فقدان مدیریت یکپارچه در حوضه آب، باعث ایجاد تعارض در بین بهرهبرداران شده است
بی‌آبی در مجاورت سدها
سد زیردان واقع در استان سیستان‌و بلوچستان
با این حال، تجربه مناطق متعددی در کشور نشان می‌دهد آنچه وضعیت آب را در بسیاری از استان‌ها به سطح بحرانی رسانده، صرفا شرایط اقلیمی نیست، بلکه ترکیبی از کاهش منابع، سوءمدیریت، نبود راهبردهای تخصیصی، غیبت سیاستگذاری یکپارچه و مشکلات در رساندن آب موجود به مصرف‌کننده نهایی است.
در برخی از استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از لرستان و خراسان، بحران دسترسی به آب شرب وارد مرحله‌ای شده که معیشت و سلامت عمومی را به‌طور هم‌زمان تهدید می‌کند. پروژه‌های زیرساختی مختلفی در این استان‌ها اجرا شده اما فقدان سازوکارهای پایش و تخصیص هدفمند باعث شده است حتی پس از هزینه قابل‌توجه، بخش عمده مردم به منابع آب پایدار دسترسی نداشته باشند.
از منابع تا مصرف‌کننده
شهرستان دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان، یکی از گویا‌ترین نمونه‌های این بحران پیچیده است.
دشتیاری با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر، در پایین‌دست دو سد مهم قرار گرفته؛ سد پیشین با ظرفیت ۱۷۵میلیون مترمکعب و سد زیردان با ظرفیت ۲۰۷میلیون مترمکعب. اما در کمال تعجب، در این منطقه‌ای که دست‌کم ۳۸۲میلیون مترمکعب آب پشت سدها ذخیره شده، مردم برای آب آشامیدنی محتاج تانکرهای خصوصی هستند.
این گزارش با راهنمایی دو مقام مسوول شهرستان دشتیاری تدوین شده است. اکثریت روستاهای دشتیاری لوله‌کشی شده‌اند و زیرساخت آب‌رسانی آنها از نظر فنی موجود است. اما این شبکه با مشکلات سراسری و خاصی مواجه است. برداشت‌های غیرمجاز از شبکه به‌دلیل نبود آب کشاورزی، نبود فشار کافی و نشت قابل‌توجه سبب شده است که حتی در نقاطی که لوله هست، آب نباشد.
بسیاری از خانوارها گزارش کرده‌اند که هفته‌ها یا حتی ماه‌هاست در خانه‌هایشان آب جریان ندارد. هم‌زمان، مخازن روستاها بدون برنامه مشخص پر می‌شوند و راندمان انتقال آب در بهترین حالت بسیار پایین است. چالش‌های تامین آب به حدی رسیده که برخی برای تامین آب محصولات خود، لوله‌های توزیع آب شرب شهری را شکسته‌اند تا برای محصولات خود آب تامین کنند.
بازار بی‌قاعده آب
در خلأ آب شرب لوله‌کشی شده، بازار غیررسمی آب شکل گرفته است. تانکرهایی که باید برای مواقع اضطراری استفاده شوند، حالا به منبع اصلی دسترسی خانوارها به آب تبدیل شده‌اند. یک تانکر ۱۲هزار لیتری، که هزینه آن بین ۵ تا ۶میلیون تومان است، برای یک خانواده ۵ نفره تنها در حد دو هفته آب تامین می‌کند. مشکل دیگر، نبود کنترل کیفی بر این منابع است؛ آب‌های عرضه‌شده نه‌تنها گران هستند، بلکه نظارت خاصی بر سلامت، منشأ یا نحوه انتقال آنها وجود ندارد.
آب‌رسانی سیار دولتی نیز در ادامه روند سال گذشته، که با غیبت طولانی‌مدت به مناطق تحت پوشش آب‌رسانی می‌کرد، در عمل شکست خورده است. کمبود سوخت، فرسودگی خودروها، کمبود راننده و نبود برنامه‌ریزی روزآمد سبب شده‌اند تنها بخش کوچکی از نیازهای آبی مردم پاسخ داده شود. نتیجه آن، رشد تصاعدی وابستگی به بازار خصوصی و افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به آب است. هر خانواری که نتواند هزینه تانکر را بپردازد، ناچار است آب آلوده یا ناکافی مصرف کند و تبعاتی مانند بیماری‌های گوارشی، افت سطح بهداشت یا ترک محل زندگی را تجربه نماید.
آبیاری با شبکه شرب
در برخی از روستاها، برخی با لوله‌کشی‌های غیرمجاز، از خطوط آب‌رسانی شرب برای آبیاری زمین‌هایشان استفاده می‌کنند. کشاورزانی که منبع درآمدی جز زمین ندارند، میان حفظ محصول و استفاده از آب شرب، ناگزیر به انتخاب بقا می‌شوند. اما همین انتخاب، خود به افزایش مشکلات دامن می‌زند؛ آب شبکه به دلیل برداشت مداوم افت فشار پیدا می‌کند، ذخیره مخازن زود خالی می‌شود و در نهایت، خود کشاورز نیز از آب شرب بی‌نصیب می‌ماند.
در نبود سیاست تفکیکی روشن میان آب شرب و کشاورزی، سیستم توزیع دچار بی‌نظمی شده و کارکرد خود را از دست داده است. در این مثال موردی، بحران به نقطه‌ای رسیده که برخی از دهیاری‌ها نیز از دخالت در مدیریت آب انصراف داده‌اند.
تبخیر ثروت ملی
آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، نقش ناکارآمد سدهای منطقه است. با وجود این‌که حجم قابل‌توجهی از آب در پشت دو سد ذخیره شده است، بخش زیادی از آن به‌سادگی تبخیر می‌شود. در منطقه‌ای با دمای تابستانی بالا و رطوبت بسیار پایین، تبخیر مخازن سدها یک واقعیت انکارناپذیر است. اما عجیب آن است که تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش این تبخیر یا انتقال آب از سدها به مناطق پایین‌دست انجام نشده است.
دو سد موجود در دشتیاری سد پیشین و زیردان که به ترتیب ۱۷۵ و ۲۰۷میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارند نه تنها به جایی آب‌رسانی نمی‌کنند بلکه متاثر از این تبخیرها محیط‌‌زیست منطقه آسیب جدی دیده است. بنابراین‌میلیون‌ها مترمکعب آبی که می‌توانست بخشی از بحران را کاهش دهد، سالانه از بین می‌رود، چنین اتلافی نه‌تنها از نظر زیست‌محیطی بلکه از منظر اقتصادی نیز به‌شدت نگران‌کننده است. زیرا سرمایه‌گذاری در سدسازی بدون بهره‌برداری موثر، در عمل چیزی جز هدررفت سرمایه عمومی نبوده است.
از لرستان تا خراسان
در مقیاسی وسیع‌تر، تجربه دشتیاری بازتابی از بحران حکمرانی در حوزه آب است. تقسیم وظایف میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، استانداری، دهیاری‌ها و شوراها، بدون وجود نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی، به پراکندگی تصمیم‌گیری و بی‌پاسخ‌ماندن نتایج انجامیده است. هیچ نهادی مسوول نهایی مدیریت توزیع آب نیست. در چنین ساختاری، حتی اگر منابع و زیرساخت فیزیکی فراهم باشد، بدون نظام تخصیص، نظارت و اولویت‌بندی، نتیجه‌ای جز نارضایتی، هدررفت و رانت پنهان نخواهد داشت.
در لرستان و خراسان نیز، گزارش‌های مشابهی از افت فشار، برداشت‌های غیرمجاز و فروش آب به‌قیمت‌های بالا در برخی روستاها منتشر شده است. در برخی از نقاط خراسان جنوبی، خانوارها مجبورند کیلومترها برای خرید آب حمل‌ونقل انجام دهند و هزینه آن را به‌طور نقدی و بدون هیچ حمایت رسمی پرداخت کنند. در لرستان نیز چند روستا به‌دلیل فرسودگی شبکه و نبود نگهداری مناسب، از لوله‌کشی قطع شده و از طریق تانکرهای نامنظم به آب دسترسی دارند.
یکی از مسوولان حوزه آب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره گفت: رسیدگی به مشکلات آب کشاورزی بر عهده آبفا نیست و مسوولیت آن با سازمان مدیریت منابع آب ایران است. در مناطق یاد شده لوله‌کشی آب به طور کامل وجود دارد ولی نمی‌توان برای هر یک متر مسیر توزیع آب، ناظر قرار داد.
در نهایت می‌توان گفت اصلاح این وضعیت نیازمند سیاستگذاری قاطع در چند محور تفکیک کامل خطوط و منابع آب شرب و کشاورزی، طراحی نظام نظارت هوشمند برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بازنگری در قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه واقعی و توان خانوار، بازتعریف مالکیت منابع و پاسخ‌گو کردن نهادهای مسوول است.
دشتیاری نمونه‌ای است از آنچه می‌توانست نقطه قوت باشد و امروز به نماد تضاد میان زیرساخت و نتیجه بدل شده. این منطقه، آب دارد، سد دارد، لوله دارد؛ اما مردم آن، همچنان با مشکل آب شرب روبه‌رو هستند.
