رشد تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی کاهش یافت؛
افت شتاب اقتصاد چین با تشدید فشارهای تجاری
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولید صنعتی این کشور در ژوئیه تنها ۵.۷ درصد رشد کرد که پایین‌ترین میزان از نوامبر سال گذشته و کمتر از رشد ۶.۸ درصدی ژوئن است.
رشد فروش خرده‌فروشی نیز به ۳.۷ درصد کاهش یافت؛ رقمی که در ماه قبل ۴.۸ درصد بود.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این افت هم‌زمان با رکود چهارساله بازار مسکن و فشارهای ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین رخ داده است. قیمت مسکن در این ماه در ۷۰ شهر بزرگ چین به طور متوسط ۰.۳ درصد کاهش یافت که ادامه روند نزولی ماه‌های اخیر است و امید به احیای سریع این بخش را کاهش داده است.
پکن اخیرا سیاست مقابله با ظرفیت مازاد تولید را در دستور کار قرار داده است؛ پدیده‌ای که به اعتقاد سیاستگذاران، باعث مازاد عرضه و افت قیمت‌ها شده است.
در همین حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده و شاخص قیمت تولیدکننده ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان کاهش تقاضا پس از تعطیلات، رشد کند درآمدها و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان را از دلایل افت مصرف می‌دانند. دولت برای تحریک هزینه‌کرد خانوار، مشوق‌هایی همچون یارانه برای والدین تازه و طرح‌های جایگزینی لوازم خانگی ارائه کرده است. با این حال، ضعف بازار مسکن همچنان عامل اصلی فشارهای کاهشی قیمت ارزیابی می‌شود.
بخش املاک که ستون فقرات اقتصاد و منبع اصلی ثروت خانوارهاست، تاکنون به سیاست‌های حمایتی دولت واکنش مثبتی نشان نداده است. این اقدامات شامل کاهش نرخ وام مسکن، تبدیل واحدهای بلااستفاده به مسکن اجتماعی و لغو محدودیت خرید بوده است. سرمایه‌گذاری در این بخش در هفت‌ماهه نخست سال ۱۲ درصد افت کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت از ژانویه تا ژوئیه تنها ۱.۶ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی‌ها است. با این حال، بخش‌هایی از صنایع تولیدی به‌ویژه خودرو، راه‌آهن، کشتی‌سازی، هوافضا و تجهیزات حمل‌ونقل همچنان رشد سریعی را تجربه می‌کنند که نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و تمرکز بر صنایع پیشرفته و راهبردی است.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات چین در ماه ژوئیه ۷.۲ درصد رشد داشت و به عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کرد. با وجود توافق اخیر واشنگتن و پکن برای توقف ۹۰ روزه اقدامات تجاری تنش‌زا، تحلیلگران نسبت به تداوم این روند در نیمه دوم سال خوش‌بین نیستند و هشدار می‌دهند که خطر کاهش صادرات با توجه به تعرفه‌های بالا همچنان بالاست.
دولت چین هدف رشد اقتصادی امسال را حدود ۵ درصد تعیین کرده که مشابه سال گذشته است. در فصل دوم، تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافت؛ اما روند نزولی شاخص‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری، تردیدها درباره تحقق این هدف را افزایش داده است.
