رویای توسعه متوازن

در ادبیات صنعتی و اقتصادی، توسعه متوازن به گسترش همه‌‌‌جانبه و هم‌‌‌راستای بخش‌‌‌های مختلف یک زنجیره ارزش اشاره دارد؛ مفهومی که به‌‌‌ویژه در صنایع سرمایه‌‌‌بر و صادرات‌‌‌محور، همچون پتروشیمی، اهمیت دوچندان می‌‌‌یابد. در چارچوب توسعه متوازن، تمرکز صرف بر ظرفیت‌‌‌سازی در حلقه‌‌‌های بالادستی مانند تولید الفین یا متانول، بدون توجه به حلقه‌‌‌های پایین‌‌‌دستی، از جمله واحدهای تبدیل و صنایع تکمیلی، نه‌‌‌تنها مزیت رقابتی ایجاد نمی‌‌‌کند، بلکه وابستگی به بازارهای خام‌‌‌بر و پرریسک را تثبیت می‌کند.

تجربه ایران در دو دهه گذشته گواهی روشن بر این مدعاست؛ پروژه‌‌‌هایی با سرمایه‌گذاری‌‌‌های سنگین در حلقه‌‌‌های اولیه، بدون آنکه الزامات تکمیل زنجیره در نظر گرفته شود، منجر به مازاد عرضه در برخی محصولات، کمبود مزمن در برخی دیگر و در نهایت ناترازی در تولید، مصرف و صادرات شده است.

بنابراین، توسعه متوازن نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای تضمین پایداری، خلق ارزش و تقویت امنیت اقتصادی کشور است. برای تحقق آن، سیاستگذاری باید از مسیرهای عملیاتی و ساختاری عبور کند و در نهایت به هم‌‌‌راستایی بین نهاده‌‌‌ها، زیرساخت‌‌‌ها و بازارها بیانجامد. نکته مهم آن است که توسعه متوازن صرفا به تخصیص عادلانه منابع ختم نمی‌شود، بلکه به معنای طراحی ساختارهایی پویا، هم‌‌‌افزا و منعطف است که بتوانند در برابر نوسانات بازار و تحولات فناوری مقاومت کنند و ظرفیت تطابق داشته باشند.

اختلال نهادی؛ مانع توسعه 

یکی از دلایل بنیادین در ناکامی توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، ناهماهنگی میان سیاستگذاری‌‌‌های کلان با فرآیند تصمیم‌‌‌سازی عملیاتی است. در‌حالی‌که اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌‌‌انداز، سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، بر تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌‌‌فروشی تاکید دارند. سازوکارهای تخصیص خوراک، اولویت‌‌‌بندی مجوزها و حتی شیوه قیمت‌گذاری، شرکت‌ها را به سمت حلقه‌‌‌های سودآور و ساده‌‌‌تر (نظیر متانول، اوره و الفین) سوق داده‌‌‌اند.

در نتیجه، به جای آنکه توسعه مبتنی بر نیاز بازار و مزیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای باشد، به سمت رقابت در چند محصول خاص متمرکز شده که هم بازار جهانی آنها اشباع شده و هم مزیت نسبی کشور را تضعیف کرده‌‌‌اند. راه اصلاح این وضعیت، بازتعریف نقش نهادهای حاکمیتی، شفاف‌‌‌سازی فرآیندهای مجوزدهی و اعمال سیاست‌‌‌های مشوق برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌‌‌های مغفول زنجیره است.

تا زمانی که سازوکارهای اجرایی هماهنگ با اسناد راهبردی نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار به سمت پروژه‌‌‌هایی حرکت کند که در بلندمدت ارزش‌‌‌آفرین هستند. این اختلال نهادی حتی در قالب ناهماهنگی میان وزارتخانه‌‌‌ها، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مشاهده می‌شود؛ هر یک اهداف و منافع بخشی خاص خود را دنبال می‌کنند، بی‌‌‌آنکه ساختار بالادستی الزام‌‌‌آور برای هم‌‌‌راستا کردن اهداف وجود داشته باشد.

سه‌‌‌ضلعی فراموش‌‌‌شده در سیاستگذاری

در میان اجزای زنجیره توسعه، سه‌‌‌ضلعی مهم نهاد تخصصی ارزیاب، شبکه توزیع فناوری و بانک اطلاعاتی صنایع پایین‌‌‌دستی به‌‌‌کرات نادیده گرفته شده که نقش آن در موفقیت یا ناکامی پروژه‌‌‌ها حیاتی است. نبود یک نهاد مستقل و تخصصی برای ارزیابی فنی-اقتصادی طرح‌‌‌ها موجب شده تصمیم‌گیری‌‌‌ها یا مبتنی بر مسائل غیرفنی باشد یا از مطالعات ناقص تبعیت کند. در شرایطی که پیچیدگی زنجیره‌‌‌های پتروشیمی به‌‌‌مراتب بیشتر از گذشته شده، اتکای صرف به مجوزهای عام یا گزارش‌‌‌های محدود نمی‌تواند پایه محکمی برای تصمیم‌‌‌سازی باشد. از سوی دیگر، ارتباط میان صنایع پایین‌‌‌دستی و تامین‌‌‌کنندگان فناوری نیز اغلب مقطعی و ناپایدار است.

نبود یک شبکه توزیع فناوری فعال و به‌‌‌روز، موجب شده انتقال دانش فنی به کندی صورت گیرد و هزینه توسعه واحدهای جدید بالا برود. در کنار این، عدم‌شکل‌‌‌گیری یک بانک اطلاعاتی پویا از وضعیت موجود، ظرفیت‌‌‌های بالفعل، نیازهای بازار و فرصت‌‌‌های فناورانه، فرآیند سیاستگذاری را از داده‌‌‌های لازم برای اولویت‌‌‌بندی و پشتیبانی هدفمند محروم کرده است. بدون احیای این سه‌‌‌ضلعی، حتی بهترین سیاست‌‌‌های حمایتی نیز با خطای راهبردی همراه خواهد بود و منابع به سوی پروژه‌‌‌هایی هدایت خواهد شد که مزیت رقابتی یا بازار مشخصی ندارند.

زیرساخت،سرمایه و تقاضا

برای تحقق توسعه متوازن، صرف صدور مجوز کافی نیست؛ سه ضلع اصلی یعنی سرمایه‌گذاری، زیرساخت متناسب و تقاضای تضمین‌‌‌شده باید به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری بدون زیرساخت منجر به تاخیر در بهره‌‌‌برداری و زیرساخت بدون تقاضا مساوی است با هدررفت منابع می‌شود. در بسیاری از پروژه‌‌‌های پتروشیمی، دیده شده که طرح‌‌‌هایی با سرمایه‌گذاری کلان، ماه‌‌‌ها یا حتی سال‌ها پس از پایان ساخت فیزیکی به بهره‌‌‌برداری نرسیده‌‌‌اند، تنها به این دلیل که زیرساخت‌‌‌های جانبی مانند برق، آب صنعتی، یا اتصال به شبکه حمل‌‌‌ونقل مهیا نبوده است.

از سوی دیگر، بدون تحلیل بازارهای داخلی و صادراتی، ورود به تولید محصولی خاص می‌تواند به مازاد عرضه و کاهش نرخ بازده منتهی شود. بنابراین شرط عقلانی توسعه متوازن، اتخاذ نگاه سیستمی است که در آن تمامی اجزا، از تامین مالی تا بازار نهایی، در قالب یک نقشه راه منسجم و به‌‌‌روز هماهنگ شده باشند.

در نبود چنین نگاهی، نه‌‌‌تنها بازدهی سرمایه‌گذاری کاهش می‌‌‌یابد، بلکه رقابت داخلی نیز به جای هم‌‌‌افزایی، به اصطکاک میان تولیدکنندگان منتهی می‌شود. واقعیت آن است که توسعه متوازن نه به معنای توسعه یکنواخت، بلکه به معنای توسعه هدفمند بر پایه مزیت‌‌‌های محلی و اولویت‌‌‌های فناورانه است؛ باید پذیرفت که همه مناطق کشور ظرفیت و توجیه یکسان برای سرمایه‌گذاری ندارند و هنر سیاستگذاران آن است که منابع محدود را به مسیرهایی هدایت کنند که بیشترین بازده اقتصادی، اجتماعی و فناورانه را داشته باشند.

فرصت احیای منطقه ویژه

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر، با پیشینه‌‌‌ای بیش از دو دهه، همچنان یکی از معدود نقاطی است که ظرفیت بالقوه تبدیل به هاب توسعه متوازن را دارد. برخورداری از اسکله‌‌‌های ویژه، دسترسی به منابع خوراک، حضور مجموعه‌‌‌ای از صنایع پایین‌‌‌دستی و شبکه انتقال، از جمله مزیت‌‌‌هایی است که در کمتر نقطه‌‌‌ای از کشور یافت می‌شود. 

با این‌‌‌حال، توسعه این منطقه نیز از نبود رویکرد سیستمی و انسجام اجرایی در امان نبوده است. پروژه‌‌‌های متعددی در فاز دوم منطقه با گذشت سال‌ها هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌‌‌اند، بخشی به دلیل فقدان زیرساخت، بخشی به‌‌‌خاطر مشکلات مالکیت زمین و بخشی نیز به دلیل ابهام در مجوزهای تامین خوراک. اگر قرار است این منطقه، به تعبیر مسوولان، نقش پیشران توسعه متوازن را ایفا کند، باید با تجدید ساختارها، به‌‌‌روزرسانی طرح‌‌‌های اجرایی و حذف گلوگاه‌‌‌های نهادی به منطقه ویژه هم‌‌‌افزای زنجیره ارزش تبدیل شود.

هم‌‌‌اکنون زمان آن فرارسیده که میان وعده و واقعیت در این منطقه پیوندی عملیاتی برقرار شود. مسیر احیای این منطقه از بازتعریف نقش آن در زنجیره ارزش ملی آغاز می‌شود؛ آیا صرفا یک قطب تولید محصولات پایه خواهد بود یا بستری برای توسعه صنایع تبدیلی و صادرات محصولات نهایی؟ پاسخ به این پرسش، نحوه مداخله دولت، جذب سرمایه‌گذاری و حتی طرح‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی منطقه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

نقشه راه مطلوب 

آنچه امروز بیش از هر چیز در مسیر توسعه متوازن صنعت پتروشیمی فقدان آن احساس می‌شود، نه منابع مالی است و نه حتی سرمایه‌گذار راغب، بلکه راهبردی شفاف، سازوکار نظارتی موثر و چارچوبی برای تعامل سازنده میان نهادهای ذی‌ربط است. بدون نقشه راه دقیق که اولویت‌‌‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس ظرفیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، مزیت‌‌‌های نسبی و چشم‌‌‌انداز بازار ترسیم کند، همچنان خطر اتلاف منابع و تکرار پروژه‌‌‌های ناکارآمد پابرجاست.

همچنین، نظارت فعال و تخصصی، هم در مرحله صدور مجوز و هم در مراحل اجرایی، می‌تواند از انحراف پروژه‌‌‌ها و اتلاف سرمایه جلوگیری کند. در نهایت، شفاف‌‌‌سازی تمامی فرآیندها، از تخصیص خوراک تا تعیین قیمت محصولات، به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، جذب منابع جدید و تحقق هدف نهایی یعنی تکمیل زنجیره ارزش کمک خواهد کرد.

تحول در صنعت پتروشیمی نیازمند همگرایی، شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی نهادهاست؛ مولفه‌‌‌هایی که اگر در کنار هم قرار گیرند، توسعه متوازن دیگر یک شعار و هدف دور از دسترس نخواهد بود، بلکه به یک برنامه عملیاتی بدل می‌شود. در همین مسیر، لازم است نهادهایی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش سیاستگذار فعال را ایفا کنند، نه صرفا ناظر یا مجری و این نقش‌‌‌آفرینی باید با اختیار، پاسخگویی و ابزارهای اجرایی همراه باشد تا فرآیند توسعه از حالت جزیره‌‌‌ای به ساختاری منسجم، پویا و پایدار ارتقا یابد.