به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس براساس برنامه چهام توسعه و سند چشم‌انداز، تعاریف قابل قبولی برای وظایف دولت در بخش مسکن دیده شده اما هم‌اکنون مقداری از مشکل گرانی مسکن به بخش‌های غیرمسکن مثل رشد تورم و کاهش درآمد سرانه برمی‌گردد که موجب کاهش قدرت خرید مسکن نزد مردم می‌شود.

علی اکبر آقایی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، در‌خصوص علت بحران به وجود آمده در بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی، افزایش ریسک اجتماعی را می‌توان مهمترین عامل گرانی مسکن در سال‌جاری عنوان کرد. بازار مسکن اساسا باید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا را متعادل سازد و درآمد مردم را برای تولید جمع‌آوری کند، اما در شرایط کنونی با افزایش ریسک اجتماعی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کم شده و در نتیجه عرضه آن کاهش یافته و طبیعی است که شاهد گران شدن قیمت مسکن باشیم.