«دنیایاقتصاد» دو تصویر تازه از نبض کشوری اجارهبها را بررسی میکند؛
روزنامه شماره ۶۲۳۳
تورم سالانه اجارهبها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد. به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجارهبها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینههای زندگی شدند. عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن استیجاری عامل پیشی گرفتن تورم اجارهبها از تورم عمومی و تورم مسکن بود. در این شرایط با توجه به نبود برنامه مشخص از سوی سیاستگذار برای حل چالش مسکن در استطاعت برای گروههای درآمدی ضعیف و متوسط؛ عبور از شرایط کنونی برای مستاجران دشوار خواهد بود.