خوزستان برای سرمایه‌گذاران را ضروری خواند و ادامه داد: در نمایشگاه‌های تهران با تلاش اتاق اهواز گفت‌وگوهایی با برخی کشورها انجام شده و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد و باید سرمایه‌گذاران خارج از استان و حتی خارج از کشور را جذب و ظرفیت‌های خوزستان را به آنها معرفی کنیم.
موالی‌زاده به مشکلات خاص حوزه تجارت و لجستیک اشاره و خاطرنشان کرد: کالاهای دپو شده در گمرکات یا بنادر، مانند اموال تملیکی که مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند، باید با سازوکارهای مناسب تعیین‌تکلیف شوند. همچنین کشتی‌هایی که ماه‌ها روی آب می‌مانند یا هزینه‌های دموراژ پرداختی در بنادر از جمله موانعی است که باید برطرف شود.
ضرورت بهبود فضای کسب و کار در خوزستان
در ادامه دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هم در این جلسه با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته استانی متناظر با کمیته اقدام ارزی و سهمیه‌بندی ارزی بر اساس مزیت‌های استانی، خواستار اصلاح بوروکراسی اداری و حمایت از بخش خصوصی برای تسریع فرآیندهای وارداتی و توسعه اقتصادی خوزستان شد.
شهلا عموری با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان، بر لزوم توجه ویژه به مشکلات بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده با واقعیت‌های خوزستان همخوانی ندارد بنابراین بهبود فضای کسب استان نیازمند بررسی دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای عملی است.
رئیس اتاق اهواز به مشکلات فضای کسب‌وکار و چالش‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، و قطعات موردنیاز صنایع اشاره کرد و افزود: بوروکراسی پیچیده گمرکی، نبود زیرساخت مناسب و ناهماهنگی بین سازمان‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، بیان کرد: فرآیندهای زمان‌بر ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، به‌ویژه وجود کارتابل فنی برای برخی کد تعرفه‌های کالایی، روند به‌روزرسانی خطوط تولید و ارتقای فناوری را کند کرده است. وی همچنین از مشکلات حوزه حمل‌ونقل انتقاد کرد و گفت: سوءاستفاده دلالان از فرآیند ثبت‌سفارش باعث معطلی کامیون‌ها و ماشین‌آلات وارداتی در گمرک شده و هزینه‌های هنگفتی به واردکنندگان تحمیل کرده است.
رئیس اتاق اهواز با ارائه پیشنهادهایی برای رفع این بخش از چالش‌های مربوط به تامین ماشین‌آلات وارداتی گفت: تشکیل کمیته استانی متناظر با کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های نظارتی، سهمیه‌بندی ارزی بر اساس مزیت‌های استانی و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و تسریع فرآیندهای وارداتی کمک کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین خواستار اصلاح بوروکراسی اداری، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از بروز چالش‌های گمرکی شد و از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با حمایت از بخش خصوصی، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
رئیس اتاق اهواز با گلایه از موانع سرمایه‌گذاری در خوزستان اظهار کرد: متاسفانه عملکرد برخی سازمان‌های استانی به‌گونه‌ای است که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را تشویق نمی‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ادامه فعالیت از بین می‌برد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: موارد متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات موجود، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها کرده و از استان خارج شده‌اند.
عموری افزود: لغو مجوزهای صادره برای برخی سرمایه‌گذاران، اعتماد آنها را نه‌تنها به نهادهای محلی، بلکه به تصمیمات کلان خدشه‌دار کرده است.
وی از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با بررسی دقیق این موارد، زمینه اعتمادسازی و شفافیت در فرآیند صدور و اجرای مجوزها فراهم شود.
عموری پیشنهاد داد تا راهکارهایی برای مدیریت بهینه ظرفیت‌های مرزی تدوین و مسیرهای جدیدی برای توسعه صادرات به عراق ایجاد شود.
رئیس اتاق اهواز همچنین به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و با تاکید بر تاثیر گرمای شدید و قطعی برق بر زندگی مردم، اظهار کرد: قطعی مکرر برق برای شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان، و بیماران، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
وی افزود: با وجود برگزاری ۲۲ جلسه برای مدیریت تنش آبی، همچنان نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تر برای تامین نیازهای کشاورزی، دامداری، نخیلات و آب شرب احساس می‌شود.
عموری با اشاره به کاهش خاموشی خانگی از ۵۰۰مگاوات به ۲۰۰ مگاوات، این میزان را همچنان برای استانی با شرایط خاص خوزستان قابل‌توجه دانست و خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای مدیریت گرما و بهبود زیرساخت‌های برق و آب شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر نقش این شورا به‌عنوان تنها بستر برای طرح مسائل بخش خصوصی، از تاخیر پنج‌ماهه در برگزاری جلسات گلایه کرد.
وی خطاب به استاندار گفت: این شورا که طبق قانون تشکیل شده، بستری حیاتی برای فعالان بخش خصوصی است و درخواست داریم جلسات به‌صورت منظم و ماهانه برگزار شده و جلسات جبرانی برای بررسی مسائل عقب‌افتاده تشکیل شود.
