چگونه مالیات نظام اقتصادی ایران را متحول می‌کند؟
کاهش ساختاری و مستمر درآمدهای نفتی
یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش دولت به سمت درآمدهای مالیاتی، کاهش درآمدهای نفتی بوده است. طی یک دهه گذشته، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، محدودیت‌های فروش و صادرات نفت، و نوسانات شدید قیمت جهانی انرژی، موجب کاهش محسوس درآمدهای ارزی دولت شده است. پیش از این، بخش عمده‌‌‌ای از بودجه عمومی کشور از محل صادرات نفت خام تامین می‌‌‌شد. اما در دهه اخیر، دولت‌‌‌ها ناچار شدند برای تامین هزینه‌‌‌های جاری و عمرانی، به سمت منابع پایدارتر داخلی حرکت کنند. مالیات، به‌‌‌عنوان شفاف‌‌‌ترین و در عین حال عادلانه‌‌‌ترین ابزار تامین مالی دولت‌‌‌ها، در این میان جایگاهی کلیدی یافته است.
فشارهای فزاینده بودجه‌‌‌ای و نیاز به منابع پایدار
رشد مداوم هزینه‌‌‌های عمومی دولت، از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت، یارانه‌‌‌ها، بازپرداخت بدهی‌‌‌ها و اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی، سبب شده است که فشار بر منابع مالی افزایش یابد. به‌‌‌ویژه در شرایطی که بخش قابل‌‌‌توجهی از بودجه عمومی، صرف هزینه‌‌‌های اجتناب‌‌‌ناپذیر میشود، تامین مالی این حجم از مخارج بدون تکیه بر درآمدهای پایدار داخلی امکان‌‌‌پذیر نیست.
در این زمینه، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تحقق سهم حداقلی ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه، برنامه‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را برای گسترش پایه‌‌‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و نوسازی نظام وصول مالیات طراحی و اجرا کرده است.
تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی
دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌‌‌ویژه در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم، بارها بر ضرورت تحقق عدالت اقتصادی تاکید کرده است. مالیات، به‌‌‌عنوان ابزاری که می‌تواند با شناسایی درآمدها و ثروت‌‌‌ها، شکاف طبقاتی را کاهش دهد، در قلب این برنامه عدالت‌‌‌محور قرار گرفته است. از جمله اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در این راستا، می‌توان به طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، اجرای مالیات بر خانه‌‌‌ها و خودروهای لوکس و تدوین نظام مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اشاره کرد. این اقدامات با هدف هدف‌‌‌گیری طبقات پردرآمد، شناسایی درآمدهای پنهان، و کاستن از فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و پایین، طراحی شده‌‌‌اند.
تقویت حاکمیت داده و گذار به حکمرانی هوشمند
تحقق نظام مالیاتی کارآمد، بدون دسترسی به داده‌‌‌های دقیق، به نتیجه نمی‌‌‌رسد. از این رو، یکی از محوری‌‌‌ترین سیاست‌‌‌های سازمان امور مالیاتی، حرکت به‌‌‌سوی حکمرانی مبتنی بر داده بوده است. راه‌‌‌اندازی سامانه مؤدیان، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، مالی، بانکی، صنفی و ملکی مؤدیان، و اتصال به درگاه‌‌‌های هوشمند سایر دستگاه‌‌‌ها، زمینه‌‌‌ساز شناخت واقعی‌‌‌تر از اقتصاد کشور شده است. این اقدامات باعث شده است که سازمان امور مالیاتی از یک نهاد سنتی وصول‌‌‌کننده مالیات، به یک نهاد تحلیلگر و تنظیم‌‌‌گر مالی تبدیل شود که قادر است به کمک فناوری، الگوهای رفتاری مؤدیان را تحلیل و ریسک فرار مالیاتی را به حداقل برساند.
اصلاح ساختار اقتصادی با تکیه بر مالیات
برنامه‌‌‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بدون اصلاح سیاست‌‌‌های مالیاتی، ناتمام خواهد بود. برای نمونه، اجرای سیاست‌‌‌های مربوط به کاهش وابستگی بودجه به نفت، مقابله با فساد و توزیع عادلانه منابع، نیازمند سیستم مالیاتی منسجم و قدرتمند است. در سال‌های اخیر، با هدایت سازمان امور مالیاتی، چند پایه مالیاتی جدید تعریف شده و اصلاحاتی در قوانین و فرآیندها ایجاد شده است. این اقدامات، با وجود موانع متعدد فرهنگی، سیاسی و فنی، نشان از عزم نظام برای اصلاح بنیادین ساختار مالی کشور دارد.
بازوی پنهان دولت برای اصلاحات بزرگ
افزایش تمرکز بر مالیات در اقتصاد ایران، فرصت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی را برای دولت و نظام حکمرانی اقتصادی فراهم کرده است. در وهله نخست، اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، امکان دستیابی به منابع پایدار و غیرمتکی به درآمدهای متغیر را فراهم می‌‌‌سازد؛ مساله‌ای که می‌تواند نقش مهمی در تقویت تاب‌‌‌آوری مالی دولت ایفا کند. از سوی دیگر، استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری، به دولت این امکان را می‌دهد که رفتارهای اقتصادی را در راستای اهداف کلان هدایت کند؛ از جمله تشویق فعالیت‌‌‌های مولد، کنترل سوداگری و مقابله با فعالیت‌‌‌های غیررسمی و زیرزمینی. شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی نیز از دیگر مزایای تمرکز بر مالیات به شمار می‌رود. با گسترش سامانه‌‌‌های مالیاتی و الزام به ثبت تراکنش‌‌‌ها، امکان رصد جریان‌‌‌های پولی فراهم میشود و مسیر برای مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و فساد اقتصادی هموارتر میشود. در این میان، افزایش توان تنظیم‌‌‌گری دولت در بخش‌‌‌های اقتصادی، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌هایی مانند مسکن، طلا، ارز و خدمات حرفه‌‌‌ای، از دیگر پیامدهای مثبت این رویکرد است. نکته مهم دیگر، تاکید بر عدالت مالیاتی است. تمرکز بر مالیات، فرصتی برای بازتوزیع منطقی و عادلانه بار مالیاتی در جامعه ایجاد می‌کند؛ به‌‌‌ویژه از طریق شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی گروه‌‌‌های پردرآمد و هدفمندسازی دریافت مالیات از اقشار مختلف. در نهایت، تمام اقدامات صورت‌‌‌گرفته گویای این واقعیت است که سازمان امور مالیاتی کشور، با تکیه بر برنامه‌‌‌ریزی منسجم، فناوری نوین و نگاه عدالت‌‌‌محور، توانسته است بخشی از اهداف کلان دولت را در زمینه حکمرانی اقتصادی محقق کند. استمرار این مسیر، بدون تردید، نیازمند همراهی جامعه، ارتقای اعتماد عمومی و عزم جدی در تمامی سطوح حاکمیت خواهد بود. در این مسیر، سازمان امور مالیاتی کشور به‌‌‌عنوان بازوی اجرایی و راهبردی دولت در این حوزه، نقشی بی‌‌‌بدیل ایفا می‌کند. این سازمان، با گذار از یک نهاد صرفا وصول‌‌‌کننده به یک نهاد هوشمند داده‌‌‌محور، زمینه‌‌‌ساز حرکت کشور به سمت مالیات‌‌‌ستانی عادلانه و کارآمد شده است.
با وجود چالش‌‌‌ها، روند کنونی نشان می‌دهد که ایران در مسیر اصلاحات پایدار در نظام مالیاتی قرار گرفته است. اگر این مسیر با تدبیر، مشارکت اجتماعی و شفافیت همراه باشد، می‌تواند به بنیانی قدرتمند برای اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب بدل شود.
* کارشناس مالیاتی
