وقتی جنگ و تحریم، اشتغال را نشانه می‌گیرند

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، کسب‌وکارها و شرکت‌ها که پیش از این نیز درگیر چالش‌های تحریم، تورم مزمن و قوانین سخت‌گیرانه بودند، حالا با بحرانی جدی‌تر مواجه‌اند؛ قطعی اینترنت، اختلال در شبکه بانکی و کاهش تقاضا، شرایطی را رقم زده که بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد سقوط کرده و این عدد کمتر از دوران کروناست؛ حتی کمتر از بسیاری کشورهای همسایه.

اما سؤال این‌جاست: در این شرایط نااطمینانی، راهکار دولت برای نجات بازار کار چیست؟ آیا بانک‌ها توان اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها را دارند؟

وقتی جنگ، تحریم و تورم دست در دست هم دهند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شوند، تولید افت می‌کند و بیکاری افزایش می‌یابد. خانواده‌ها هم به جای مصرف، پس‌انداز می‌کنند و تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد. این چرخه معیوب، تولید را بیشتر ضعیف کرده و شرکت‌ها را به تعدیل نیرو سوق می‌دهد.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که تورم و پایین بودن دستمزدها، نرخ فقر را به حدود ۳۰ درصد رسانده است. شاغلان فقیر، امروز بخش بزرگی از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و هر موج تعدیل نیرو، شکاف فقر را عمیق‌تر می‌کند.

حمایت‌های دولتی اگرچه وعده داده شده، اما در عمل به دلیل محدودیت‌های شبکه بانکی و سیاست‌های مالی، هنوز نتوانسته از کسب‌وکارها و اشتغال به‌درستی حمایت کند.

دولت برای جلوگیری از گسترش فقر و بیکاری، نیازمند برنامه‌ای علمی، دقیق و جامع است. در غیر این صورت، وضعیت اشتغال و فقر، ایران را در ماه‌های آینده درگیر بحران خواهد کرد.