شماره روزنامه ۶۳۴۶
|

«دنیای اقتصاد» راهکار مدیریت بهینه قطعی برق در بخش صنعت را بررسی کرد؛

ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق در ایران، تولید صنعتی و امنیت اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر اساس اعلام توانیر، صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی حداقل دو روز در هفته و سایر بنگاه‌های تولیدی و خانوارها با خاموشی روزانه به مدت دو ساعت مواجه ‌هستند. اما نکته قابل‌توجه آن است که،…

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته خبر داد؛

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از رشد متوسط حدود ۱۵ درصدی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۲۱۸

    دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
  • طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق؛

    روزنامه شماره ۶۲۱۸

    خورشید بر افق

    طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق با نیروگاه‌‌‌های خورشیدی می‌‌‌تواند به‌عنوان یک اقدام شگفت‌‌‌انگیز در راستای اتحاد ملی برای ایران عمل کند. این ابتکار نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان اعم از طراحان، مشاوران، ناظران، تامین‌‌‌کنندگان، بازرگانان، پیمانکاران، صنایع، سرمایه‌گذاران و دولت و در واقع، تمام ملت است. سریع‌‌‌ترین و پایدارترین توسعه اقتصادی از طریق واردات یکپارچه پنل‌‌‌های خورشیدی، اینورترها، ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا و سازه‌‌‌های پیگیری از چین امکان‌‌‌پذیر است.
  • تامین مالی بنگاه‏‏‌ها؛ هر روز سخت‏‏‌تر از دیروز؛

    روزنامه شماره ۶۲۱۸

    تولید با دست‏‏‌های‏‏‌ خالی

    تداوم یک کسب‌وکار جز در سایه یک مسیر مطمئن تامین مالی ممکن نیست. تامین نیاز صنایع و سایر کسب‌وکارها به سرمایه در گردش تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست و در هر جای جهان بخش مهمی از هزینه‌‌‌های روزمره بنگاه از مجرای اعتبار بانکی، تامین مالی بورسی یا مسیرهای نوین تامین می‌شود. در ایران که عمده تامین مالی کسب‌وکارها از طریق شبکه بانکی است، تحریم و مساله FATF سبب شده است تا دست صنایع و کسب‌وکارها از منابع بین‌المللی دور بماند و تامین مالی به شبکه بانکی داخل محدود شود.
  • الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن چیست؟

    روزنامه شماره ۶۲۱۸

    تسهیل‏‏‌گری به‌جای دخالت

    دنیای‌اقتصاد: هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در حالی است که تحقق رشد این بخش در حال حاضر به دلایلی همچون سیاستگذاری‌‌‌ اشتباه، دخالت دولت و مشکلات ناترازی انرژی با اما و اگرهای زیادی همراه است. کارشناسان معتقدند رشد ۱۳درصدی بخش معدن الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه دولت تنها سیاستگذاری و نظارت کند و حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود. این در شرایطی است که در حال حاضر ۶۵‌درصد معادن کشور تعطیل است که یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است. بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به واقعیت‌‌‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه معادن، امکان تحقق رقم ۵۵همت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، ممکن نیست. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌‌‌های معدنی و عدم‌تامین مواد اولیه در کنار مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمان‌‌‌سپاری ارزی عواملی هستند که به تعطیلی معادن می‌‌‌انجامند.
۱