الزامات حاکمیت غذایی در جهان

تعریف این مفهوم به ظاهر ساده، در عمل با دشواری‌های نظری قابل توجهی همراه است. این پیچیدگی ناشی از ماهیت میان‌رشته‌ای مفهوم، تنوع بازیگران درگیر در تولید و مصرف غذا، و همچنین تفاوت‌های ساختاری نظام‌های غذایی در نقاط مختلف جهان است. برخلاف بسیاری از مفاهیم علمی که تعریف روشنی ندارند، این مفهوم با انبوهی از تعاریف گاه متناقض روبه‌روست.

این آشفتگی تعریف‌پذیری تصادفی نیست. دقیقاً به این دلیل است که حاکمیت غذایی یک مفهوم صرفاً آکادمیک نیست، بلکه جنبشی است زنده و پویا که خواهان تغییر اساسی در توازن قدرت نظام‌های غذایی جهانی است.

برای درک جایگاه حاکمیت غذایی، ضروری است که سیر تحول مفهوم امنیت غذایی را مورد بررسی قرار دهیم. نخستین تعریف رسمی امنیت غذایی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل متحد ارائه شد که بر «در دسترس بودن منابع غذایی کافی در همه زمان‌ها در سطح جهانی» تاکید داشت. این تعریف که در بستر تاریخی بحران نفتی و جنبش عدم تعهد شکل گرفته بود، بازتاب‌دهنده دیدگاهی دولت‌محور بود که حل مشکل گرسنگی را مستلزم مدیریت بهینه منابع جهانی می‌دانست.

تحول قابل توجه در تعریف امنیت غذایی در سال ۱۹۹۶ رخ داد، زمانی که فائو آن را به «دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد به غذای کافی، ایمن و مغذی» گسترش داد. این تغییر نشان‌دهنده گذار از نگرش کلان‌نگر به رویکردی خردنگرتر بود که عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مصرف غذا را مد نظر قرار می‌داد. با این حال، این تعریف جدید نیز از پرداختن به مسائل ساختاری قدرت در نظام غذایی اجتناب می‌ورزید.

در چنین بستری بود که مفهوم حاکمیت غذایی نیز در سال ۱۹۹۶ توسط جنبش بین‌المللی دهقانان مطرح شد. این مفهوم از همان ابتدا خود را نه به عنوان تکمیل‌کننده، بلکه به عنوان نقدی رادیکال بر گفتمان مسلط امنیت غذایی تعریف کرد. هسته مرکزی این مفهوم را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد: «حق ملت‌ها و مردم برای تعریف سیاست‌ها و نظام‌های غذایی خود». به صورت کلی، حاکمیت غذایی بر این موارد تاکید کرد: حق ملت‌ها در تولید غذای اساسی خود؛ اولویت‌دهی به کشاورزی خانوادگی و پایدار؛ مقابله با سیاست‌ها و قوانین سازمان تجارت جهانی. 

به صورت کلی، تفاوت‌های بنیادین این دو مفهوم (امنیت غذایی و حاکمیت غذایی) را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: 

سطح تحلیل: امنیت غذایی بر پیامدها (دسترسی به غذا) تمرکز دارد، در حالی که حاکمیت غذایی بر فرآیندها (کنترل بر نظام غذایی) تاکید می‌ورزد.

نقش دولت: در گفتمان امنیت غذایی، دولت به عنوان تنظیم‌گر اصلی عمل می‌کند، در حالی که حاکمیت غذایی بر مشارکت دموکراتیک جوامع محلی تاکید دارد.

نظام تجاری: امنیت غذایی تجارت آزاد را به عنوان راه‌حل می‌پذیرد، اما حاکمیت غذایی بر خوداتکایی غذایی و بازارهای محلی تاکید می‌کند.

لذا می‌توان حاکمیت غذایی را این‌گونه تعریف کرد: «حاکمیت غذایی حق بنیادین جوامع و ملت‌ها برای طراحی و کنترل نظام‌های غذایی خود است؛ حق تعیین نوع غذایی که می‌خواهند تولید و مصرف کنند، بر اساس ارزش‌های فرهنگی، اصول اکولوژیک و نیازهای محلی. این مفهوم با اولویت دادن به تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس، مصرف‌کنندگان و روش‌های پایدار کشاورزی در برابر سلطه شرکت‌های چندملیتی و بازارهای جهانی ایستاده، و خواهان بازتعریف روابط قدرت در زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره است.

حاکمیت غذایی نه تنها به دنبال تامین غذای سالم و مغذی برای نسل حاضر است، بلکه با حفظ تنوع زیستی، منابع طبیعی و دانش بومی، میراث غذایی نسل‌های آینده را نیز تضمین می‌کند. در هسته این ایده، یک جنبش نهفته است که خواهان جایگزینی نظام غذایی صنعتی ناعادلانه با الگوهای دموکراتیک، عادلانه و پایدار تولید و توزیع غذا است.»

حاکمیت غذایی در جهان

به‌طور کلی بررسی حاکمیت غذایی در شرایط کنونی جهان از چند جهت حائز اهمیت است: 

۱. بحران آب و هوایی و ضرورت تحول در نظام‌های غذایی: تغییرات اقلیمی با تشدید حوادثی مانند خشکسالی‌های طولانی‌مدت، سیل‌های ویرانگر و افزایش دمای جهانی، کشاورزی صنعتی متکی بر روش‌های یکسان‌ساز را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. در این شرایط، حاکمیت غذایی با تاکید بر تنوع زیستی، کشاورزی سازگار با اقلیم و دانش بومی، راه‌حلی عملی برای ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر این شوک‌ها ارائه می‌دهد. برای مثال، سیستم‌های کشاورزی احیاگرانه که توسط جوامع محلی توسعه یافته‌اند، همزمان با حفظ خاک و آب، امنیت غذایی را نیز تضمین می‌کنند.

۲. تمرکز قدرت و نابرابری فزاینده در نظام غذایی: تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۱۰ شرکت بزرگ، بیش از ۷۵درصد بازار جهانی مواد غذایی را کنترل می‌کنند. این انحصار نه تنها قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، بلکه حق انتخاب مصرف‌کنندگان و کشاورزان را نیز محدود ساخته است. حاکمیت غذایی با مقابله با این ساختارهای انحصاری، خواستار بازتوزیع قدرت به نفع تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس و مصرف‌کنندگان است.

نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در جنبش «غذای محلی» در بسیاری از کشورها مشاهده کرد که با کوتاه کردن زنجیره تامین، هم به کشاورزان سود بیشتری می‌رساند و هم غذای سالم‌تری در اختیار مردم قرار می‌دهد.

۳. درس‌های کووید-۱۹ و شکنندگی زنجیره‌های جهانی: همه‌گیری کرونا به وضوح نشان داد که نظام غذایی جهانی چقدر شکننده است. با اختلال در حمل‌ونقل، میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی از بین رفت. در حالی که در بسیاری از مناطق، قفسه‌های سوپرمارکت‌ها خالی می‌شد. این بحران، وابستگی خطرناک به واردات مواد غذایی را آشکار ساخت.

حاکمیت غذایی با تاکید بر تولید متنوع محلی و ذخایر استراتژیک، راهکارهایی برای کاهش این آسیب‌پذیری‌ها ارائه می‌دهد. به ویژه، همه‌گیری نشان داد که جوامعی که شبکه‌های غذایی محلی قوی دارند، در شرایط بحران انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری از خود نشان می‌دهند.

موانع دستیابی به حاکمیت غذایی

به‌طور کلی چند مانع دستیابی به حاکمیت غذایی را با چالش مواجه می‌کند. از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

قدرت شرکت‌های فراملیتی: یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق حاکمیت غذایی، سلطه انحصاری شرکت‌های چندملیتی بر زنجیره ارزش غذایی جهانی است. این شرکت‌ها با کنترل بذرهای تراریخته، سیستم‌های توزیع جهانی و بازار نهاده‌های کشاورزی، نظام غذایی را به سمتی سوق داده‌اند که وابستگی کشاورزان به فناوری‌ها و نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد. 

چالش‌های جنسیتی (نقش زنان در کشاورزی و مالکیت زمین): با وجود اینکه زنان حدود ۴۳درصد نیروی کار کشاورزی جهانی را تشکیل می‌دهند، تنها کمتر از ۱۵درصد آنان مالک زمین هستند. این نابرابری ساختاری در بسیاری از جوامع روستایی، دسترسی زنان به اعتبارات کشاورزی، فناوری‌های مدرن و برنامه‌های آموزشی را محدود کرده است.

این نابرابری نه تنها بهره‌وری کشاورزی را کاهش داده، بلکه مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نظام‌های غذایی محلی را نیز محدود کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که در صورت برابری دسترسی زنان به منابع، تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند تا حد قابل ملاحظه ای افزایش یابد و سوءتغذیه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

آینده حاکمیت غذایی 

برای تحقق حاکمیت غذایی، چند پیش‌نیاز اساسی لازم است که باید به صورت نظام‌مند و هماهنگ محقق شوند: سیاستگذاری دموکراتیک که مستلزم مشارکت واقعی و موثر کشاورزان، جوامع محلی و ذینفعان در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام‌های غذایی است، به گونه‌ای که سیاست‌های کشاورزی و غذایی نه از بالا به پایین، بلکه بر اساس نیازها و دانش بومی شکل گیرد. 

 تغییر الگوی تجارت جهانی که نیازمند بازنگری اساسی در موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی، کاهش وابستگی به واردات غذایی استراتژیک و تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای است تا کشورها بتوانند بر اساس اولویت‌های داخلی خود، نظام غذایی خود را طراحی کنند.

حمایت از کشاورزی پایدار که شامل ترویج روش‌های کشاورزی اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی و بذرهای بومی، مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق کشاورزی مقاوم به اقلیم و کاهش استفاده از نهاده‌های شیمیایی است تا هم امنیت غذایی بلندمدت تضمین شود و هم تعادل اکوسیستم‌های طبیعی حفظ گردد.

 علاوه بر این موارد، پیش‌نیازهای دیگری مانند اصلاح نظام مالکیت زمین به نفع کشاورزان خرده‌پا، مقابله با انحصار شرکت‌های چندملیتی در زنجیره غذایی، توجه به عدالت جنسیتی در دسترسی به منابع تولید و تقویت نظام‌های دانش بومی نیز از جمله الزامات کلیدی برای گذار موفق به سمت حاکمیت غذایی هستند.

تحقق این پیش‌نیازها مستلزم اراده سیاسی دولت‌ها، بسیج اجتماعی جوامع محلی و همکاری بین‌المللی موثر است تا بتوان نظام غذایی عادلانه‌تر و پایدارتری را جایگزین نظام کنونی کرد که در آن حق تعیین سرنوشت غذایی جوامع محقق شده و امنیت غذایی پایدار برای همه فراهم شود.

* پژوهشگر اقتصاد کشاورزی