اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۲۸۸

نویسنده این یادداشت هیچ‌گونه اطلاع یا دسترسی خصوصی نسبت به جزئیات حقوقی یا اسناد پرونده اخیر اسنپ‌فود ندارد. هدف از ذکر این مثال، نه داوری در مورد حکم نهایی آن پرونده، بلکه صرفا تبیین یک مساله اقتصادی مهم در زمینه انحصار و رقابت است. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیلی اقتصادی است و نه حقوقی.

«افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد» درکنار «نبود دورنمای روشن از آینده» از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های کلان در فرآیند تجاری است. در این فضا، صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی به‌عنوان بستر اصلی تجارت قانونی نیز به انحراف می‌رود. از دیرباز کارت بازرگانی به‌عنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری و مسیر دریافت ارز با قیمت رسمی شناخته شده‌است. در شرایطی که صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی هستند استفاده از کارت بازرگانی دیگران می‌تواند مسیری برای رد‌‌‌‌‌گم‌‌‌‌‌کردن صادرکنندگان باشد. طبعا در دوره‌‌‌‌‌های نامساعد اقتصادی، انگیزه برای سوءاستفاده از این مجوز تجارت، افزایش می‌‌‌‌‌یابد. در این میان سیاستگذاران قوانین و مقررات محدودکننده‌‌‌‌‌ای را درخصوص کارت‌های بازرگانی وضع می‌کنند که در عمل فاقد کارآیی لازم هستند.

در تحولی مهم و کم‌‌‌‌‌‌‌سابقه در عرصه سیاستگذاری اقلیمی جهانی، کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) طی نشستی در لندن به توافقی برای تسهیل کربن‌‌‌‌‌‌‌زدایی در مسیر حمل‌ونقل دریایی دست‌یافتند. توافق مذکور که پس از سال‌ها مذاکره و اختلافات عمیق ژئوپلیتیک حاصل شد، بر پایه ایجاد یک سیستم جهانی قیمت‌گذاری کربن برای کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها بنا نهاده شده‌است. اقدامی که هدف نهایی آن، رساندن میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌ای این صنعت به سطح «صفر خالص» تا سال‌۲۰۵۰ است. برخی کارشناسان این چارچوب را نخستین مالیات جهانی حقیقی بر انتشار کربن در یک بخش اقتصادی معرفی‌‌‌‌‌‌‌ کرده‌اند، اما از سوی دیگر فعالان محیط‌زیست از سازوکار اجرایی این توافق به‌دلیل فقدان جاه‌‌‌‌‌‌‌طلبی لازم انتقاد کرده‌اند.

در پنج سال‌آینده، ایران با چالش‌های لجستیکی متعددی روبه‌رو خواهد بود که ریشه در شرایط سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری کشور دارد. در ادامه، این چالش‌ها به‌‌‌‌‌ترتیب اولویت بیان می‌شوند. این مشکلات هزینه‌های قابل‌توجهی را به زنجیره تامین و تولید تحمیل می‌کنند و حتی از رقابت‌پذیری صنایع در عرصه رقابت جهانی می‌‌‌‌‌کاهند.

با پایان برنامه ششم واژه «ممنوعیت واردات» دیگر به‌‌‌‌‌‌‌‌طور قانونی قابل‌اطلاق نیست، اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز، عملا واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده‌است. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده‌۱۹ آن، محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ایجادشده بود. هرچند این قانون با پایان زمان برنامه ششم منقضی‌شده، اما وزارت صمت همچنان بر اساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، به این رویکرد پایبند است.

بحران انرژی در ایران دیگر یک موضوع گذرا و مقطعی نیست. این بحران فراتر از صرفا مشکل کمبود منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی یک انحراف سیاستی است که منبعث از تفکر «دولت‌گرایی» و «اقتصاد دستوری» میان تولید و مصرف برق فاصله انداخته است. این شکاف که به وضوح تاثیرات گسترده‌ای بر روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور در فصل تابستان گذاشته، با نسخه‌های مقطعی نظیر «مدیریت تقاضا» قابل حل نیست.

در دنیای امروز، سرمایه‌‌گذاری دیگر تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه کلید موفقیت هر کشور در مسیر پیشرفت و توسعه است. برخی از کشورها به درستی درک کرده‌‌اند که رونق سرمایه‌‌گذاری می‌تواند به سرعت آنها را از یک وضعیت اقتصادی ضعیف به کشوری قوی با شتاب در رشد اقتصادی تبدیل کند.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از راه‌اندازی نخستین و جامع‌ترین اپلیکیشن تخصصی کتاب‌خوان بازرگان توسط موسسه خبر داد. این اپلیکیشن با ارائه پادکست‌های صوتی تخصصی، بستری برای انتقال دانش، تحلیل‌های روز بازار و تجربیات کاربردی در حوزه تجارت و مدیریت راه‌اندازی شده است.