نفس تازه برای صنایع قدیمی

در چنین شرایطی، توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده می‌تواند نه‌‌تنها گشایش‌‌هایی در سطح سیاست خارجی ایجاد کند، بلکه تحولی بنیادین در کیفیت فنی صنایع سنگین کشور به‌‌ویژه در بخش پتروشیمی رقم بزند؛ تحولی که نه‌‌فقط از منظر داخلی، بلکه در سطح رقابت منطقه‌‌ای و حتی جهانی آثار ملموسی خواهد داشت. در نگاه اول، رفع موانع تحریمی به معنای کاهش هزینه واردات تجهیزات، افزایش سرعت تامین قطعات و دسترسی بی‌‌واسطه به فناوری‌‌های نوین است. اما این تمام ماجرا نیست. در دل چنین تغییری، فرصتی برای بازتعریف ساختار نظارت فنی، بازیابی سرمایه‌‌گذاری‌‌های متوقف‌‌شده، و نجات ظرفیت‌‌هایی نهفته در صنعت خدمات مهندسی ایران نیز وجود دارد. زیرساختی که طی سال‌های اخیر نه‌‌تنها با فرسودگی سخت‌افزارها، بلکه با موانع مقرراتی، قیمت‌‌گذاری‌‌های غیراستاندارد و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر دچار تحلیل جدی شده است. این گزارش با راهنمایی ایمان پورزرگر فعال حوزه استاندارد تجهیزات پتروشیمی تهیه شده است.

تکرار، تاخیر، دوباره‌‌کاری

یکی از اصلی‌‌ترین موانعی که ارتقای سطح کیفی ماشین‌‌آلات و تجهیزات پتروشیمی را با مانع روبه‌رو کرده، ساختار موازی و گاه متناقض نهادهای قانون‌‌گذار در حوزه صلاحیت فنی است. در حال حاضر، شرکت‌های فعال در زمینه پایش خوردگی، بازرسی فنی، آزمایش‌‌های غیرمخرب و کنترل کیفیت، ملزم به اخذ تاییدیه‌های جداگانه‌‌ای از سازمان استاندارد، وزارت کار، شرکت ملی گاز و وزارتخانه‌های تخصصی دیگر هستند. در شرایطی که طبق قانون، تعیین صلاحیت این شرکت‌ها بر عهده یک نهاد مرجع مشخص است، اما هر کارفرما و وزارتخانه‌‌ای نظام تایید صلاحیت خاص خود را دنبال می‌‌کند. نتیجه این ساختار، صرف حجم بالایی از انرژی سازمانی برای اثبات مجدد صلاحیت‌‌هایی است که در نهادهای دیگر قبلا بررسی و تایید شده‌‌اند. این روند نه‌‌تنها به افزایش هزینه‌ها و تاخیر در اجرای پروژه‌ها انجامیده، بلکه تمرکز شرکت‌های فنی را از به‌‌روزآوری دانش، ارتقای فناوری، و توسعه کیفیت خدمات دور کرده است. حذف این موازی‌‌کاری‌‌ها، یکی از پیامدهای بالقوه توافق و تغییر شرایط تعامل بین‌المللی خواهد بود؛ به‌‌ویژه اگر با اصلاح نظام حقوقی داخلی همراه شود.

نرخ‌‌شکنی، آفت کیفیت است

در غیاب فهرست‌‌بهای رسمی و مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه، قیمت‌‌گذاری خدمات بازرسی و آزمایشگاهی در ایران به صورت غیررسمی و متکی به رقابت‌‌های گاه ناسالم انجام می‌شود. در مناقصات دولتی، برنده معمولا شرکتی است که پایین‌‌ترین قیمت را پیشنهاد داده، بدون آنکه سطح فنی، سوابق کیفی، یا نوع تجهیزات مورد استفاده در ارزیابی نهایی اثر ملموسی داشته باشد. در چنین وضعیتی، شرکت‌هایی که بر کیفیت تاکید دارند، در عمل از بازار رقابت حذف می‌شوند یا مجبور به کاهش سطح سرمایه‌‌گذاری و نوآوری می‌شوند تا بتوانند در مناقصه باقی بمانند. در مقابل، بسیاری از کشورها مدل‌هایی مانند QCBS (ارزیابی کیفی همراه با ضریب قیمت) را اجرا می‌‌کنند که بر اساس آن امتیاز فنی شرکت‌ها در قیمت نهایی موثر است. اگر این مدل در ایران نیز به‌طور جدی اجرا شود، شاهد بازگشت رقابت سالم و افزایش سطح خدمات خواهیم بود. از سوی دیگر، تدوین فهرست‌‌بهای رسمی برای خدمات آزمایشگاهی و بازرسی غیرمخرب می‌تواند چارچوبی قابل پیش‌‌بینی و عادلانه برای بازیگران صنعت فراهم کند.

بازارهای جهانی در تیررس شرکت‌های ایرانی

توافق صرفا به واردکننده نفع نمی‌‌رساند. در صورت گشایش فضای تجاری، شرکت‌های ایرانی که به تجهیزات و دانش روز دست پیدا می‌‌کنند، توان رقابت در بازارهای منطقه‌‌ای را نیز خواهند یافت. حوزه‌هایی نظیر پایش عمر تجهیزات، خوردگی پیشرفته، و آزمون‌‌های غیرمخرب تخصصی، در کشورهای همسایه بازار وسیعی دارند و با کاهش محدودیت‌‌های ارزی و تعاملات فنی، امکان صادرات خدمات فنی به این کشورها وجود دارد. به شرطی که زیرساخت فنی و انسانی آماده باشد.

آزمایشگاه‌هایی دور از دسترس

در حال حاضر، تعداد آزمایشگاه‌های مرجع که بتوانند صحت‌‌سنجی و کالیبراسیون تجهیزات ایمنی و صنعتی را در سطح جهانی انجام دهند، محدود است. برخی تست‌‌ها مانند تست رشد ترک خستگی، تنها در تعداد معدودی از شرکت‌ها در ایران انجام می‌شود و آن هم با تجهیزاتی که هزینه نگهداری آنها بسیار بالاست. در شرایط تحریم، تامین قطعه یا جایگزینی تجهیزات اصلی در این آزمایشگاه‌ها با مشکلات جدی روبه‌روست و ادامه فعالیت آنها در صورت خرابی بحرانی تقریبا ناممکن می‌شود. با ورود نمایندگی‌‌های رسمی شرکت‌های سازنده تجهیزات آزمایشگاهی، نه‌‌تنها امکان تعمیر و نگهداری اصولی ایجاد می‌شود، بلکه استانداردسازی دقیق‌‌تر و نظارت حرفه‌‌ای‌‌تری نیز ممکن می‌شود. چنین روندی همچنین به جذب سرمایه‌‌گذاری جدید در این حوزه کمک می‌‌کند؛ حوزه‌‌ای که به دلیل پایین بودن نرخ خدمات، جذابیت اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست داده است.

تجهیزات پیری که همچنان فعال هستند

ماشین‌‌آلات بسیاری از واحدهای پتروشیمی در ایران بیش از ۲۰ سال عمر دارند و در بسیاری از موارد، عمر طراحی‌‌شده آنها پایان یافته است. با این حال، این واحدها همچنان در حال بهره‌‌برداری هستند، در حالی‌‌که پایش‌‌های دوره‌‌ای و ارزیابی‌‌های ریسک در سطح جهانی بر ضرورت بازنشستگی یا نوسازی تاکید می‌‌کنند. شرکت‌های فعال در حوزه ارزیابی فنی تاکید می‌‌کنند که اگر سیستم‌‌های نظارتی و ابزار پایش هوشمند به‌‌درستی پیاده‌‌سازی شوند، می‌توان عمر مفید این تجهیزات را چند سال دیگر تمدید کرد، اما در صورت غفلت، خطر بروز حوادث فنی و حتی انسانی بالا خواهد بود.

فشار بر تولید است، نه بر کیفیت

در برخی موارد، سیاست‌هایی که ظاهرا در حمایت از تولید داخلی اجرا می‌شوند، عملا به کاهش کیفیت و عمر مفید تجهیزات منجر شده‌‌اند. مثلا در بسیاری از موارد، به این دلیل که تولیدکننده داخلی «سابقه» خوبی دارد، از نمونه‌‌برداری مجدد و آزمایش کیفیت معاف می‌شود. این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده کیفیت محصول چیزی نیست که صرفا با سوابق گذشته سنجیده شود. برعکس، آزمایش‌‌های دوره‌‌ای و مستقل است که اعتماد به کیفیت را در بازار تثبیت می‌‌کند.

خروج از بن‌‌بست در گرو اصلاحات هم‌‌زمان

توافق سیاسی، اگر تنها به رفع موانع تجارت محدود شود و بدون بازنگری در ساختار حقوقی، قیمت‌‌گذاری، نظام نظارت فنی و استانداردسازی باشد، نمی‌تواند تحول واقعی ایجاد کند. فرصت امروز برای بازسازی صنعت و نوسازی ماشین‌‌آلات پتروشیمی، هم فرصتی اقتصادی است و هم راهی برای ارتقای سطح ایمنی، پایداری و رقابت‌‌پذیری در بازارهای جهانی. این فرصت، در عین حال تهدیدی هم هست: برای شرکت‌هایی که زیرساخت‌‌هایشان را به‌‌روز نکرده‌‌اند، احتمالا ورود رقبا و استانداردهای جدید، فضای فعالیت را سخت‌‌تر خواهد کرد. اما برای آنهایی که آماده‌‌اند، این آغاز یک دوره جدید خواهد بود؛ دوره‌‌ای که کیفیت در آن حرف اول را خواهد زد.