تاثیر رای وحدت رویه در صیانت از دارایی شرکت‌های نهادی ـ دولتی
متعاقبا این بنگاه‌ها یا سهام صاحبان صنایع، گروه و هلدینگ‌های مشمول احکام صادرشده از دادگاه‌های انقلاب (ویژه اصل۴۹) در اعمال بند«ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی واگذار و در این اثنا دعاوی متعددی در دادگاه‌های عمومی حقوقی علیه اموال و املاک این شرکت‌ها دایر بر ادعای خرید عرصه، اعیان، کسب و پیشه، سرقفلی، حق آب و گل، ریشه و... مطرح شده است و خواهد شد که بعضا به‌دلیل عدم اطلاع مدیران عامل، نمایندگان حقوقی یا وکلای مورد تعرفه از مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۰۲ دایر بر صلاحیت دادگاه‌های انقلاب که در واقع صادرکننده حکم قطعی ضبط یا مصادره هستند؛ حکم به تایید قراردادهای عادی که بعضا صوری و جعلی هستند، بدون آگاهی از تاریخ قرار توقیف و سرپرستی، تاریخ ممنوع‌المعاملگی صاحبان و مالکان این نوع سهام خارج از صلاحیت ذاتی صادر و درنهایت دولت مجبور به بازپرداخت قیمت روز بر اساس رأی وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۱ می‌شود؛ افزون بر آن دولت به موجب مواد ۵ و ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، مصوب ۱۴۰۳.۰۳.۰۱ برای مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به واگذاری تمام سهام خود در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تصریح شده، به‌صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون اقدام می‌کند که به‌طور قطع استمرار این وضعیت خسارات و غرامات غیرقابل تصوری را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ از این حیث ضرورت دارد بخش حقوقی و هماهنگی امور اجرایی دولت، به‌ویژه کارشناسان حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی یا هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول اصل۴۴ در مقام رسیدگی به این نوع دعاوی یا پرداخت دیون به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی غیرصالح، حسب مورد استعلامی از ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل۴۹ قانون اساسی یا نهادهای ذی‌نفع این احکام مثل ستاد اجرایی، بنیادین شهید یا مستضعفان معمول دارند یا در حین رسیدگی ضمن ایراد عدم صلاحیت و هدایت صحیح دعوا به دادگاه صادرکننده حکم قطعی مصادره یا ضبط شرکت‌ها یا سهام‌های مورد واگذاری، وفق اعمال رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۰۲ درصورت تثبیت مالکیت سهام از نهادهای ذی‌نفع مذکور بخواهند که در قالب ورود ثالث یا اعتراض ثالث با شخص منتقل‌الیه همراهی تا این نوع ادعاها در مرجع صالح مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار بگیرد؛ ضمن اینکه حضور نماینده بصیر ستاد مذکور در کمیسیون واگذاری به‌عنوان عضو مدعو می‌تواند واجد فایده و تاثیرات حقوقی و اجرایی باشد.
* پژوهشگر حقوق
