بورسیه صنعتی یزد در آستانه توقف

این طرح ابتکاری که با همکاری بنیاد نخبگان استان، استانداری یزد و دانشگاه یزد آغاز شده بود، در مرحله نخست خود با جذب ۹۵ دانشجو و مشارکت ۱۷ واحد صنعتی، امیدهایی جدی برای الگوسازی در سطح ملی ایجاد کرد. اما در سال ۱۴۰۲، با وجود افزایش ظرفیت پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده به هزار و ۵۰۰ نفر، تنها ۱۵۷ دانشجو در آن پذیرفته شدند. همزمان، تعداد صنایع مشارکت‌‌‌کننده نیز به ۱۳ واحد کاهش یافت. این کاهش شدید در جذب و مشارکت، زنگ خطر توقف تدریجی طرح را به صدا درآورد.

حسین صالحی وزیری، رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، در اواخر سال گذشته مهم‌‌‌ترین دلیل کاهش استقبال از این طرح را «عدم آگاهی کافی دانش‌‌‌آموزان، والدین و مشاوران تحصیلی از مزایا و ابعاد این بورسیه» اعلام کرد.  او همچنین از واگذاری کل امور مربوط به این طرح به وزارت علوم از سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این پس، دانشگاه‌‌‌ها باید تقاضاهای خود را از مسیر دانشگاه مادر استان ارائه دهند تا امکان تخصیص ظرفیت‌‌‌های بورسیه بررسی شود.  اما به نظر می‌‌‌رسد که این واگذاری، نه تنها باعث تقویت طرح نشده، بلکه آن را به حاشیه رانده است.  محمدعلی شاه‌‌‌حسینی، معاون منابع انسانی استانداری یزد، با ابراز گلایه از نحوه اجرای توافقات گفت: با وجود اجرای کامل تعهدات از سوی استان، تنها مبلغی ناچیز از تفاهم‌‌‌نامه ۳۱۰۰ میلیارد تومانی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌‌جمهوری پرداخت شده است. وی افزود: مشکل اساسی ما در استان، اشتغال فارغ‌‌‌التحصیلان است. طرح بورسیه تحصیلی دانشجویان در یزد به‌‌‌صورت کاملا ابتکاری طراحی و اجرا شد و در همان سال نخست ۹۸ نفر وارد فرآیند اشتغال شدند. در سال دوم نیز صنایع برای جذب ۲هزار نیروی دانش‌‌‌آموخته اعلام آمادگی کردند، اما به دلیل عدم همراهی وزارت علوم، این طرح متوقف شد. شاه‌‌‌حسینی در ادامه خواستار احیای دوباره طرح شد و تاکید کرد: این برنامه نه تنها در حل معضل اشتغال دانش‌‌‌آموختگان موثر بود، بلکه به نیاز صنایع برای جذب نیروی متخصص نیز پاسخ می‌‌‌داد.

تحلیلگران آموزشی و صنعتی معتقدند که از زمان انتقال تولیت این طرح از بنیاد نخبگان به معاونت دانشجویی وزارت علوم، عملا پیوند عملی میان صنعت و دانشگاه، که از مزایای کلیدی این طرح به شمار می‌‌‌رفت، از بین رفته است. اکنون با قطع بودجه، کاهش مشارکت صنایع، و نبود چارچوب اجرایی روشن، آینده این طرح با ابهام جدی مواجه شده است. در شرایطی که بازار کار ایران به‌‌‌شدت با کمبود نیروی کار متخصص و هم‌‌‌راستا با نیاز صنایع مواجه است، توقف چنین طرح‌‌‌هایی می‌‌‌تواند پیامدهای ناگواری برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌‌‌زایی در استان‌‌‌ها به همراه داشته باشد. کارشناسان تاکید دارند بازگشت متولی‌‌‌گری طرح به نهادهای محلی و نخبه‌‌‌محور، افزایش آگاهی عمومی و تزریق بودجه متعهدشده از سوی دولت، می‌‌‌تواند جان تازه‌‌‌ای به این برنامه بدهد. در غیر این صورت، یکی از معدود نمونه‌‌‌های موفق اتصال آموزش عالی و صنعت در کشور، به سرنوشتی همچون بسیاری دیگر از برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای دچار خواهد شد.