حمایت از اقشار ضعیف و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای توسعه عدالت مالیاتی
در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای رویکردهای نوین و به‌ویژه به‌کارگیری تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم توانسته است نه‌تنها فرآیند پرداخت مالیات را برای این گروه از فعالان اقتصادی ساده‌تر کند، بلکه به‌طور موثری از مشاغل کوچک و متوسط حمایت نماید.
این تبصره امکان تعیین مالیات مقطوع را فراهم کرده است؛ به این معنا که صاحبان کسب‌وکارهای خرد بدون نیاز به ارائه اظهارنامه‌های پیچیده و پرهزینه، می‌توانند مالیات خود را بر اساس چارچوبی روشن و قابل پیش‌بینی پرداخت کنند. چنین سازوکاری باعث شده است این گروه از مؤدیان از فشارهای اداری و مالی غیرضروری دور بمانند و تمرکز خود را بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی بگذارند.
در دهه اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات گسترده‌ای در جهت بهبود ساختار مالیاتی و تحقق عدالت اقتصادی انجام داده است. گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی و ایجاد بانک‌های جامع داده باعث شده که اطلاعات درآمدی و معاملاتی مؤدیان به‌صورت دقیق‌تری ثبت شود و امکان تشخیص واقعی توان پرداخت هر گروه فراهم آید.
همچنین، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ثبت دقیق تراکنش‌ها بوده است. این اقدامات باعث کاهش فرار مالیاتی و همزمان افزایش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. سازمان علاوه بر این، با اتصال سامانه‌های مختلف دولتی و بانکی، امکان تبادل اطلاعات را بهبود داده و فرآیند رسیدگی را از شکل سنتی و زمان‌بر به یک روند هوشمند و مبتنی بر تحلیل داده تبدیل کرده است.
فرهنگ‌سازی مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال شده و برنامه‌های آموزشی متنوعی برای آگاهی‌بخشی به مؤدیان در حوزه حقوق و تکالیف مالیاتی اجرا شده است. همچنین با استقبال در بازنگری در برخی معافیت‌های غیرضروری، بستر برای اجرای سیاست‌های عادلانه‌تر فراهم آمده است.
ممیزی هوشمند و تحلیل ریسک باعث شده تمرکز نظارت‌ها به سمت گروه‌های پرریسک سوق پیدا کند و مشاغل کم‌درآمد بدون مواجهه با فشارهای غیرضروری، مالیات خود را در چارچوبی شفاف و ساده بپردازند. از سوی دیگر، تسهیل فرآیندهای پرداخت و توسعه خدمات غیرحضوری، علاوه بر کاهش هزینه‌های زمانی و مالی مؤدیان، منجر به افزایش تمکین و مشارکت آنان شده است.
نکته قابل‌توجه این است که در چارچوب سیاست‌های جدید، نه تنها از مودیان مالیاتی به ویژه صاحبان مشاغل خرد حمایت می‌شود، بلکه مؤدیان این امکان را نیز دارند که محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند. این قابلیت، علاوه بر افزایش شفافیت، نوعی اعتماد و انگیزه مضاعف در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب می‌شود پرداخت مالیات نه صرفا به‌عنوان یک تکلیف، بلکه به‌عنوان مشارکتی آگاهانه در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی تلقی شود.
به نظر می‌رسد با تداوم این روند و مشاهده عملکرد سازمان امور مالیاتی، در آینده‌ای نه‌چندان دور، مردم نیز به پرداخت داوطلبانه مالیات روی خواهند آورد؛ چراکه نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و پیش‌بینی‌پذیر، مهم‌ترین عامل در افزایش همکاری و مشارکت فعالانه مؤدیان به شمار می‌رود. اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و مجموعه اقدامات مکمل آن توانسته است گامی موثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی در تمامی سطوح فعالیت‌های اقتصادی بردارد و زمینه را برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و مشارکت‌پذیر فراهم سازد.
* کارشناس حوزه مالیات
